به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي حزب موتلفه اسلامي، محمد نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي كه در پايان نشست دبيران اين حزب سخن مي گفت، تصريح كرد: دولت بايد براي هميشه تصدي گري و بنگاه داري را جز در ضرورتهاي قطعي كارشناسي شده، رها كند و به فكر سياست گذاري، هدايت و نظارت باشد. رونق پايدار اقتصادي در گرو مردمي شدن اقتصاد است و رفع مدبرانه هرگونه مانع، براي ايجاد اين نوع رونق اقتصادي، يكي از وظايف مهم دولت و صاحبان سرمايه مشروع و كارآفرينان كشور است.
وي افزود: دولت هايي اكنون در جهان به لحاظ سياسي و اقتصادي پر قدرت هستند كه مي كوشند خود را از ورطه تصدي گري غير ضرور دور نگه دارند.
حبيبي با اشاره به پيچيدگي هاي امر توليد و صادرات كالا و خدمات در ايران گفت: هنوز گره هاي زيادي وجود دارد كه بايد گشوده شود و بايد تمام موانع توليد در كشور برداشته شود. فضاي اقتصادي كشور بايد به سمت يك رقابت عادلانه به منظور به ميدان آمدن همه استعدادها و امكانات مردمي سوق داده شود ؛ در اين صورت است كه مي توان به جاي توزيع فقر امكان توليد و توانمندي و ثروت سالم را توزيع كنيم.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از اين گفت و گو در مورد نتايج نشست وزراي خارجه همسايگان عراق در تهران اظهار داشت: تهران به حمدالله كانون تحولات سياسي و نقطه امني است كه آرامش را در منطقه به ارمغان مي آورد. نشست تهران قطعا در برقراري امنيت و آرامش براي كشور برادر عراق تاثيرات خوبي خواهد داشت. وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق در بيانيه پاياني نوع آسيب شناسي امنيت عراق را مورد دقت قرار دادند. اميد مي رود با رفتن اشغالگران، ما شاهد عراقي مستقل، پيشرفته و مردمي، توام با امنيت پايدار باشيم.
حبيبي همچنين در مورد نتايج گفتگوهاي مقدماتي لاريجاني در اروپا در خصوص حل مشكل هسته اي گفت: ايران عجله اي براي پاسخ ندارد، البته اگر اروپايي ها سياست مستقل نداشته باشند و بخواهند تابع آمريكا و اسرائيل باشند، پيشنهاد حزب موتلفه توقف گفتگوها است.
وي درباره تبعيت اروپائيها توضيح داد: چراغ سبز نشان دادن برخي از كشورهاي اروپايي به آن دسته از دشمنان مزدور جمهوري اسلامي كه بعضا سابقه وحشيانه ترين كارهاي تروريستي با ضديت فكري با اصل نظام را دارند يك نوع تبعيت از آمريكا و اسرائيل است. تبعيت نوع دوم هم، وابسته شدن سياست اروپائيها در موضوع انرژي هسته اي ايران به سياست آمريكائيها است كه اگر چنين باشد يا بشود مذاكره با اروپائيها نيز بي فايده است.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي همچنين در مورد مشكل بنزين و رايزنيهاي مسئولين در اين مورد گفت: مشكل بنزين مشكل دولت و مجلس نيست ظاهرا مشكل شركت ملي نفت است. حال اگر شركت ملي نفت احساس مي كند كه نمي تواند اين مشكل را حل كند بگويد تا ديگر دولت مردان آن را حل كنند.
وي در پايان افزود: بر اساس گزارشها، شركت ملي نفت در سال 83 بيش از 822 ميليون دلار ارز از صندوق ذخيره ارزي گرفت تا كمبود بنزين در 6 ماهه دوم سال مزبور را تامين كند. گزارش تفريغ بودجه سال 83 حاكي است شركت ملي نفت حتي يك دلار هم بنزين نخريده است و كمبود بنزين را از طريق معاوضه با نفت حل كرد. اگر شركت ملي نفت مي تواند مانند شش ماهه اول كمبود بنزين را از طريق معاوضه آن با نفت خام حل كند چرا همين كار را در شش ماهه دوم انجام نمي دهد.
نظر شما