به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، داوود دانش جعفري در يك نشست خبري در وزارت امور اقتصادي و دارايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و وضعيت اقتصادي ايران در سه ماهه اول سال را تشريح كرد و گفت: البته هنوز به طور قطعي اعضاي اين ستاد مشخص نشده است و به‌زودي اين اتفاق خواهد افتاد.
وي، شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز بيست ساله، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغالرا از اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد.
دانش جعفري تصريح كرد: تشويق اقشار مردم به پس انداز، سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانواده ها، تغير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت، توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي، آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند،توسعه سرمايه انساني و دانش پايه و متخصص،توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي، جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي، افزايش بازدهي سهام شركت هاي مشمول واگذاري و اصلاحات لازم در خصوص بازارو قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت از اهداف ديگر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي هدف سياست‌هاي كلي اصل 44 تحول در نظام اقتصادي كشور بيان كرد و گفت: واگذاري سهام تنها جزيي از اهداف است.
وي در ادامه به بخش اول سازماندهي اجرايي دولت در اين خصوص اشاره و خاطرنشان كرد: هدف "تقويت حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در نظام اقتصادي" است، به‌طوري كه دولت تنها در ابعاد سياستگذاري، نظارتي و حاكميتي حضور دارد. لذا خصوصي سازي به معني فروش يا واگذاري سهام شركت هاي دولتي تنها دستور كار آن نيست بلكه جزيي از نتايج كار آن است.
وي گفت: تركيب سازماندهي از درون دولت شكل مي گيرد و بخشي از مسئولين دولت، با ملاحظه مسئوليت هاي مستقيم خود ، در اين تيم سازماندهي مي شوند با اين ملاحظه كه وقت كافي براي اين ماموريت اختصاص دهند و توجه و تمركز خود را روي اصول اين كار قرار دهند و از غلبه امور جاري و منصرف شدن از وقت گذاري براي ستاد خودداري كنند.
وي اظهارداشت : نظام دبيرخانه اي اين سازماندهي نيز با منصرف شدن از مسئوليت هاي جاري، با تركيبي از كارشناسان و مديران ارشد و افراد خبره اي كه دو شرط اساسي را حائز باشند انتخاب مي كردند؛ اول اعتقاد ذهني و فكري به اصول و مباني تعريف شده در سياست هاي كلي ، دوم اختصاص وقت كافي براي اين وظيفه دبيرخانه اي به عنوان يك كار تمام وقت.
وزير امور اقتصادي و دارايي توضيح داد: افرادي از ديگر قواي مقننه و قضائيه در اين سازماندهي حضور پيدا مي كنند كه عامل هماهنگي و بهره مندي از نظرات آن قوا و منعكس دهنده نتايج كار، به درون آن قوا به شكل تدريجي و متناسب با پيشرفت امور، باشند.
به گفته دانش جعفري، ستاد مورد نظر داراي اختيارات لازم براي تصميم گيري مي باشد و در حد اختيارات دولت امكان تصميم گيري دارد.
وي در ادامه بخش دوم سازماندهي اجرايي دولت را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: سازمان خصوصي سازي كشور با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار شركت هاي مشمول صدر اصل 44 را آماده عرضه در بورس مي نمايند؛ شرط لازم براي حضور در بورس سودآور بودن شركت است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي تازه وارد به بورس، واگذار مي شوند و 20 درصد در اختيار دولت باقي مي ماند. از 80درصد سهام قابل واگذاري 50 درصد آن در قالب فروش اقساطي حداكثر10 ساله به عموم مردم (سهام عدالت) صورت مي گيرد و 30 درصد آن در قالب ديگر روش‌هاي واگذاري.
به گفته وي، قيمت گذاري سهام واگذاري بر مبناي قيمت بورس است مگر در مورد دو دهك فقير جامعه كه 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت بورس شامل آنها مي شود.
دانش جعفري ادامه داد: در هر استان يك شركت سرمايه گذاري به‌صورت سهامي عام تشكيل مي شود و اين شركت متعلق به اشخاصي خواهد بود كه مشمول واگذاري سهام اقساطي يا سهام عدالت مي شوند، كليه سهام قابل واگذاري دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعداد اعضاي استاني آن به اين شركت هاي سرمايه گذاري داده مي شود و سپس سهام اين شركت ها كه در واقع سبدي از سهام مختلف است به واجدين شرايط واگذار مي شود.
وي اظهارداشت: متناسب با بازپرداخت اقساط سهام واگذار شده كه در وثيقه قرار دارد، آزاد مي شود و مالكين امكان هر گونه تصميم گيري در مورد آن را خواهند داشت.
وي به چگونگي نظارت بر اين واگذاري‌ها اشاره و تصريح كرد:به‌طور كلي نظارت بر تحقق سياست‌هاي كلي ، مطابق اصل 110 قانون اساسي به عهده رهبري نظام است كه در صورت تمايل امكان تفويض آن به اشخاص ديگر وجود دارد.
دانش جعفري توضيح داد: نظارت و كنترل فرآيند واگذاري ازطريق هيئت عالي واگذاري موضوع ماده 12 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي صورت مي گيرد .
وي وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس كل بانك مركزي، وزير دادگستري، دو نفر نماينده منتخب مجلس شوراي اسلامي و نماينده صاحب سهام هفت نفري هستند كه هيئت عالي واگذاري را تشكيل مي دهند.
وي تصريح كرد: تنظيم سهم بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني به گونه اي كه امكان ايجاد انحصار براي هيچ يك فراهم نشود در قالب قانون ضد انحصار دنبال مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه وضعيت اقتصادي دولت در سه ماهه اول سال را تشريح كرد و گفت: تورم در پايان خردادماه سال 85 نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزايش يافت. در عين حال، تورم در خردادماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با 2.7 درصد كاهش به 11 درصد رسيد.
دانش جعفري اعلام كرد: تورم از 15.9 درصد سه ماهه اول سال گذشته به 8.8 درصد در سه ماهه اول امسال كاهش يافت. البته نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه نيز 10.3 درصد گزارش شده است.
وي از كاهش حجم نقدينگي موجود در جامعه خبر داد و گفت: حجم نقدينگي در پايان روز 23 خردادماه سال 85 به 906 هزار و 160 ميليارد ريال رسيد كه چهار دهم درصد نسبت به اسفند سال گذشته كاهش نشان مي دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، افزايش نقدينگي در اين تاريخ را نسبت به مدت مشابه سال قبل 34.5 درصد عنوان كرد و گفت: شبه پول در تاريخ فوق نسبت به اواخر اسفند 6.1 درصد و نسبت به سال قبل در همين موقع 39.1 درصد افزايش يافته است.
وي از رشد 6.8 درصدي سپرده‌هاي بلند مدت در هفته منتهي 23 خردادماه 85 نسبت به اسفند ماه سال گذشته خبر داد و اظهارداشت: سپرده هاي ديداري در اين هفته نسبت به اسفند 12.6 درصد كاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.1 درصد افزايش نشان مي دهد.
دانش جعفري گفت: همچنين وضعيت سپرده هاي قرض الحسنه در اين هفته نسبت به آخر سال 84 حدود 6.1 درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته 39.2 درصد افزايش يافته است؛ اين آمارها حاكي از وضعيت مطلوب اقتصادي دولت است.
نظر شما