دكتر "سيد محمد حسيني" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه اختيارت دانشگاه ها براي دولت ترسيم و در قانون اهداف وزارت علوم نيز بيان شده است. اين قانون بايد شكافته شود تا چارچوب وظايف هيات هاي امنا در دانشگاه ها مشخص شود.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم گفت: اينكه برخي از موضوعات دانشگاه ها از حيطه وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي خارج شده و به هيات هاي امنا واگذار شده و مقررات دانشگاه ها مقررات خاص خود است و در برخي موارد خارج از مقررات خاص كشوري است، در صورتي محقق مي شود كه خود هيات هاي امنا آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي خاصي را براي دانشگاه مشخص و بر اساس آن اقدام كنند.
وي به برخي موارد مورد بحث در زمينه اختيارات هيات امنا ها در مجلس اشاره كرد و گفت: اختيار جذب عضو هيات علمي در دانشگاه ها و خارج از قوانين سازمان مديريت و حدود نظارتي ديوان محاسبات در دانشگاه ها و مستثني بودن دانشگاه ها از شمول قانون محاسبات عمومي با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه از موضوعات مورد بحث در خصوص اختيارات هيات امنا ها است.
حسيني گفت: از زمان تصويب قانون برنامه چهارم توسعه وضع حقوقي جديدي در دانشگاه ها حاكم شده است و در برخي موارد آمادگي نداشتن دانشگاه ها و مشخص نبودن حيطه اختيارات دانشگاه ها نيز مورد بحث بوده است.
وي اضافه كرد: اكنون وزارت علوم در تلاش است آئين نامه هايي را به صورت نمونه به دانشگاه ها ارسال كند و دانشگاه بر اساس موقعيت خاص خود تغييراتي را ايجاد كنند.
معاون پشتيباني و حقوقي وزارت علوم خاطر نشان كرد: اعضاي هيات امنا در دانشگاه ها با نظارت رئيس دانشگاه كه به انتخاب وزير تعيين شده است، فعاليت مي كنند و شخص وزير علوم نيز به عنوان رئيس هيات هاي امنا بر اين امور نظارت دارد.
نظر شما