كندي رسيدگي به پرونده ها نبايد براي مفسدان حاشيه امن ايجاد كند
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان گفت: اعلام اسامي مفسدان اقتصادي يكي از روشهاي موثر در مبارزه با مفاسد است و قوه قضائيه بايد از اين فرصت پيش آمده استفاده كند و رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي را سرعت ببخشد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با بيان اينكه عدم اعلام اسامي، موجب احساس حاشيه امن براي مفسدان شده است، اظهارداشت: اين احساس امنيت باعث مي شود تعداد كساني در عرصه اقتصادي فساد مي كند، افزوده شود.
وي افزود: زماني كه اسامي مفسدان اقتصادي پس از اثبات جرم منتشر مي شود، طبعا ترس و وحشتي براي همان مفسدان و ساير كساني كه انگيزه فساد دارند، فراهم مي شود كه اين امر مانع ورود افراد به اين عرصه خواهد شد.
نماينده تهران با بيان اينكه مسئله مبارزه با فساد در قوه قضائيه ، دايره گسترده تري دارد، تصريح كرد: اعلام اسامي يكي از روش ها در راه مبارزه با مفسدان اقتصادي است و معتقدم قوه قضائيه بايد از اين فرصت پيش آمده استفاده كند و رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي را سرعت بخشد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه كندي رسيدگي به پرونده ها نيز حاشيه امني را براي مفسدان ايجاد مي كند، خاطرنشان كرد: متاسفانه كندي دادرسي موجب مي شود مفسدان احساس كنند مي توانند دست به فساد بزنند و احيانا تا به مشكل آنان رسيدگي شود، سالها طول خواهد كشيد و گاهي نيز ممكن است امكان فرار و خروج از كشور هم براي آنان فراهم شود.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس به مولفه "قاطعيت " احكام صادر شده در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و افزود: متاسفانه نحوه دادرسي به گونه اي است كه زمينه براي بازنگري و تجديد نظر فراهم مي شود و در تجديد نظر تخفيف داده مي شود. پس از آن راي به ديوان عالي كشور فرستاده مي شود كه بار ديگر نقض حكم و تجديد نظر مجدد را به دنبال دارد.
وي اظهارداشت: اين روال در دادرسي كار را سست مي كند ، در حاليكه سرعت و قاطعيت دو عنصري است كه مي تواند درپيشگيري از فساد بسيار موثر است.
مصباحي مقدم با بيان اينكه قوه قضائيه بايد در رويه هاي خود به صورت جدي تجديد نظر كند، تاكيد كرد: در حين دادرسي گاها عناصري فعال مي شوند و با دخالت ها و وساطت ها مانع قاطعيت و سرعت حكم مي شوند كه به نظر مي آيد، قوه قضائيه بايد دست كساني كه در پرونده ها دخالت مي كنند و موجب تعلل مبارزه با مفاسد اقتصادي مي شوند به طور قاطع قطع كند و با اين كار نتايج خوبي را براي افكار عمومي به همراه داشته باشد.
طرد حيثيتي مفسدان روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را سرعت مي بخشد
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است: در صورت اجراي سريع قانون و قطعيت محكوميت مفسدان اقتصادي، نبايد درنگي در انتشار اسامي آنان باشد.
سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفت و گو با خبرنگار "مهر"، با مثبت ارزيابي كردن اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، پس از قطعيت حكم، اظهارداشت: حداقل تاثير اين اقدام اين است كه مفسدان اقتصادي ديگر نمي توانند در هاله اي از تقدسات اجتماعي تفكرات مثبت را با اقدامات خود همراه كنند و از اين رهگذر به اهداف خود برسند.
وي با تاكيد بر معرفي مفسدان اقتصادي، افزود: مردم با شناخت اين چهره ها از آنان دوري مي جويند و با تفكر منفي خود نسبت به مفسدان اقتصادي، راه آنان را تا حدود زيادي مسدود مي كنند.
نماينده مباركه خاطرنشان كرد: بسياري از مفسدان اقتصادي با كمك به برخي از موسسات مذهبي و خيريه سعي در سرپوش نهادن بر اقدامات خود را دارند كه با اعلام اسامي مفسدان، تبعا از هاله تقدسي كه دارند خارج و تقريبا خلع سلاح خواهند شد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه جامعه به اين موارد حساس است، تصريح كرد: در صورت اعلام اسامي مفسدان، آنان مي دانند كه جامعه پذيراي اينها نيست و اگر اين روند در قوه قضائيه پيش گرفته شود، "طرد حيثيتي" مفسدان اقتصادي باعث مي شود مبارزه با مفاسد اقتصادي سرعت بيشتري پيدا كند.
سادات موسوي اظهارداشت: قوه قضائيه تابع قانوني است كه مجلس تصويب مي كند و اگر تا كنون اسامي مفسدان انتشار نيافته، علت اين نيست كه قوه قضائيه ديدگاهي خلاف انتشار اسامي مفسدان اقتصادي دارد، بلكه علت اين است كه تا كنون قوه قضائيه در اين زمينه قانوني نداشته است.
نماينده مباركه در پايان تاكيد كرد: در صورت اجراي سريع قانون و قطعيت، محكوميت مفسدان اقتصادي نبايد درنگي در انتشار اسامي آنان باشد.
اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اعتماد مردم را به دستگاه قضايي تقويت مي كند
حسين نجابت بر اين باور است كه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، اعتماد مردم به دستگاه قضايي را تقويت خواهد كرد.
حسين نجابت عضو هيات رئيسه مجلس، در گفت گو با "مهر"، اظهار داشت : اگر قوه قضائيه با تمام توان و اقتداربا مفسدان اقتصادي برخورد كند، اعتماد مردم به اين قوه و از آن مهمتر به حاكميت باز خواهد گشت، زيرا زياد شدن مفاسد اقتصادي در كشور تا حدودي نگاه مردم را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تغيير داده بود.
نماينده تهران افزود: مبارزه با مفسدان اقتصادي باعث خواهد شد كه بسيار از اشخاص كه در گذشته دست به جرائم اقتصادي مي زدند، به دليل اينكه آبرويشان نرود، دست از جنين كارهاي بردارند كه همين امر يكي از تاثيرات بسيار مثيت اين قانون است.
سخنگوي فراكسيون اكثريت مجلس تصريج كرد: دستگاه قضايي بايد بدون هيچ ترديد، طبق قانون به مجرد محكوم شدن شخصي، اسم او را به عنوان مفسد اقتصادي اعلام كند، زيرا در حال حاظر مردم منتظر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي هستند.
قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي حجت را بر قوه قضائيه تمام كرد
يك عضو هيات رئيسه مجلس تاكيد كرد: قانونمند شدن اعلام اسامي مفسدان اقتصادي حجت را بر قوه قضائيه براي اعلام و مبارزه جدي، تمام كرده است.
موسي قرباني در گفت گو با "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: عملكرد مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب قانون مبارزه و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، معذوريت قوه قضائيه در خصوص اعلام اسامي آنان را از بين برده است.
وي افزود: اين قانون به قوه قضائيه كمك خواهد كرد تا به طور جدي با اشخاصي كه در اين زمينه فعاليت دارند مبارزه كند و به تمامي ابحاماتي كه در اين زمينه از سوي اين قوه مطرح بود خاتمه دهد.
اين نماينده مجلس هفتم در پايان گفت: اگر قوه قضائيه در انجام اين مسئوليت سنگين خود با جديت تمام وارد ميدان شود، قطعا جرائم اقتصادي نيز در كشور كم خواهد شد.
افشاي نام مفسدان جرائم اقتصادي را كاهش مي دهد
سخنگوي هيات رئيسه مجلس معتقد است كه اعلام اسامي مفسدان، باعث كم شدن جرائم اقتصادي در كشور مي شود.
محسن كوهكن در گفت گو با "مهر"، اظهار داشت : دستگاه قضايي بايد با تمام قدرت و بر اساس قانون بايد به وظيفه خود در خصوص مبارزه و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي عمل كند، زيرا اين عمل باعث كاهش جرايم اقتصادي و جلو گيري از لطمه خوردن به بخش اقتصاد در كشور خواهد شد.
وي اقدام مجلس در خصوص تصويب طرحي براي معرفي مفسدان اقتصادي در اصل يك عمل قانوني و پيشگيرانه دانست و گفت: اين امر اشخاص را از انجام دادن بسياري از كارها كه به اقتصاد كشور لطمه واردمي كند، باز خواهد داشت.
اين نماينده مجلس هفتم همچنين در خصوص چگونگي اعلام نام مفسدان اقتصادي گفت: اشخاصي كه بر اساس راي دادگاه مفسد اقتصادي شناخته شده اند به طوري كه حكم تجديد نظر نيز فاسد بودن شخص را تائيد نمايد آن شخص به عنوان مفسد اقتصادي شناخته شده و معرفي خواهد شد.
نظر شما