ايرج نديمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان مطلب فوق گفت : دولت بايد مشخص كند كه چه ميزان خصوصي سازي ظرف چند سال انجام خواهد داد، به علاوه بايد معلوم شود كه چند شركت در بودجه سال 86 در زمره شركت هاي دولتي قرار نخواهند گرفت.
وي با تاكيد بر اينكه بايد مشخص شود كه طي سال هاي 85 و 86 چند بانك از مدار دولتي بودن خارج خواهند شد، افزود : بخش عمده اي از شركت ها به نوعي از امكانات ، رانت ها و بودجه دولتي استفاده مي كنند؛ بنابراين ميزان و تعداد شركت هاي خارج شده از بودجه دولت در مسير خصوصي سازي بايد مشخص شود.
نديمي خاطر نشان كرد :در صورتيكه بخشي از بودجه دولت به اين طريق آزاد شود دولت مي تواند لوايح مربوط به بيكاري ، ايجاد رفاه ، مسكن و غيره را تصويب كند.
وي گفت : با مشخص شدن چگونگي حمايت دولت از شركت هاي بيمه اي كه دولتي خواهند ماند بخشي ازبودجه ها را مي توان در جهت حمايت از مردم در بخش بيمه ها به كار گرفت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر مشخص شدن ميزان درآمدهاي حاصل از واگذاري ها اظهار داشت : بايد وظايف دولت در راستاي درآمدهاي حاصل از محل فروش شركت ها و ميزان بودجه حاصل از آن مشخص شود.
به گفته وي، بحث هاي مربوط به لايحه بودجه سال 86 از مهر ماه جدي خواهد شد و اين لايحه تا ماه آذر تقديم مجلس خواهد شد.
وي افزود: دولت هنوز بودجه سال 86 را نبسته و شايد بخواهد آن را زودتر از هر سال به مجلس ارائه كند ، بنابراين بهتر است مسائل مربوط به واگذاري ها و شركت ها در اين بودجه نيز كاملا مشخص شود.
عضوكميسيون اقتصادي مجلس گفت :اگر دولت در ارائه نظرات خود در خصوص مباحث مربوط به آئين نامه هاي اجرائي والزامات اصل 44 تاخير كند ، مجلس از طريق قانون گذاري از طريق كميسيون اقتصادي يا كميسيون ويژه اي مركب از نمايندگان منتخب وارد كار خواهد شدتادر مرداد وحداكثر شهريور ماه بخش عمدهاي از اين تصميمات عملياتي شود.
وي تصريح كرد : با اجراي اصل 44 قانون اساسي دولت براي حفظ شركت هاي دولتي ، بانك ها و بيمه ها مجبور به تعريف قانون، سياست ها و جهت گيري وپوشاندن زيان هاي خود نيست.
نديمي امكان حضور بخش خصوصي ، رويكرد به سرمايه گذاري خارجي ، تحريم شكني و كاهش حجم دولت را از رويكردهاي اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود : با چنين رويكردي اصل 44 قانون اساسي يك حركت نهادين و مورد انتظار جامعه است.
نظر شما