به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اصل 85 قانون اساسي نمايندگان مجلس مي توانند در موارد ضروري اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيون داخلي خود تفويض كنند كه در اين صورت قوانين مصوب اين كميسيون داراي مدت تعيين شده و بصورت آزمايشي خواهد بود تا بعدا توسط مجلس به تصويب نهايي برسد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 124 راي موافق ، 56 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر موافقت كردند كه بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري به كميسيون مشترك سپرده شود.
حسن نوعي اقدم نماينده اردبيل به عنوان پيشنهاد كننده بررسي اين لايحه بر اساس اصل 85 گفت: مدتهاست كه لايحه نظام خدمات كشوري براي شاغلين ارائه شده است و پس از جلسات متعدد كارشناسي در نهايت شور اول آن در يك سال پيش به تصويب رسيد .
وي بااشاره به اينكه عنوان اين لايحه به لايحه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري تغيير يافته است گفت: بازنشستگان و مستمري بگيران كه در لايحه از قلم افتاده بودند در كميسيون منظور شدند، و نيروهاي مسلح بنا به پيشنهاد ستاد فرماندهي كل قوا و موافقت مقام معظم رهبري منظور خواهند شد و جايگاه اعضاي هيئت علمي و ساير مقامات در حدشان ديده شده است.
وي گفت: چشم اميد ملت شريف ايران از همه اقشار ، به دولت و مجلس فعلي است ولي هنوز ما با بيش از گذشت دو سال از مجلس هفتم هنوز نتوانسته ايم اين لايحه را به نتيجه برسانيم.
وي افزود: قانون فعلي استخدام كشوري كه در سال 1345 تصويب شده بصورت آزمايشي بوده كه بعد از 4-5 سال در نهايت بصورت قانون دائمي درآمده است.
عضو كميسيون مشترك تصريح كرد: شايد سئوال اين باشد چرا مي خواهيم اين لايحه رامشمول اصل 85 كنيم؟ جواب اين است كه ما مشكل زمان داريم اگر مشكل زمان نداشتيم خيلي بهتر بود يك لايحه يا طرح در معرض بررسي فرد ، فرد نمايندگان قرار گيرد ولي مشكل زمان دست همه ما را بسته است.
وي خاطرنشان كرد: اين لايحه بر اساس برآوردهاي اوليه براي بازنشستگان كشوري و لشگري و شاغلين 7 هزار ميليارد تومان بار مالي خواهد داشت و اگر ما اين لايحه را تا پايان شهريورماه تصويب نكنيم چه كسي مي تواند در لايحه بودجه سال آينده كه بررسي آن در مهرماه آغاز مي شود منبع آنرا لحاظ كند.
نوعي اقدم با اشاره به اينكه دولت بايد 7هزار ميليارد تومان را در لايحه بودجه پيش بيني كند گفت: ما اگر نتوانيم اين لايحه را اجرايي كنيم دستمان از بودجه سال آينده قطع مي شود و من نمي دانم مجلس هفتم چه پاسخي به ملت خواهد داشت.
وي با طرح كمبود زمان و حل مشكل مالي اين لايحه خواستار بررسي آن در كميسيون مشترك شد و خاطرنشان كرد: بهتر است لايحه اي با اين عظمت 4 تا 5 سال بصورت آزمايشي در كشور اجرا شود تا بعد از طرح ، نقاط ضعف و قدرت آن را بررسي و بعد به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
در ادامه ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مخالفت با اين اصل 85 شدن اين لايحه گفت: اگر قرار باشد مجلس در رابطه با يك موضوع به اين مهمي پنهاني عمل كند و آنرا از سر خود باز كند جواب مردم را چطور مي خواهيم بدهيم.
وي افزود: اين موضوع يكي از پاشنه هاي آشيل مجلس است و اگر تصميم شما كه نيازهاي مشروع حقوق بگيران است نقطه ضعف مجلس است و چه كسي مي خواهد مراحل مختلف استخدام ، گزينش و ... را پاسخ دهد.
وي با اشاره به اينكه با پنهاني و آزمايشي شدن مشكلي حل نمي شود گفت:اصلا صلاح نيست چنين لايحه اي پنهاني بررسي شود چون مردم بايد مذاكرات مجلس را بر اساس قانون اساسي از راديو بشنوند و بدانند نمايندگان چه تصميمي براي آنها مي گيرند.
در ادامه احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در موافقت با هشتاد و پنجمي شدن اين لايحه گفت: تا آخر فروردين ماه امسال 532 طرح و لايحه در مجلس اعلام وصول شده كه در مورد 208 تاي آن تعيين تكليف شده و حدود سيصد و خورده اي هنوز باقي مانده كه تا آخر عمر مجلس هفتم چنانچه مديريت نشود باقي خواهد ماند.
وي گفت: براي اينكه مديريت بهترين صورت گيرد تا ما وقت خود را صرف حق قانوني مردم كنيم به اين نتيجه رسيديم كه براي اعمال مديريت از سه طريق وارد عمل شويم لذا ابتدا اصل 85 در خصوص اينكه لوايح را به كميسيونهاي خاص در مجلس واگذار كنيم و دوم اينكه ميان طرحها و لوايح در مورد مسائل حساس اولويت قائل شويم و دوم اينكه عناويني مطرح شود كه طرح و لايحه ندارد و بايد بررسي شوند كه متعاقب اين نامه جلسه اي تشكيل شد و در جلسه يك كميته 5 نفره انتخاب گرديد كه تك تك موارد را بررسي كند.
توكلي افزود: كميته 5 نفره 2 جلسه گذاشت و تمام طرح ها و لوايح مهم را غربال كرد تا يكسري از آنها اصل هشتاد و پنجمي شود و چند تايي هم با اولويت بررسي گردد .
وي گفت: نتيجه اين جلسه را رييس مجلس به روساي كميسيون ها نامه داد و از 13 كميسيون تخصصي 11 كميسيون مطرح شد و نتيجه به رئيس مجلس منعكس گرديد. و در جمع بندي نهايي قرار شداگر مجلس صلاح بداند 11 لايحه مشمول اصل 85 شود.
توكلي گفت: بر اين اساس فرآيند مديريت تقنين صورت گرفت كه ما را از حالت انفعال خارج خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه نبايد انجام لوايح بسيار مهم نبايد انجامش از هم گسيخته شود خاطرنشان كرد: در مورد اين لايحه مهم اگر يك يا دو مورد آن راي نياورد قطعا از انسجام خارج خواهد شد.
توكلي افزود: مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص اين لايحه از 34 نفر از استادان فني دانشگاهي دعوت كرد كه پس از بررسي مبناي آن لايحه را منحرف و غلط تشخيص دادند. و به اين نتيجه رسيدند كه ظرفيت كارشناسي خيلي قوي نيست.
رئيس مركز پژوهشها گفت: كميسيون مشتركي به انتخاب نمايندگان براي رسيدگي به اين لايحه مهم تشكيل شد.
وي با بيان اينكه اصلا قصد پنهاني بررسي كردن اين لايحه وجود ندارد خاطرنشان كرد : نبايد از سرعت تصميم گيري در امر به اين مهمي غفلت شود چون اگر طول بكشد عملا اجراي آن به سال 87 خواهد رسيد اما اگر در كميسيون مشترك تصويب شود احتمال اينكه در بودجه سال 86 در نظر گرفته شود وجود دارد.
توكلي افزود: كميسيون مشترك كميته اي را مامور كرده كه در هفته هاي متوالي ، كار كارشناسي انجام دهد.
وي با اشاره به اينكه در اصل 85 فرصت آزمايش طرح يا لوايح آمده است افزود: اگر نحوه استخدام و روابط كاري عقلايي نباشد كار پيش نمي رود و اگر كار را آزمايش نكرده انجام دهيم بسيار خطرناك است.
توكلي خطاب به نمايندگان گفت: اين باب مبارك را باز كنيد كه در كميسيون مشترك حق شركت و اظهار نظر باز شود تا بتواند در طرح ها و لوايح تاثير گذار شود.
در ادامه شاپور مرحبا نماينده آستارا در مخالفت با اصل هشتاد و پنجمي شدن اين لايحه گفت: دولت در نتيجه انتظارات و اعتراضاتي كه در جامعه بودبا گذشت ماهها نهايتا لايحه را ارائه كرد . حالا ما نبايد بعد از اين مدت اختيار اين لايحه را به عده اي محدود بسپاريم و اختيار آنرا در بررسي لايحه از صحن علني بخواهيم .
وي افزود: نزديك به 20 ميليون نفر به عنوان مستمري بگير و خانواده آنها و درگير با اين لايحه منتظر تصميم گيري مجلس هستند، لذا نبايد اين اقشار را منتظر گذاشت و اختيار لايحه را بدست يك عده خاص داد.
همچنين در ادامه اين بررسي حسين مظفر نماينده تهران در موافقت با اين اصل قانون اساسي و اعمال آن براي لايحه دولت گفت: اين لايحه داراي 14 فصل و 100 ماده است لذا چاره اي نيست كه از طريق اصل 85 بررسي آنرا آغاز كنيم.
وي با اشاره به اينكه بايد سريعتر بررسي اين لايحه آغاز شود تا سريعتر به فصل بودجه برسد گفت: اين لايحه داراي بار مالي است لذا بايد سريعتر بررسي شود تا دولت با آن درگير نشود.
مظفر تصريح كرد: در مورد اين لايحه تعامل سه جانبه ميان مركز پژوهشها، دولت و مجلس وجود دارد و هر سه بر سر آن تفاهم كامل دارند.
وي با اشاره به اينكه با استفاده از اصل 85، زمينه براي اظهر نظر تمامي نمايندگان باز است خاطرنشان كرد: اين لايحه آزمايشي است و زمينه براي كار كارشناسي بهتر و تعامل بيشتر ميسر مي سازد.
شايان ذكر است بعد از بررسي و سخنان مخالفان و موافقان محمد ميرمحمدي نماينده قم و رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدي در اعتراض به سخنان موافقان گفت: اينجا آقايان حق ندارند بگويند مجلس احساساتي و عاطفي در مورد لوايحه و طرحها تصميم گيري مي كند. پس از اين اعتراض مجلس وارد راي گيري شد كه نهايتا به اصل 85 شدن اين لايحه راي مثبت داده شد.
نظر شما