عملكرد شوراي نگهبان در گفت و گوي "مهر" با صاحبنظران: عملكرد شوراي نگهبان در بخش نظارت فاقد اشكال حقوقي جدي است/ شوراي نگهبان پاسدار جمهوريت و اسلاميت نظام است

شوراي نگهبان به قوانين مشروعيت خاص بخشيده است/ عملكرد شوراي نگهبان در بخش نظارت فاقد اشكال حقوقي جدي است

محبيان كارشناس مسائل سياسي بر اين اعتقاد است كه تشكيل شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران باعث شده تا تمامي قوانين ما از مشرو عيت خاص خود برخوردار شوند.

امير محبيان در گفت وگو با خبرنگار "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با تاسيس شوراي نگهبان به دستور امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي، بسياري از دغدغه هاي نظام دردوران ابتدايي انقلاب از بين رفت، زيرا در دروان پيش از  انقلاب اسلامي، مشروعيت احكام مبتني بر تركيب قوانين عرضي در مجلس با قوانين شرع ، باعث شده بود تا در بين علما در آن دوران اختلافاتي به وجود آيد.

 وي با اشاره به نبود جنبه نظارت شرعي در پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران گفت: پس از انقلاب  دغدغه تركيب قوانين در بين علما بالا گرفت كه در اين هنگام حضرت امام خميني با طرح تاسيس شوراي نگهبان به تمامي اين اختلافات پايان داد.

اين صاحبنظر در مسائل سياسي ادامه داد: مشروعيت بخشيدن به قوانين، از سوي شوراي نگهبان باعث شد تا بسياري از اختلافات كه در بين علما و نمايندگان مجلس وجود داشت، از بين برود.

محبيان افزود: تشكيل شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي، درواقع مشروعيت بخشيدن به قوانين كشور است، به گونه اي كه پس از تشكيل اين شورا در طول تاريخ انقلاب اسلامي، بحث هاي بسيار جدي و حساس در اين شورا صورت گرفته است، كه همين بحث ها باعث عدم بروز هرگونه انحراف در قوانين اسلامي شده است.

اين فعال سياسي در پايان سخنان خود به بخش نظارتي شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: در كشور ما گروهي عملكرد شوراي نگهبان را ستمگرانه، گروهي سليقه اي و گروهي هم در چارچوب قوانين مي دانند، كه به نظر بنده شوراي نگهبان در بخش نظارتي خود كه بسيار حساس و مهم است، توانسته در مجموع بدون اشكال جدي  حقوقي به وظيفه نظارتي خود عمل كند.

شوراي نگهبان پاسدار جمهوريت و اسلاميت نظام است/ شوراي نگهبان نمي‌گذارد افراد با رانت و زر و زور وارد اركان نظام شوند

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان، پاسداري از اسلاميت نظام جمهوري اسلامي و نظارت استصوابي بر انتخابات را دو اصل اساسي و مهم در فعاليت شوراي نگهبان عنوان كرد.

حجت الاسلام سيد احمد خاتمي در گفت وگو با خبرنگار"مهر"، اظهار داشت: از آنجا كه اسلاميت با جمهوريت عجين است، نهادي همچون شوراي نگهبان براي پاسداري از جمهوري اسلامي لازم است.

اين عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان، با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي بر آراي ملت متكي است، گفت: جمهوريت ركن نظام است و بر اساس اصل 6 قانون اساسي بايد از آراي ملت در انتخابات حمايت هاي كامل صورت گيرد، بر همين اساس قانون اساسي شوراي نگهبان را موظف كرده است تا در انتخابات مختلف از آراي ملت پاسداري كند.

خاتمي افزود: طبق قانون اساسي شوراي نگهبان موظف است در انتخابات مختلف از ورد نا صالحان به اركان مختلف كشور جلوگيري كند، زيرا طبق قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان در انتخابات، يك نظارت استطلاعي نيست، نظارت استصوابي است، زيرا در نظارت استطلاعي شوراي نگهبان حق دارد فقط اطلاع داشته باشد، منهاي دخالت، كه اين نظارت نيازي به قانون ندارد زيرا آحاد جامعه اسلامي اين نظارت را انجام مي دهند.

به گزارش مهر، وي تصريح كرد: در نظارت استصوابي قانون به شوراي نگهبان اين اجازه را داده است كه در تمامي مراحل انتخابات، نظارت كافي داشته باشد و اگر در هر مرحله از انتخابات انحرافي مشاهده كرد دخالت كرده و جلوي آن را بگيرد، زيرا اين نظارت است كه مي تواند از آراي ملت پاسداري كند.

خاتمي در پاسخ به اين سئوال كه چرا شوراي نگهبان زير نظر يكي از قواي سه گانه در نظام جمهوري اسلامي ايران قرار نگرفت،  اظهارداشت: براي اينكه شوراي نگهبان بتواند درتمامي انتخابات نظارت مستقل و مستقيم داشته باشد و نگذارد نمايندگاني كه قصد دارند به مجلس وارد شوند از رانت هاي مختلف سياسي و اقتصادي بهره بگيرند و از اين رو لازم است شوراي نگهبان مستقل عمل كند، زيرا اشخاصي كه مي خواهند وارد مجلس شوند، بايد وكيل المله باشند نه وكيل الدوله.

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان افزود: شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي موظف است تا نگذارد اشخاص با پول ثروت و زور پا به عرصه سياست بگذارند و به قدرت برسند.

 امام جمعه موقت تهران در پاسخ به اين سئوال كه دليل حضور 6 فقيه در شوراي نگهبان چيست، گفت: در اصل 4 قانون اساسي آمده است كه همه قوانين بايد اسلامي باشد كه بر اساس اين اصل، 6 فقيه در شوراي نگهبان براي اجراي اين قانون و اسلامي بودن تمامي قوانين حضور دارند.

خاتمي در بخش پاياني گفت وگو ي خود با مهر اظهار داشت: از آنجايي كه شوراي نگهبان از جمله نهادهاي نقد پذير است، بايد مراقب بود تا اين نهاد بسيار مهم و حساس توسط كساني كه قصد دارند آن را تخريب كنند، ضربه نخورد، زيرا اين شورا از جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي ايران پاسداري مي كند.

شوراي نگهبان ظرفيت افزايش كارآيي خود در صيانت از قانون اساسي را دارد

رئيس دانشكده علوم قضايي عملكرد 26 ساله شوراي نگهبان را مثبت ارزيابي كرد، اما در عين حال متذكر شد اين شورا، با انتخاب فقها و حقوقدانان برجسته مي تواند كيفيت كار خود را در انجام وظايف محوله افزايش دهد.

سيد حسين مير محمد صادقي كه به مناسبت بيست و ششمين سالروز تاسيس شوراي نگهبان قانون اساسي با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: در دوران مشروطيت، "علماي طراز اول" مسئوليت  امروز شوراي نگهبان را عهده دار بودند.

وي افزود: در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، دادگاه قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان كشورمان را انجام مي دهند، ولي عملكرد آنها مانند ما نيست كه مصوبات مجلس را تائيد كنند، بلكه هر كس تشخيص داد كه قانون مصوب نهاد قانونگذاري مغاير با قانون اساسي است، مي تواند به  دادگاه مذكور شكايت برد و چنانچه اين دادگاه تشخيص دهد مصوبه يا قانون مورد شكايت افراد، با قانون اساسي مغايرت دارد، حكم به ابطال آن مي دهد.

از اين حقوقدان صاحب نام كشورمان سئوال شد "آيا تاسيس دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به شكايات مردم در زمينه مغايرت  مصوبات، قوانين و مقررات جاري كشور با قانون اساسي و شرع و يا نقض قانون اساسي مي تواند الگويي براي كشورمان باشد"؟

شوراي نگهبان در اين زمينه "خوب" عمل كرده ولي در برخي موارد اين ابهام وجود دارد كه سياسي عمل شده است كه بايد با تدبير، اين شائبه را رفع كرد

وي در پاسخ متذكر شد: ديوان عدالت اداري در كشور ما تقريبا مانند دادگاه قانون اساسي عمل مي كند و چنانچه هر يك از مصوبات هيات وزرا مورد شكايت مردم قرار گيرد و شكات خواستار ابطال آن باشند، اين ديوان بايد مساله را بررسي و نظر خود را در خصوص مورد شكايت اعلام كند.

مير محمد صادقي تاكيد كرد: نظام ما اسلامي است و نسبت به انطباق قوانين با موازين شرعي حساسيت دارد و هر فرد نمي تواند تشخيص دهد يك مصوبه با شرع يا قانون اساسي مغايرت دارد و هر قاضي نيز مجاز به ابطال مصوبات مراجع قانون گذار نيست، بلكه اين كار نياز به تخصص لازم دارد.

رئيس دانشكده علوم قضايي گفت: شوراي نگهبان طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي وظيفه دارد مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از نظر انطباق يا عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و از آنجا كه دو مسئوليت را  بر عهده دارد، از دو گروه فقها و حقوقدانان تشكيل شده است.

از سخنگوي سابق قوه قضاييه سئوال شد چرا وظيفه پاسداري از شرع و قانون اساسي بر عهده يكي از قوا قرار نگرفته كه وي پاسخ داد: بررسي انطباق يا مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع، بخشي از فرآيند قانونگذاري است و چون قوه مقننه از قواي مجريه و قضاييه مجزاست، بايد روند قانونگذاري را در درون نهاد خود كامل كند.

مير محمد صادقي با تاكيد بر اين كه تشخيص انطباق يا مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون اساسي امري كاملا تخصصي است، اظهار داشت: اين كار بايد توسط مجتهدان و حقوقدانان ورزيده و از طريق شوراي نگهبان قانون اساسي انجام شود، اما بي ترديد مي توان از افرادي متخصص تر در حوزه هاي فقه و حقوق براي حضور در اين شورا بهره گرفت.

شوراي نگهبان براي بهتر شدن عملكرد خود، به هيچ وجه نبايد در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات، ملاحظات سياسي و مصالح فردي و گروهي را در نظر گيرد و همچنين در انتخاب اعضاي اين شورا، بايد كمال گرايي و استفاده از افراد برجسته مد نظر قرار گيرد

به اعتقاد اين حقوقدان برجسته، در بخش ديگري از اين گفت و گو به بررسي عملكرد شوراي نگهبان در 26 سال گذشته پرداخت و گفت: هرگز نمي توان گفت عملكرد يك نهاد يا دستگاه اجرايي به صورت مطلق خوب و بدون عيب است، اما عملكرد شوراي مذكور مجموعا خوب ارزيابي مي شود.

وي خاطر نشان كرد كه شوراي نگهبان براي بهتر شدن عملكرد خود، به هيچ وجه نبايد در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات، ملاحظات سياسي و مصالح فردي و گروهي را در نظر گيرد و  همچنين در انتخاب اعضاي اين شورا، بايد كمال گرايي و استفاده از افراد برجسته مد نظر قرار گيرد.

اين حقوقدان معتقد است گاهي در بررسي تطبيق يا مغايرت مصوبات با شرع انور، اجتهاد پويا مورد توجه قرار نمي گيرد كه اين مساله بارها از سوي امام خميني (ره) نيز مورد انتقاد واقع شده و چنانچه فقه شيعه در انجام وظايف محوله محور باشد، نيازي به داوري و اعلام راي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.

مير محمد صادقي  درباره عملكرد شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات نيز اظهار داشت: شوراي نگهبان در اين زمينه "خوب" عمل كرده ولي در برخي موارد اين ابهام وجود دارد كه سياسي عمل شده است كه بايد با تدبير، اين شائبه را رفع كرد.

شوراي نگهبان ضامن اسلاميت و اجراي قانون اساسي است

محمد حسين فرهنگي گفت: بعد نظارتي شوراي نگهبان در واقع نوعي ضمانت حفظ نظام از بعد اسلامي بودن و منطبق بر اصول قانون اساسي بودن است و نبود اين شورا به معناي از دست دادن چنين ضرورتي و نقض غرض نسبت به ماهيت جمهوري اسلامي است.

محمد حسين فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، مبناي  فلسفه وجودي شوراي نگهبان را اعتقاد راسخ مردم به اسلام و مقررات اسلامي خواند و اظهارداشت: در جريان مشروطيت مراجع تقليد و متدينان آن زمان تلاش كرند چنين شورايي را در قانون اساسي مشروطه لحاظ كنند و در متمم قانون اساسي ورود مراجع تقليد را بر نظارت بر قانونگذاري پيش بيني كردند.

وي افزود: در جريان انقلاب اسلامي كه مردم به جمهوري اسلامي راي مثبت دادند، يك مجموعه نظارتي بايد برقانون اساسي از آن حيث كه در قوانين از مباني اسلام تخطي نشود، نظارت مي كرد. به همين دليل دو وظيفه بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد تا اين شورا كه مركب  از 6 فقيه و 6 حقوقدان است از تخطي قوانين از شرع و قانون اساسي جلوگيري كند.

نايب رئيس كميسيون حقوقي قضايي مجلس تصريح كرد: در بحث اجرايي نيز نظارت بر اجراي انتخابات برعهده شوراي نگهبان گذاشته شد كه اين نظارت در واقع نوعي ضمانت و حفظ نظام از بعد اسلامي بودن و منطبق بر اصول قانون اساسي بودن است. بنابراين نبود شوراي نگهبان به معناي از دست دادن چنين ضرورتي و نقض غرض نسبت به ماهيت جمهوري اسلامي است.

نماينده  تبريز به تركيب اعضاي شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: ما از يك سو با بحث آشنايي با مقررات شرع مواجه هستيم و از سوي ديگر با حقوق اساسي، بنابراين لازم است  كساني كه در اين شورا حاضر مي شوند در اين دو بعد تسلط لازم را داشته باشند.

فرهنگي عملكرد شور اي نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس را مانند هر نهاد ديگري قابل نقد دانست و خاطرنشان كرد: از جمله نقدهايي كه مي شود به عملكرد شوراي نگهبان داشت عدم تقيد اين شورا نسبت به شوراهاي گذشته است. معمول اين است كه مباني پذيرفته شده توسط گذشتگان براي آيندگان نوعي رويه محسوب مي شود در حاليكه شوراي نگهبان اين رويه را قبول ندارد و اين يك نقد به  كار شوراي نگهبان است.

وي افزود: همين مبنا باعث اظهار نظرهاي متفاوت در ادوار گذشته شده است كه قابل تامل است. اما در كليت بحث  شوراي نگهبان ضامن اسلاميت و اجرا قانون اساسي در كشور است.

فرهنگي درمورد عملكرد شوراي نگهبان بر اجراي انتخابات دوره هاي گوناگون نيز گفت: ايرادات وارد بر عملكرد شوراي نگهبان در زمينه عملكرد اين شورا درمورد نظارت بر قواني مصوب مجلس،  در اجراي انتخابات نيز وجود دارد. اگر يك نظر در مقطعي پذيرفته مي شود در ادوار بعد هم بايد به آن توجه شود.

وجود شوراي نگهبان اقتضاي سيستم سياسي كشور است

سيامك ره پيك گفت: نظام سياسي ايران داراي دو ركن جمهوريت و اسلاميت است، بنابراين صيانت از اين دو اصل اقتضا مي كند كه شوراي نگهبان با تركيب 6 فقيه و 6 حقوقدان وجود داشته باشد.

"سيامك ره پيك" در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه براي جلوگيري از تعرض به قانون اساسي بايد از آن حمايت شود، اظهار داشت: در كشور ما كار محافظت از قوانين را شوراي نگهبان به عهده گرفته است كه مشابه اين نهاد در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد با اين تفاوت كه اين نهادهاي نظارتي در كشورهاي مختلف به لحاظ وظايف با هم متفاوت هستند.

وي با تاكيد مجدد بر صيانت از قانون اساسي به عنوان قانون مادر، تصريح كرد: ما در كشور سمت قضايي كه به عنوان دادگاه قانون اساسي كار كند، نداريم و در بخش تقنيني شوراي نگهبان وظيفه مقايسه قوانين عادي با قوانين اساسي را به عهده دارد.

اين حقوقدان درخصوص تركيب شوراي نگهبان نيز خاطرنشان كرد: به لحاظ اينكه سيستم سياسي ما هم يك سيستم عرفي به معناي داشتن پارلمان و دموكراسي است و هم به لحاظ محتوايي مذهبي است، قانون اساسي هم تركيبي از اين دو اصل است و صيانت از اين دو اصل اقتضا مي كند شوراي نگهبان داراي تركيب 6 فقيه و 6 حقوقدان باشد.

ره پيك با بيان اينكه ممكن است انتقاداتي به تصميم شوراي نگهبان در مقاطع مختلف باشد، اظهار داشت: اصل جايگاه اين نهاد مهم است. ممكن است حتي در تصميم گيري ها نيز اكثريت و اقليت نيز در اين نهاد مطرح شود، اما شوراي نگهبان در طول سالهاي كاري خود نشان داده كه نهاد تاثيرگذاري است و اگر اشكالاتي در اين نهاد وجود دارد بايد اصل نهاد تقويت شود.

اين كارشناس مسائل حقوقي در خصوص نظارت شوراي نگهبان بر اجراي انتخابات نيز گفت: اين نظارت يك اصل است و ضرورت قانون اساسي است و نمي توان آن را حذف كرد. اگر انتقاداتي هم به شكل اجرا وجود دارد بايد آن اشكالات را رفع كرد.

ره پيك در پايان خاطرنشان كرد: بخشي از ايرادات هم به شورا مربوط نمي شود. شوراي نگهبان قانون را اجرا مي كند، اگر قانون اصلاح شود طبعا شكل اجرا نيز تغيير مي كند.