به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اصلاحات صورت گرفته هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده هاي دخاني به ميزان 10 درصد افزايش مي يابد.
همچنين مقرر شد تا 2 درصد از سر جمع ماليات ماخوذه از فرآورده هاي دخاني به حساب خزانه داري كل واريز و پس از طي قانوني در قالب بودجه هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و بمارزه با استعمال دخانيات قرار مي گيرد.
همچنين مجلس تصويب كرد كه هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور بر عهده رئيس جمهور باشد.
نظر شما