به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر"، بر اساس اصلاحيه صورت گرفته دو تبصره به طرح مذكور الحاق گرديد و براساس ماده واحده اين طرح به دولت اجازه داده شد محدود فعلي منطقه آزاد ارس در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و آذربايجان و نخجوان و ارمنستان توسعه دهد.
براساس تبصره يك اين ماده واحده هزينه هاي مالي اجرايي اين قانون از محل در آمد منطقه آزاد تامين خواهد شد.
در تبصره 2 الحاقي نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان مقرر شد در محدوده توسعه يافته ( موضوع اين قانون ) مواد ( 51) الي (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد ( 304 ) الي ( 306) ، ( 318) و ( 562) قانون تجارت مصوب سال 1311 قابل اجرا نيست و در ساير مواد قانون مذكور مادامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع اعلام نكرده است قابل اجرا خواهد بود.
در تبصره الحاقي نيز به منظور تامين نظر شوراي نگهبان تاسيس شعب بانكهاي خارجي در محدوده توسعه يافته منطقه آزاد ارس ( موضوع اين قانون ) مجاز نخواهد بود.
نظر شما