به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، جمالي در سمينار سرمايهگذاري خارجي گفت: تاكنون 2 هزار و 350 فرصت سرمايهگذاري براي معرفي به سرمايهگذاران خارجي شناسايي شده كه از اين تعداد 235 فرصت در بانك اطلاعاتي گنجانده شده است.
وي درخصوص اهداف حمايت ازجذب سرمايهگذاري خارجي گفت : مشاركت در توسعه اقتصادي، تامين منابع مالي، ارتقاء فناوري ، توزيع متناسب سود و ريسك، خلق فرصتهاي جديد شغلي ، ارتقا سطح كيفي محصولات، عدم محدوديت در مشاركت سهمي و سرمايهگذاري 100 درصدي خارجي، عدم وجود سقف و كف در ميزان سرمايهگذاري و سود قابل انتقال و امكان سرمايهگذاري اتباع ايراني در مقام سرمايهگذاري خارجي، تسهيل ورود و اقامت سرمايهگذاران و سرمايه قابل پذيرش به دو صورت نقدي و غير نقدي دانست.
مديركل سازمان سرمايه گذاري درادامه با بيان اين مطلب كه پذيرفتن ريسك توسط سرمايه گذاران خارجي از نكات اصلي قانون حمايت ازجذب سرمايه گذاران خارجي است، گفت: ريسكهاي تحت پوشش در 2 بخش ريسكهاي غيرتجاري شامل سلب مالكيت و مالي، جبران خسارت، انتقالات ارزي و دخالت يا نقض قرارداد توسط دولت و بخش پوشش بيمهاي ميگا (از نهادهاي وابسته به بانك جهاني) شامل انتقال ارز، سلب مالكيت و اقدامات مشابه نقض قرارداد، جنگ و اغتشاشات داخلي است.
مديركل سازمان سرمايهگذاري خارجي در ادامه با اشاره به اينكه ايران سابقه 50 ساله در قانون مندي و نظاممندي سرمايهگذاري خارجي دارد گفت: ايران از اولين كشورهايي است كه اقدام به تنظيم قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاران كرده است.
وي ويژگي ديگر قانون جديد را كاهش مراجع ذيصلاح در 2 حوزه تصميمگيري و اجرايي ذكركرد وافزود : ارايه مجوز تنها از طريق سازمان سرمايهگذاري خارجي خواهد بود كه مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي، هيئت سرمايهگذاري خارجي و ستادهاي تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي در 30 مركز استان از ديگر مراجع اجرايي به شمار ميروند.
امكان برگزاري و حمايت نسبت به سرمايهگذاريهاي قبلي خارجيان، جلوگيريي از تسلط سرمايهگذاران خارجي بر اقتصاد كشور، پذيرش سرمايهگذاري شركتهاي دولتي خارجي به عنوان سرمايهگذاري بخش خصوصي، جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن سرمايهگذاري خارجي و ... از ديگر مزاياي قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي بود كه توسط جمالي تشريح شد.
مديركل سازمان سرمايه گذاري خارجي درخصوص صدور مجوز سرمايه گذاري گفت: روند پذيرش و صدور مجوز سرمايهگذاري خارجي منوط به طي مراحلي مانند ارايه درخواست سرمايهگذاري خارجي به سازمان، طرح موضوع در هيات سرمايهگذاري خارجي، هماهنگي با وزارتخانههاي مرتبط، ابلاغ تصميم هيئت به سرمايهگذاري خارجي اخذ تائيديه سرمايهگذاري خارجي و امضاء و ابلاغ مجوز به سرمايهگذاري برشمرد و گفت: تمام سعي و تلاش سازمان سرمايهگذاري خارجي اين است كه از زمان ارايه درخواست تا تحويل مجوز سرمايهگذاري خارجي از 45 روز بيشتر نباشد.
به گفته مديركل سازمان سرمايهگذاري خارجي ، هر چند اين قانون داراي معايبي است اما دريچه مناسبي براي جذب سرمايهگذاري خارجي در بورس به شمار ميرود.
نظر شما