محمد حسين فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، مبناي فلسفه وجودي شوراي نگهبان را اعتقاد راسخ مردم به اسلام و مقررات اسلامي خواند و اظهارداشت: در جريان مشروطيت مراجع تقليد و متدينان آن زمان تلاش كرند چنين شورايي را در قانون اساسي مشروطه لحاظ كنند و در متمم قانون اساسي ورود مراجع تقليد را بر نظارت بر قانونگذاري پيش بيني كردند.
وي افزود: در جريان انقلاب اسلامي كه مردم به جمهوري اسلامي راي مثبت دادند، يك مجموعه نظارتي بايد برقانون اساسي از آن حيث كه در قوانين از مباني اسلام تخطي نشود، نظارت مي كرد. به همين دليل دو وظيفه بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد تا اين شورا كه مركب از 6 فقيه و 6 حقوقدان است از تخطي قوانين از شرع و قانون اساسي جلوگيري كند.
نايب رئيس كميسيون حقوقي قضايي مجلس تصريح كرد: در بحث اجرايي نيز نظارت بر اجراي انتخابات برعهده شوراي نگهبان گذاشته شد كه اين نظارت در واقع نوعي ضمانت و حفظ نظام از بعد اسلامي بودن و منطبق بر اصول قانون اساسي بودن است. بنابراين نبود شوراي نگهبان به معناي از دست دادن چنين ضرورتي و نقض غرض نسبت به ماهيت جمهوري اسلامي است.
نماينده تبريز به تركيب اعضاي شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: ما از يك سو با بحث آشنايي با مقررات شرع مواجه هستيم و از سوي ديگر با حقوق اساسي، بنابراين لازم است كساني كه در اين شورا حاضر مي شوند در اين دو بعد تسلط لازم را داشته باشند.
فرهنگي عملكرد شور اي نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس را مانند هر نهاد ديگري قابل نقد دانست و خاطرنشان كرد: از جمله نقدهايي كه مي شود به عملكرد شوراي نگهبان داشت عدم تقيد اين شورا نسبت به شوراهاي گذشته است. معمول اين است كه مباني پذيرفته شده توسط گذشتگان براي آيندگان نوعي رويه محسوب مي شود در حاليكه شوراي نگهبان اين رويه را قبول ندارد و اين يك نقد به كار شوراي نگهبان است.
وي افزود: همين مبنا باعث اظهار نظرهاي متفاوت در ادوار گذشته شده است كه قابل تامل است. اما در كليت بحث شوراي نگهبان ضامن اسلاميت و اجرا قانون اساسي در كشور است.
فرهنگي درمورد عملكرد شوراي نگهبان بر اجراي انتخابات دوره هاي گوناگون نيز گفت: ايرادات وارد بر عملكرد شوراي نگهبان در زمينه عملكرد اين شورا درمورد نظارت بر قواني مصوب مجلس، در اجراي انتخابات نيز وجود دارد. اگر يك نظر در مقطعي پذيرفته مي شود در ادوار بعد هم بايد به آن توجه شود.
نظر شما