به گزارش خبرنگاراقتصادی مهر، نوروز کهزادی امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت : این اقدام در راستای درخواست دولت و مجلس و در پی اصلاحات راهبردی شرکت های بیمه و تصمیم عدم ارسال سرقت های جزئی به دادگاه ها صورت گرفت .
وی افزود : براساس نظر رئیس جمهور مبنی بر عدم معطلی مردم در اثر تصادفات در خیابان ها این اقدام صورت می گیرد .
کهزادی با اشاره به اینکه تاکنون شرکت های بیمه تا مبلغ ۵۰ هزار تومان از خسارت ها را بدون گزارش پلیس پرداخت می کردند، تصریح کرد : البته این کارمستلزم توافق طرفین ، وجود بیمه نامه در طرفین تصادف ، عدم فاصله بین بیمه نامه های، استمرار در بیمه نامه ها و معتبر بودن بیمه نامه ها است .
وی بیان کرد : تصادفات اتومبیل ، سالانه میلیاردها تومان خسارت به صنعت بیمه کشور وارد می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران انجام این کار را مستلزم سه شرط یعنی عدم وقوع جراحت در طرفین تصادف ، عدم فاصله بین بیمه نامه ها وتوافق طرفین بر روی مقصر و غیر مقصر دانست و ادامه داد : اگر تصادف منجر به جراحت سرنشینان شده باشد قضایی محسوب می شود و باید مسیر قانونی خود را طی کند. همچنین اگر بین طرفین تصادف توافقی در مورد مقصر بودن یا نبودن صورت نگیرد پلیس مقصر را تعیین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۳۸ درصد تصادفات بدون نیاز به پلیس تا کنون به این روش پوشش داده شده است، افزود : آمار های صنعت بیمه در سال ۸۴ نشان می دهد خسارت های تا مبلغ ۵۰ هزار تومان۲۱ در صد و خسارت های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان ۱/۱۷ درصد تصادفات را به خود اختصاص می دهند که به این روش پرداخت خسارت شده است .
کهزادی همچنین گفت :بیمه ایران در ۴ منطقه کشور در حال حاضر چنین خسارت هایی را پرداخت می کند.
وی از طرحی خبر داد که شرکت های بیمه در آن به مثابه پلیس عمل خواهند کرد و افزود : در این طرح یک مرکز تلفن راه اندازی خواهد شد ، همچنین تعدادی کارشناس برای تعیین میزان خسارت ها در این مرکز حضور خواهند داشت .
رئیس کل بیمه مرکزی ایران حجم خسارت های پرداخت شده تصادفات سال ۸۴ که منجر به خسارت بیمه شخص ثالث شده، تا سقف ۸۵۰ هزار تومان را ۲۳۵ هزارو ۷۴۴ فقره ذکر کرد.
وی ایجاد مراکز غیر متمرکز در کلان شهرها ، دفاتر خصوصی ، الکترونیکی کردن بیمه ها و مجهز شدن این مراکز به دوربین های عکاسی برای عکس گرفتن از نحوه تصادف را از دیگر اقداماتی دانست که در این طرح اجرایی خواهد شد .
کهزادی گفت : یکی از طرح های بیمه مرکزی پرداخت خسارت کمتر توسط رانندگانی است که کمتر تخلف می کنند و یا اصلا تخلف نمی کنند.
وی همچنین از تنظیم پیش نویسی خبر داد که بر اساس آن شخصیت راننده برای پرداخت خسارت مورد توجه قرار می گیرد و افزود : عادلانه نیست که پرداخت خسارت برای کسی که با احتیاط رانندگی می کند با کسیکه بدون احتیاط رانندگی می کند یکسان در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد : یکی از کارهایی که باید انجام دهیم تفکیک قائل شدن بین گروه های پرریسک و کم ریسک و پرداخت خسارت توسط این گروه ها متناسب با ریسک ها است .
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه تاکنون ۸۰درصد کارهای مربوط به لایحه بیمه شخص ثالث به انجام رسیده است ،اظهار داشت : در سال گذشته ۶ میلیون و ۸۳۳ هزارو ۷۳۷ بیمه شخص ثالث صادر شده و تعداد خسارت های پرداختی این بیمه نامه ها نیز به یک میلیون و ۱۳۶ هزارو ۷۷۶ فقره رسیده است .
وی با بیان اینکه وجود ۱۸ شرکت بیمه در کشور نشان می دهد که صنعت بیمه کشور انحصاری نیست افزود : درحال حاضر ۴ شرکت بیمه خصوصی و ۱۴ شرکت بیمه دولتی در کشور وجود دارد .
کهزادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص برنامه ریزی هایی که برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است، گفت : سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی متولی این امر و مسئول مستقیم اجرای این فرمان هستند و بیمه مرکزی تنها یک نهاد ناظر محسوب می شود و جنبه همکاری و هدایت سیستم های بیمه ای را بر عهده دارد.
وی افزود : بیمه مرکزی ایران مصمم است، بر اساس قانون بیمه مرکزی از بیمه گذار و بیمه گر حمایت کند؛ بنابراین نسبت به مدیریت آینده بیمه ها حساس است .
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد : بر اساس قانون صلاحیت علمی افرادی که به پست های کلیدی با واگذاری بیمه ها خواهند رسید، باید به تائید بیمه مرکزی برسد و این افراد زیر نظر بیمه مرکزی خواهند بود .
وی با اشاره به آمار های تصادفات و مرگ و میر جاده ها وافزایش زندانیان ناشی از آن به دلیل عدم برخورداری از پوشش های بیمه ای لازم، گفت : در حال حاضر ۸ هزار زندانی به دلیل بدهکاری به بیمه دیه در زندان ها به سر می برند.
کهزادی ادامه داد:طی سال ها ی ۸۰ ،۸۱، ۸۲،۸۳و۸۴ تعداد فوت شدگان در اثر تصادف به ترتیب ۱۹ هزار و ۷۲۷ نفر ، ۲۱ هزارو ۸۷۳ نفر ، ۲۵ هزارو ۷۲۲ نفر ،۲۶ هزارو۸۹ نفر و ۲۷ هزارو۷۷۵ نفر بوده اند .
وی اضافه کرد : با این وجود باید منتظر باشیم که در سال جاری ۳۱ هزارو نفر در جاده ها ی کشور فوت شوند؛ به عبارت دیگر در هر ساعت ۴ نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند.
وی همچنین از طرحی برای اجباری کردن بیمه دیه کامل با همکاری شرکت های بیمه خبر داد .
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه بر اساس آمار ها ۵/۱ میلیون اتومبیل در کشور فاقد هر نوع بیمه نامه ای هستند، افزود : سایر کسانیکه دارای این بیمه نامه هستند ۹۸ درصد بیمه نامه هایشان کامل است .
وی گفت : بیمه سینا طرحی را ارائه داده که بر اساس آن عیوب پنهان ساختمان ها تا ۱۰ سال بیمه می شوند که شروع رسمی آن از ماه آینده خواهد بود .
وی همچنین از ایجاد طرح بیمه شهر تهران خبر داد و افزود : بر اساس این طرح یک شرکت بیمه ۲ میلیون منزل را بیمه می کنند.
کهزادی مشکل فعالیت های شرکت های بیمه در مناطق آزاد را عدم توسعه این مناطق نسبت به سرزمین اصلی ذکر کرد .
وی طرح بیمه های اعتباری ، طرح بیمه سپرده های کوتاه مدت سپرده گذاران در بانکها و بیمه سوانح طبیعی را از جمله طرح هایی دانست که یا در دست بررسی است یا در مراحل اجرا قرار دارد .
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد صنعت بیمه کشور در اختیار بخش دولتی است افزود : بیش از ۵۰ درصد این بازار در دست شرکت بیمه ایران است و پیش بینی می شود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۵ درصد این بازار خصوصی شود.
نظر شما