غلامحسین جمیلی شامگاه سه شنبه در بازید از دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مطمئن ترین مسیر توسعه اقتصادی برای هر کشوری افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد است، افزود: تنها راه مطمئن برای تحقق توسعه اقتصادی افزایش سهم بخش خصوصی در کشور بوده و مجلس شورای اسلامی در این راستا می تواند تسهیل‌گر باشد.
وی ادامه داد: تاکنون اقداماتی که برای افزایش سهم بخش خصوصی صورت گرفته اقدامات مناسبی نبوده و کمکی برای تحقق این هدف تلقی نمی شود. اقدامات صورت گرفته بیشتر موجب افزایش توان شرکت های دولتی و وابسته به دولت و افزایش فاصله بین توانایی بخش خصوصی و دولتی بوده است.
جمیلی با بیان اینکه نمایندگان فقط در حوزه انتخابیه خود تصمیمات و قوانین را مصوب نمی‌کنند، اظهار داشت: تصمیمات نمایندگان در کل کشور تاثیر دارد و بر زندگی همه مردم اثرگذار است. نباید انتظار داشت که نماینده فقط مسائل منطقه ای را دنبال کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه متولی اصلی توسعه استان ها بیشتر دستگاه های اجرایی هستند، افزود: نمایندگان می‌توانند مسیر را تسهیل و نظارت لازم برای رسیدن به اهداف را دنبال کنند. نقش نظارتی نمایندگان باید بیشتر از مسائل اجرایی آن باشد.
جمیلی با تاکید بر اینکه انتظارات اجرایی از نمایندگان مجلس رویکرد درستی نیست، افزود: مجلس باید متشکل از افرادی باشد که نمایندگان همه بخش ها در آن باشند و در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید افراد متخصص و متعهد وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز باید بخش اقتصادی و کسب و کار در مجلس به لحاظ حضور افراد توانمند برای تدوین قوانین و مسائل جاری این حوزه موضع گیری مناسب و جهت دهی مناسب داشته باشند. حرف امروز نظام و مسئولان و نیاز امروز کشور توجه به مسائل اقتصادی است. باید تاکید بر مسائل اقتصادی سنگین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان تاکید کرد: متاسفانه هنوز در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات و هدف‌گذاری شفاف تببین نشده است.اینکه نرخ ارز بالا برود یا پایین بیاید در کشور دچار دیدگاه‌های متفاوتی است. تولید کننده برای خرید مواد اولیه و صادرکننده محصول هرکدام نظر خود را دارند. با دو نقض مشخص مواجهیم.
جمیلی گفت: اشکال و ایراد کار اینجاست که تصمیم مسیر آتی خود را به جهت تولیدات داخل تامین کنیم یا بر مبنای صادرات باشد، سازماندهی نکردیم. نمی‌توان همزمان دو انتظار مقابل هم را تامین کرد. در بحث قوانین هم همینگونه است. قوانین بدی در کشور نداریم. اشکال از تعدد و تکثر قوانین است.
وی گفت: هرجا که احساس کردیم قانونی مشکل دارد به جای اصلاح قوانین دیگری را وضع کردیم که موجب شده تا تعدد قوانین در کشور پدید آید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه سیاست‌گذاری اصلی در مسائل مهم شکل نگرفته است، افزود: در مقاطع زمانی مختلف متناسب با ضروریات قوانینی را تدوین کردیم و بعد از مدتی که نیازی به آن احساس نشده حذف کردیم.
جمیلی افزود: نمایندگان استان زنجان بنا بر تشخیص خودشان ضروریاتی را داشته‌اند برخی مطالبات بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و برخی نیز مورد تاکید نبوده است. بعد از اتمام این دوره می‌توان معیار و اندازه‌ای از عملکرد نمایندگان منتشر شود و فارغ از اینکه نتیحه انتخابات چه باشد این برای نمایندکان بعدی هم یک مبنای فعالیتی باشد.
وی ادامه داد: هرچیزی می‌تواند معیاری برای سنجش داشته باشد. برای بخش‌هایی که خوب عمل شده قدردانی و برای بخش‌هایی که مشکلاتی بوده مطالبات مشخص شود. انتقاداتی هم به خودمان داریم. زمانی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد باید موضع‌گیری لازم و به وقع در خصوص مواد مفید و مضرر که امکان تاثیرات مثبت و منفی داشت را بازگو می‌کردیم.
جمیلی در خصوص تفکرات و برخی انتظارات از نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: پیگیری کردن مشکلات جزیی واحدهای تولیدی کار پسندیده‌ای برای یک نماینده مجلس نیست. این پیگیری مربوط به دستگاه‌های اجرایی و بدنه دولت است که باید صورت گیرد.نمایندگان مجلس باید بیشتر نقش نظارتی خود را اعمال کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه عملکرد نمایندگان مجلس را باید توسط مردم سنجید و مورد قضاوت قرار داد، افزود: معیارهای برای سنجش موفقیت نمایندگان مجلس زیاد است.
جمیلی افزود: توجه به این نکته مهم است که هم دولت و هم مجلس در سال‌های اخیر دشواری های زیادی را سپری کردند که ناشی از شرایط خاص کشور بود. مجلس آینده می‌تواند مجلسی فعال‌تر و با موضع‌گیری‌های شفاف‌تر باشد و همراهی مناسبی برای پیشبرد امور داشته باشد. شرایط توسعه برای کشور محیا بوده و مجلس می‌تواند نقش آفرینی مهمی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان به تعامل بین بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در هشت سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی رابطه خوبی با مجلس شورای اسلامی داشته است.
جمیلی تاکید کرد: حضور نمایندگان بخش خصوصی در صحن علنی و کمسیون‌های تخصصی مجلس نشان از رابطه مناسب نمایندگان دولت و بخش خصوصی بوده است. این همراهی و تعامل در سال‌های گذشته مناسب بوده و در برخی موارد نمایندگان مجلس نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی را مورد توجه و پذیرش قرار دادند و در برخی موارد به دلیل دیدگاه‌های حاکم کم‌تر مورد توجه قرار گرفت. در مجموع این تعامل و همکاری وجود داشته است.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی به همه درخواست هایی که اتاق داشته واکنش نشان داده و با توجه به شرایط مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به آن داشته است.
نظر شما