اجراي سياست خصوصي سازي نشان "اقتدار سياسي" نظام است
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت : زماني كه اين احساس را داريم كه اقتصاد ما در بخش خصوصي وبه آنچنان بلوغي رسيده كه دولت وظايف تصدي گري را به آنها واگذار كند نشان مي دهد كه نظام ما به آنچنان درجه اي از نيرومندي و اقتدار رسيده است كه احساس امنيت كامل مي كنند و حاضر است وظايف خود را به بخش خصوصي بسپارد.
عادل آذر در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، كاركرد سياست هاي كلي ابلاغ شده اصل 44 را، نشان از اعتقاد تمام اركان نظام به برنامه ريزي دانست و اظهار داشت: ما در قالب برنامه چهارم توسعه تعريف كرده ايم كه بايد از تمامي ظرفيت هاي بخش خصوصي در اقتصاد استفاده كنيم اما، قانون اساسي دست ما را در بخشي از شركت هاي دولتي كه عمدتا در صدر و ذيل اصل 44 تعريف شده بود بسته بود. عليرغم اينكه سياست هاي خصوصي سازي را پيش گرفته بوديم و سياست هاي كلي در صدر اصل 44 ابلاغ شده بود اما در قانون بودجه سال 85 تقريبا بودجه شركت هاي دولتي 30 درصد افزايش داده شده بود.
وي افزود: اين شركت ها، از شركت هايي هستند كه در بند ج اصل 44 تعريف شده بودند، كه با اين كاركرد پايبندي به برنامه ريزي در ميان تصميم گيرندگان ما مشخص شد.
تا قبل از برنامه چهارم و حتي سوم توسعه، به طور واقعي چيزي به نام بخش تعاون نداشتيم، هرچه بود بخش دولتي بود. در قانون اساسي بخش تعاون آمده بود اما تعاون زير سايه بخش دولتي مانده بود
وي افزود: استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و به خصوص تعاوني و اعتقاد به گسترش آن كه سهم بخش تعاون بايد از اقتصاد تا پايان برنامه 5 ساله پنجم به 25 درصد برسد، در قانون برنامه پنج ساله كاملا مشخص و تعريف شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشار به آثار سياسي اجراي سياستهاي اصل 44 در عرصه بين المللي و در سطح كشور تصريح كرد: زماني كه اين احساس را داريم كه اقتصاد ما در بخش خصوصي و ميان توده و مردم به آنچنان بلوغي رسيده كه دولت وظايف تصدي گري را به آنها واگذار مي كند، بيانگر آن است كه حكومت و نظام ما نيز به بلوغ كامل رسيده و در واقع درخت ازشمند انقلاب اسلامي به آنچنان درجه اي از نيرومندي و اقتدار رسيده است كه احساس امنيت كامل مي كند و حاضر است وظايف خود را به بخش خصوصي بسپارد.
وي افزود: اين چنين احساسي در اوايل انقلاب به دليل عدم امنيت سياسي و اقتصادي، اجتماعي و بين المللي وجود نداشت و در آن زمان احساس مي شد كه بخش خصوصي به آن بلوغ لازم و توانمندي تجربي و مديريتي لازم نرسيده و برعكس امروز اجراي اين سياست ها نشان دهنده علامت مثبتي براي ما در سطح بين المللي است.
اين نماينده مجلس، اجازه ورود به عرصه خصوصي سازي را مشوق خوبي براي ايرانيان سرمايه دار در خارج از كشور و سرمايه گذاران خارجي دانست و اظهار داشت: اين امر ريسك بالا و بازده مثبت را نشان مي دهد و اينكه ما ديگر موانع قانوني و حقوقي نداريم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه با اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ميان مديريت دولتي و بخش خصوصي و تعاون تفكيك قائل خواهيم شد، تصريح كرد: ما تا قبل از برنامه چهارم و حتي سوم، به طور واقعي چيزي به نام بخش تعاون نداشتيم، هرچه بود بخش دولتي بود. در قانون اساسي بخش تعاون آمده بود اما تعاون زير سايه بخش دولتي مانده بود. بخش خصوصي هم معنا نداشت تنها عده خاصي سرمايه گذاري مي كردند و عمدتا خروج سرمايه ها نيز به همين دليل بود. اما با اين سياستها هم ما تكليف بحث مقررات اقتصادي را مشخص كرديم و همه تفكيك مديريتي خوبي را خواهيم داشت.
امروز اقتصاد ما به آنچنان بلوغي رسيده كه دولت وظايف تصدي گري را به مردم واگذار مي كند و اين بدان معناست كه حكومت و نظام ما به بلوغ كامل رسيده است كه احساس امنيت كامل مي كند و حاضر است وظايف خود را به بخش خصوصي بسپارد
وي تاكيد كرد: اجراي سياست هاي اصل 44 مشخص مي كند دولت بايد كار هدايتگري و حاكميتي كند و بخش خصوصي و تعاوني كار تصدي گري را به عهده بگيرد و اين همان چيزي است كه در قالب برنامه چهارم تعريف شده و در افق چشم انداز است.
آذر با بيان اينكه به دست آوردن مقام اول رونق اقتصادي در منطقه به تنهايي از عهده دولت خارج است، خاطر نشان كرد: تجربه 27 ساله ما نشان داد دولت خيلي در اين حوزه موفق نيست. به اين معنا با اجراي سياست هاي اصل 44 به مديريت دولتي كار دولتي و حاكميتي واگذار كرديم و به مديريت غير دولتي كه شامل بخش دولتي و خصوصي است كار تصدي گري و پيمان كاري را واگذار كرديم.
وي بهترين نحوه واگذاي را گذر از كانال بورس خواند و گفت: اگر واگذاري ها از كانال بورس باشد كه تجربه اش را در تمام دنيا داده است سرمايه گذاري ميان آحاد مردم توزيع مي شود و هر كسي به تناسب نقدينگي كه دارد مشاركت مي كند و فلسفه بورس همين است.
با اجراي اصل 44 سرمايه ايرانيان خارج از كشور جذب مي شود
غلامرضا مصباحي مقدم توافق گروه هاي سياسي مختلف كشور در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را مورد ديگري از وفاق و همدلي دانست.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اظهار داشت: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، سرمايه هاي بسيار گسترده اي را كهدولت از منابع ملي اكنون در اختيار خود گرفته، آزاد و به مردم منتقل مي كند.
وي افزود: اين امر منجر به دلگرمي بيشتر مردم نسبت به كشور مي شود و حتي ايرانيان خارج از كشور نيز به خاطر تملك اينگونه سهام، سرمايه هاي خود را به كشور وارد مي كنند، چرا كه اين امر سرمايه گذاري بزرگ ملي براي آنان خواهد بود كه منافعش به همه خواهد رسيد.
از جمله آثار اجراي اصل 44 اين است كه همگرايي سياسي در جامعه افزايش مي يابد و مي توان از افراد كارآمدتر براي مديريت ها بهتر استفاده كرد و جناح بندي ها و خط كشي هاي سياسي مانع از شايسته سالاري در انتخاب مديران نخواهد بود
مصباحي مقدم، ابلاغ و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را نشان از دلسوزي نظام و دولت نسبت به آحاد و افراد جامعه خواند و تصريح كرد: در اين حركت، نظام، منافع و مصالح مردم را منافع و مصالح خود مي داند و سعي مي كند آنها را صاحب سرمايه كند، خصوصا طبقات ضعيف تر جامعه كه با تخفيف 50 درصدي به دو دهك پايين درآمدي سهام به آنها واگذار مي شود و از آنها پولي گرفته نمي شود بلكه از درآمد خود سهام ازرش سهام طي 15 سال تا 20 سال مستهلك مي شود كه اين موجب توانايي و قدرت و علاقه يبشتر آنها به دولت خواهد بود.
وي افزود: از نظر سياسي نيز وقتي مردم به صورت تمام عيار عشق و علاقه به دولت و نظام خود پيدا كردند موقعيت سياسي كشور ما در منطقه و جهان بهتر از گذشته تثبيت مي شود و طبعا دولت و ملت احساس همبستگي سياسي بيشتري خواهند كرد ودولت هم مي تواند به وعده هايي كه مي دهد، عمل كند.
وي با اشاره به اينكه اجراي سياست هاي اصل 44 قاتون اساسي همچنين اميد به آينده را براي جوانان افزايش خواهد داد، گفت: پياده شدن اين طرح ، اميد را ميان نسل جوان افزايش داده از حالت افسردگي كه آثار اجتماعي، سياسي و اخلاقي بسياري دارد خارج مي كند.
مصباحي مقدم كاهش فقر را از ديگر آثار اجراي سياست هاي كلي اصل 44 عنوان كرد و گفت: جامعه ما به صورت گسترده با پديده فقر دست به گريبان است و اجراي اين اصل مي تواند در كاهش فقر موثر باشد.
با توجه به اينكه ارائه سهام شركت ها از كانال بورس انجام مي گيرد، امكان زد و بند به كلي منتفي است، زيرا در بورس مشخص نيست چه كسي مي خرد و چه كسي مي فروشد البته اين درصورتي است كه اطلاعات لو نرود
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: اينكه ما توانستيم در يك سياست به وفاق برسيم زمينه را براي وفاق و همدلي در ديگر عرصه ها فراهم مي كند. يكي از نكاتي كه مورد وفاق گروههاي مختلف جامعه است سند چشم انداز 20 ساله است و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز وفاق ديگري است كه پديد آمده و اميدوارم زمينه را براي افايش موارد وفاق ديگر فراهم كند. در اينصورت همگرايي سياسي در جامعه افزايش مي يابد و مي توان از افراد كارآمدتر براي مديريت ها بهتر استفاده كرد وديگر جناح بندي ها و خط كشي هاي سياسي مانع از اين نخواهد بود كه شايسته سالاري مبناي انتخاب مديران ما باشد.
مصباحي مقدم در خصوص سازوكارهاي مناسب در واگذاري ها نيز گفت: با توجه به اينكه ارائه سهام شركت ها از كانال بورس انجام مي گيرد، امكان زد و بند به كلي منتفي است، زيرا در بورس مشخص نيست چه كسي مي خرد و چه كسي مي فروشد البته اين درصورتي است كه اطلاعات لو نرود.
وي افزود: سازوكار بورس با توجه به تصويب قانون جديد و عملياتي شدن آن جلوي اين گونه نفوذ ها را گرفته است و موجب شفافيت سيستم بورس شده است و جنبه نظارتي بورس تقويت شده است و به نظرم مجموعه شرايط براي اينكه گروهي يا جمعيتي بخواهند بر اقتصاد كشور مسلط شوند از بين برد و حالت رقابتي كاملي را در مجموعه كشور به وجود خواهد آورد.
نماينده تهران گفت: نمي توان براي مساله شركت ها و سهام شركت هاي سهامي عام تفسير سياسي كرد و بايد گفت هر كسي توانايي مالي بيشتري داشته باشد مي تواند از سهام بيشتري برخوردار باشد، درعين اينكه براي مديران آن شركت هاي سهامي نيز سقف هم قرار داده شده تا شركت سهامي عام را به يك شركت انحصاري تبديل كنند.
حضور و مشاركت فعال مردم در اقتصاد خواست رهبر انقلاب است
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر خواهان رشد و توسعه كشور هستيم، بايداز سرمايه هاي داخلي حمايت كنيم تا مردم بتوانند آزادانه در اقتصاد كشور سهيم باشند.
كاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلان نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: نبايد به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري با نگاه توصيه اي بنگريم بلكه بايد در جهت پيدا كردن راهكارهاي مناسب براي اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 تلاش كنيم كه وظيفه مجلس و دولت در اين زمينه بسيار سنگين است.
وي با اشاره به رعايت پارامترهاي لازم در اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 ، افزود: ما بايد به عقب برگرديم و نگاهي به نحوه خصوصي سازي در گذشته داشته باشيم كه در خصوصي سازي چه بلايي سر شركت هاي دولتي مردم آمد و نكند اشتباه گذشته را مجددا با اشتباه ديگر جبران كنيم.
دلخوش با تاكيد بر اينكه واگذاري ها بايد به افراد كارشناس سپرده شود، تصريح كرد: در واگذاري ها، تعهداتي كه ضمن واگذاري اخذ مي شود بسيار مهم است و از جمله اين تعهدات جلوگيري از اخراج كارگران، افزايش توليد، مجهزكردن شركت هاي دولتي و افزايش كارايي است.
اكنون 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و آن بخشي هم در دست بخش خصوصي و تعاوني است، صوري و ظاهري است و تاكنون بخش خصوصي عملا اين جرات را نداشته كه به طور جدي وارد عرصه اقتصاد شود
وي با بيان اينكه بايد زمينه لازم براي حضور سرمايه مردم در چرخه اقتصاد فراهم شود، گفت: اگر سرمايه بخش خصوصي وارد چرخه اقتصاد شود ، آنگاه رقابت اصولي درست را خواهيم داشت و مي توانيم در بازارهاي جهاني نيز با توجه به اينكه در شرايط كنوني به دنبال ورود به WTO نيز هستيم ، به صورت فعال وارد شويم.
نماينده صومعه سرا، كنترل واگذاري ها به بخش خصوصي را نيازمند فيلترهاي مختلف دانست و خاطر نشان كرد: اگر درجايي تخلفي هم مشاهده شد، مجلس و دولت به عنوان ناظرين و قوه قضائيه به عنوان برخورد كننده ، بايد قاطعانه و سريع با تخلفات برخورد كنند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و افزود: آن بخشي هم در دست بخش خصوصي و تعاوني است، صوري و ظاهري است و تاكنون بخش خصوصي عملا اين جرات را نداشته كه به طور جدي وارد عرصه اقتصاد شود.،از طرف ديگر تعاوني ها هم نتوانستند به دلايل مختلف، موفق شوند.
وي گفت: ما بايد با احتياط و با ديد وسيع و توجه دقيق به فرمايش مقام معظم رهبري حتما به اين عرصه وارد شويم.
دلخوش در خصوص جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور نيز اظهار داشت: ما بايد اين نويد و اطمينان را به ايرانيان خارج از كشور دهيم كه ايران محل امني براي سرمايه گذاري است.
وي افزود: دستگاههاي اجرايي نيز بايد در روان سازي پرداخت تسهيلات، كمك كنند و حال كه اين فرصت ايجاد شده ، مديران و مسئولان بايد به دنبال افراد واجد شرايط بروند نه اينكه افراد با زحمت و مشكل وارد سرمايه گذاري در اقتصاد شوند.
دلخوش در پايان تاكيد كرد: اگر رشد و توسعه كشور را مي خواهيم بايد از سرمايه دار و سرمايه هاي داخلي حمايت كنيم تا مردم بتوانند آزادانه در اقتصاد كشور سهيم باشند.
توافق جناح هاي سياسي درباره اصل 44 تحولات اقتصادي را شتاب مي بخشد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، تحولات اقتصادي مد نظر اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده از سوي رهبر انقلاب را مورد توافق عمده جناح هاي كشور دانست و گفت: همين توافق نظر موجب مي شود تحولات اقتصادي با سرعت بيشتر جلو برود و آثار اقتصادي و سياسي و اجتماعي آن زودتر نمايان شود.
محمد شاهي عربلو ، در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را حركت از يك اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد با درهاي باز دانست و اظهار داشت: اين فرمان برنامه عظيم تحولات اقتصادي را بر سر راه مجلس و دولت قرار مي دهد.
وي با اشاره به آثار سياسي اجراي سياست هاي اصل 44 افزد: طبيعي است در هر جامعه اي اقتصاد دست مردم باشد، تحولات سياسي واجتماعي هم بر عهده مردم خواهد بود. درتحولات اساسي، نقش اقتصاد دولتي نقش قابل توجهي است، با اين تغييرات مبادلات سياسي تغيير مي كند و از اين به بعد مشاركت سياسي مردم بيشتر خواهد شد.
شاهي عربلو ابراز اميدواري كرد بدون رانت اقتصادي و اطلاعاتي واگذاري ها انجام گيرد.
تخفيف 50 درصدي مقام معظم رهبري براي دو دهك پايين جامعه را موجب رقبت و انگيزه بيشتر براي مشاركت مردم است.
اين نماينده مجلس، تحولات اقتصادي مد نظر اصل 44 قانون اساسي را مورد توافق عمده جناح هاي كشور خواند و گفت: همين توافق نظر موجب مي شود تحولات اقتصادي باسرعت بيشتر جلو برود وآثار اقتصادي و سياسي و اجتماعي آن زودتر نمايان شود.
شاهي عربلو تخفيف 50 درصدي مقام معظم رهبري براي دو دهك پايين جامعه را موجب انگيزه بيشتر براي مشاركت مردم عنوان كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد : چون مجلس و دولت مقام معظم رهبري پشتيبان خصوصي سازي و كوچك سازي دولت هستند، همه مردم مي توانند اطمينان كامل را براي ورود به عرصه خصوصي سازي داشته باشند و بايد بدانند كه سرمايه هاي آنان درامان قانون و در تضمين مسئولان كشور است.
نظر شما