به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اين لايحه به منظور رفع مشكلات موجود در روابط حقوقي پيش خريداران و پيش فروشندگان مسكن لايحه پيش فروش ساختمان قوه قضائيه و با همكاري سازمان هاي ذيربط بويژه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و از سوي قوه قضائيه جهت سير مراحل قانوني تقديم دولت شد.
لايحه مزبور كه قضازدائي را با وضع مقررات پيشگيرانه دنبال مي كند ، در صدد تنظيم روابط حقوقي پيش خريداران و پيش فروشندگان ساختمان با تاكيد بر حمايت كافي و نظارت موثر است.
براي تهيه اين لايحه مطالعات و بررسي هاي مختلفي مانند آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود ، مطالعات تطبيقي در حقوق برخي از كشورهاي اسلامي و اروپايي صورت گرفته و از نظرات برخي از اساتيد برجسته دانشگاه استفاده شده است.
براي نيل به اهداف مورد اشاره از جمله موارد زير در اين لايحه پيش بيني شده است:
1- كمك به تنظيم صحيح قرارداد پيش فروش ، با پيش بيني تهيه نمونه و لزوم تصريح به برخي موارد مهم و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي از نقل و انتقالات پيش فروشان ساختمان؛
2- تنظيم قرارداد پيش فروش به وسيله دفاتر اسناد رسمي و حذف هزينه ها و برخي تشريفات غير ضروري؛
3-لزوم صدور شناسنامه مستقل براي هر واحد علاوه بر پروانه كل ساختمان؛
4-صدور مجوز نشر آگهي پيش فروش؛
5-تاييد پيشرفت كار، چگونگي پيشرفت كار در هر مرحله و نظارت بر آن؛
6- تعيين شيوه پرداخت و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق سيستم بانكي؛
7- تعيين دوره تحويل موقت جهت ايجاد فرصت كافي و مناسب براي يافتن عيوب و نقائص احتمالي و رفع آنها از سوي پيش فروشنده؛
8- امكان انتقال قطعي سند رسمي بدون حضور پيش فروشنده، در صورت اهمال وي؛
9- پيش بيني مسئوليت تضامني پيش فروشندگان و پيمانكاران و لزوم بيمه نمودن مسئوليت؛
10- وضع ضمانت اجراهاي مناسب براي تخلف از مقررات اين قانون؛
انتظار مي رود با تصويب اين لايحه شاهد انضباط بخشي به نحوه پيش فروش ساختمان بوده و علاوه بر حمايت هاي لازم از پيش خريداران و رعايت حقوق پيش فروشندگان شاهد كاهش پرونده ها در محاكم و دادگستري باشيم.
نظر شما