به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد خوش چهره نماينده تهران در مجلس در حاشيه جلسه علني امروز و درگفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به عنوان نمونه سياست هاي اقتصادي و ابزارهاي آن مانند سياست هاي بازرگاني و نرخ تعرفه و ارز ، سياست هاي پولي مانند نرخ بهره ، سياست هاي اشتغال مانند نرخ دستمزد و امثال اينگونه موارد اگر منطقي نباشد اتفاقاتي نظير وقايعي كه در خصوص نرخ دستمزد و تعرفه ها پيش آمد اتفاق مي افتد. اين اقدامات آثار خود را روي ساير متغيرها از جمله سطح قيمت ها باقي مي گذارد.
خوش چهره تصريح كرد: افزايش 30 درصدي در بودجه كشور قطعا آثار تورمي خواهد داشت و اين امر به شدت غير متحمل است كه دولت توسعه نداشته باشد، اما اين حجم پول را به جامعه تزريق كند. عدم سازگاري بين سياست ها و تناقضات ماهوي بين اهداف به افزايش تورم منجر مي شود اما ميزان آن به كارآمدي و توانمندي دولت باز مي گردد. دولت ها كه مجموعه اي از هدف هايي را در دستور كار خود قرارمي دهند و علاقمند به نيل به اين اهداف هستند بايد توجه كنند كه با دستيابي به مجموعه اهداف عموما ناشدني است و يا در قالب يك تركيب كه برخي از آنها با ضرايب پايين تر به نفع هدف هايي كه اولويت دارند، قرارمي گيرند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه در برخي موارد اهداف با هم متناقض هستند دستيابي به سطح بالاتري از يك هدف به بهاي تضعيف هدف ديگر صورت مي گيرد ،اظهارداشت: هم مباني نظري و هم شواهد تاريخي نشان داده كه تناقضات آشكاري بين دستيابي بالاتر به اشتغال از طريق شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادي با هدفي به نام كنترل تورم وجود دارد.
خوش چهره اضافه كرد: به هر ميزان به سمت افزايش سطح اشتغال از طريق شتاب درنرخ رشد اقتصادي مثلا از طريق گسترش پروژه هاي عمراني برويم قطعا اين موضوع منجر به افزايش تورم مي شود. دولت درگزينه اي منطقي سطحي از اشتغال و تورم و سطحي از نرخ رشد اقتصادي و يا حتي حركت به سمت توزيع عادلانه ثروت را درنظرمي گيرد كه براي آنها ارتباط منطقي با توجه به شرايط خاص زماني و مكاني و رعايت ملاحظات داخلي و خارجي پيش مي آورد.
وي تاكيد كرد: به نظرمي رسد دولت و برخي از تصميم گيرندگان اصلي در مديريت كلان كشور به اين امر علمي ، تجربي و بديهي كم توجه هستند به گونه اي كه هم مدعي يا علاقمند به شتاب درنرخ رشد اقتصادي و هم خواهان عدم تغيير قيمت ها هستند درحالي كه اين تصوردرست نيست. نمي توان تورم را نفي كرد درحالي كه ادعاي گسترش فعاليت هاي عمراني و زير بنايي و شتاب درنرخ رشد اقتصادي داشت. سطحي از تورم را بايد پذيرفت البته ميزان آن متناسب با توانمندي دولت با سازگاري بين سياست هاي اقتصادي است.
خوش چهره گفت: با قبول نداشتن تورم و پاك كردن صورت مساله و توهمي خواندن تورم نمي توان آن را نفي كرد و چون مردم در عمل آثار ناشي از كاهش قدرت خريد خود را كه ناشي از آثارتورمي است در عمل لمس مي كنند نمي توانند به اظهار نظرهايي كه درباره نبودن تورم است باور داشته باشند.دولت بايد سريعا نرخ رشد اقتصادي مورد نظر واقعي ، ظرفيت واقعي اشتغال زايي نه به صورت شعاري متعاقبا سطح افزايش مورد نظر قيمت ها و ميزان تورم را براي خود،مجلس و جامعه مشخص كند.
نظر شما