مرتضي تمدن در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر افزود: اولين مسئله اين است كه قيمت بنزين آزاد چقدر است، آيا با همان قيمت وارداتي 460 تومان بايد توزيع شود يا اين كه دولت مقدار كمي يارانه را به منظور كاهش فشار بر مردم در نظر بگيرد؟
وي در ادامه اظهار داشت: دومين ابهام عامل توزيع بنزين است كه يا بايد دولت باشد يا بخش خصوصي؟ اگر اين مسئوليت به بخش خصوصي واگذار شود به امكانات وسيعي از جمله نفتكش و انبار نياز دارد.
تمدن ادامه داد: براي واگذاري واردات و عرضه بنزين به بخش خصوصي، مسئله اعتبارات را چگونه بايد حل كرد، اعتبارات به صورت وام باشد يا تسهيلات و يا به طرق ديگر پرداخت شود؟
نماينده مردم شهركرد، عدم تحقق اجراي بند"و" تبصره 13 را ناكارآمدي و كم تحرك بودن سيستم‌ها دانست و تصريح كرد: مجلس و دولت بايد با رفع ابهامات مذكور، مسئله بنزين را با يك شجاعت و تدبير خاص حل كنند.
وي افزود: بيشتر نگراني‌ها به اين دليل است كه مجلس و دولت تصور مي كنند سهميه بندي بنزين آثار تورمي شديدي را در جامعه خواهد داشت، اما واقعيت اين است كه تورم در سال جاري در حد توان خود رشد داشته و آثار رواني ناشي از سهميه بندي بنزين نهايت تاثير خود را بر بازاد گذاشته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سرمايه هاي بيت المال نبايد صرف واردات بنزين شود، تصريح كرد: بايد افرادي كه از اتومبيل استفاده مي كنند، يارانه بنزين مصرفي صاحبان اتومبيل در جامعه را بپردازند.
وي در اين خصوص اذعان داشت: يارانه بنزين بايد به درمان، آموزش، عمران و به قشر محروم جامعه اختصاص يابد و صرف رفاه مردم شود.
تمدن بابيان اينكه هر چه زودتر بايد جلوي اتلاف منابع بيت المال گرفته شود، خاطرنشان كرد: به اين منظور بايد در ابتدا بنزين دونرخي شود و به تدريج به سمت خود كفايي در توليد بنزين و تحقق بند"و" تبصره 13 قانون بودجه پيش برويم.
وي موضع اصلي مجلس را سهميه بندي بنزين اعلام و تصريح كرد: نمايندگان مجلس به هيچ عنوان بر سهميه بندي صرف 42 ميليون ليتر توليدي داخل رضايت ندارند، به دليل اين كه اين اقدام، موجب وارد آمدن فشار بر مردم و چرخه حمل و نقل خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه در صورت سهميه بندي بنزين در سال جاري، اين كار زودتر از موعد انجام شده است، گفت: ما به واردات بنزين عادت كرده ايم و بايد هرچه زودتر اقدامي اساسي را در اين مورد انجام دهيم.
نظر شما