به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، لايحه جرايم رايانه اي شامل 5 بخش ، 42 ماده و 10 تبصره در فصل هاي كليات، جرايم و مجازاتها ، آيين دادرسي، همكاري هاي بين المللي و سايرمقررات تنظيم شده است و در صورت تصويب اين لايحه، با خاطيان مطابق اين قانون برخورد مي شود.
در صورت تصويب جزييات اين لايحه، در بخش جرايم ومجازاتها كه شامل دسترسي بدون مجوز، شنود و دريافت بدون مجوز ، جرايم عليه امنيت، جعل ، تخريب و ايجاد اختلال در داده ها اختلال در سيستم ، كلاهبرداري ، افشاي سر، مجازاتهاي متناسب با اين جرايم درنظر گرفته شده است.
بر اين اساس در مبحث جرايم عليه امنيت چنانچه هر كس بطور عمومي و بدون مجوز مرجع قانوني ، به داده هاي رايانه اي به كلي سري و سري موجود در سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي با حاملهاي داده دسترسي يابد يا داده هاي رايانه اي به كلي سري و سري درحال انتقال را شنود يا دريافت نمايد به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال متناسب با جرم اتفاق افتاده محكوم خواهد شد.
بر اساس ماده ديگر ذكر شده در اين لايحه و در صورت تصويب جزييات در مبحث جعل نيزمقرر خواهد شد هركس با قصد تقلب ،داده هاي رايانه اي قابل استناد يا داده هاي موجود در كارتهاي اعتباري يامغناطيسي يا سايرعلايم يا كدهاي كارتهاي قابل پردازش و يا مورد استفاده در سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي را تغييرداده يا ايجاد يا حذف يا متوقف نمايد جاعل محسوب شده و به مجازات قانوني مقرر براي جعل محكوم خواهد شد و همچنين هر كس با علم به جعل و تزوير از آنها استفاده كند، به مجازات قانوني مقرر براي استفاده كننده محكوم مي گردد.
همچنين در بخش كلاهبرداري نيز هركس از سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن ، تغيير، محو، ايجاد ، توقف داده ها يا اختلال در عملكرد سيستم ، سو استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي و يا امتيازات مالي براي خود ، يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب شده و به مجازات قانوني مقرر براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
در بخش افشاي سر نيز هر كس به وسيله سيستم رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي يا اسرار ديگري را ، به جز موارد قانوني ، بدون رضايت او منتشر نمايد يا در دسترسي ديگران قرار دهد به گونه اي كه منجر به ضروري گردد يا بطور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود به مجازات مقرر براي افشاي سرمحكوم خواهد شد.
حسن سليماني عضو كميسيون قضايي حقوقي مجلس دردفاع ازكليات اين لايحه گفت: همزمان با رشد و توسعه و گسترش فعاليت رايانه اي و استفاده از آن امكان انجام اقدامات مجرمانه از اين طريق بوجود آمده است و مسوولان قضايي بايد متناسب با آن برخوردهاي قانوني داشته باشند لذا اين امر ضروري است كه قانوني متناسب در اين زمينه وجود داشته باشد.
مخبركميسيون حقوقي و قضايي با اشاره به اينكه قانوني در اين زمينه وجود ندارد ودستگاه قضايي نمي تواند متناسب با اين جرايم حكم صادر كند تصريح كرد: در اين لايحه سعي شده مباحث مهمي در خصوص جرايم رايانه اي مطرح و تصميم گيري شود.
وي گفت: تصويب كليات اين لايحه ضروري است و عدم تصويب آن خلا جدي قانوني براي صيانت از فعاليتهاي رايانه اي است.
شايان ذكراست بعد از سخنان مخبركميسيون حقوقي و قضايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 143 راي موافق از ميان 204 نماينده حاضر در جلسه به كليات اين لايحه راي مثبت دادند.
نظر شما