به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به درخواست دولت مبني بر دو فوريت لايحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گاز خيز به شهرستانهاي محروم كشور را بررسي كردند و پس از عدم موافقت با دو فوريت به يك فوريت آن راي مثبت دادند.
بر اين اساس ، نماينده دولت در دفاع از دو فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس اظهار داشت: به منظور جبران و كاهش عقب ماندگي و توسعه نيافتگي برخي استانهاي كشور و فراهم كردن زمينه هاي رشد و بارورسازي قابليت هاي توسعه استانهاي ياد شده و كاهش آثار سوء زيست محيطي ناشي از ايجاد تاسيسات نفت و گاز در استانهاي نفت خيز ايجاد زير ساخت هاي لازم براي استفاده بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين مناطق به نظر مي رسد لزوم تصويب دو فوريت اين لايحه احساس مي شود.
هادي حق شناس نماينده بندرانزلي در مخالفت با لايحه دولت گفت: بايد در نظر گرفت تاكنون دولت چه ميزان از مبلغ 5 هزار و 500 ميليارد توماني كه مربوط به استان ها است را هزينه كرده و آيا واقعا مشكل خوزستان، هرمزگان و ساير استانهاي محروم جنوبي كشور پول است.
وي افزود: امروز 4 ماه از تصويب لايحه بودجه و تصويب اعتبار 5 هزار و 500 ميليارد توماني براي استانها مي گذرد اما فقط حدود 30 درصد اين بودجه تخصيص يافته است.
نماينده بندرانزلي گفت: مبلغ مورد نظر اين لايحه مشخص نيست ما مي خواهيم چيزي را تصويب كنيم كه مشخص نيست مبلغ آن چقدر است.
حق شناس لايحه مذكور را خلاف اصول مسلم بودجه نويسي خواند و تصريح كرد: هيچ كسي مخالف حمايت از مناطق محروم و مردم اين استانها نيست ولي اين لايحه با نظم و انضباط كشورداري مغايرت دارد و همچنين به سبب افزايش نقدينگي موجب افزايش تورمي در كشور مي شود.
شاهين محمد صادقي نماينده كازرون نيز در دفاع از اين لايحه گفت: از آنجا كه بنده نماينده استانهاي مذكور در اين لايحه نيستم دفاع بنده از اين لايحه توجيه پذير و به واقعيت نزديك تر است.
وي افزود: اين انصاف نيست كه شاهد باشيم كه روستاها و شهرهاي موجود در استانهاي نفت خيز و گازخيز از مشكلات ناشي از وجود اين منابع در منطقه خود در رنج باشند ولي از درآمد ناشي از اين منفعت بي بهره باشند.
اين نماينده مجلس با اشاره به گرماي حاصل از شعله هاي آتش و بوي نفت و گاز در منطقه اظهار داشت: اين مناطق به جز مضرات غالبا نيز جزو استانهاي بسيار محروم كشور هستند كه حتي اگر بخواهيم در جهت محروميت زدايي هم حركت كنيم اين مساله از اهميت ويژه برخوردار مي شود.
محمد صادقي با اشاره به اظهارات حق شناس مبني بر تورم زا بودن اين لايحه تصريح كرد: بر اساس نظر كارشناسان اگر اين بوده به طور صحيح به مصرف مسايل عمراني برسد تورم زايي چنداني نخواهد داشت و ما بايد مديريت ها را اصلاح كنيم.
علي ديرباز نماينده بندرعباس نيز در مخالفت با دو فوريت اين لايحه گفت: بنده نيز نماينده استان هرمزگان هستم ولي با اين مساله مخالفم. البته بنده با اصل اين لايحه مخالفتي ندارم و معتقدم بايد انصافا مناطق برخوردار از منابع نفتي و گازي سهمي ويژه از منابع درآمدي اين منابع داشته باشند ولي بنده با طرح دو فوريت آن مخالفم.
وي افزود: به اعتقاد بنده بايد با يك فوريت آن موافقت شد و تا سر فرصت و با مطالعه عملكرد بودجه نسبت به آن تصميم گيري شود.
علي معلمي پور نماينده ميناب نيز در دفاع از اين لايحه اظهار داشت: مردم استانهاي نفت خيز و گاز خيز تا حالا مشكلات مناطق مذكور را تحمل كرده اند و تا كي اتظار مي رود كه اين مردمان دم نزنند و اعتراض به تبعيض هاي ناروايي كه در حق آنها مي شود نكنند.
وي تصريح كرد: در مناطق مذكور روستاهايي است كه چاه نفت و گاز در كنار آنها وجود دارد ولي آب آشاميدني ندارند راه ندارند برق ندارند. 300 روستا در استان هرمزگان از نعمت برق محروم هستند با اين اعتبار 2 در هزار از در آمد نفتي كه در حال حاضر به مناطق نفت خيز و گاز خيز اختصاص مي يابد نمي توان عقب ماندگي هاي موجود در اين مناطق را با سرعت جبران كرد.
نماينده ميناب از مجلس خواست تا قاطعانه به نداي دولت خدمت گزار و عدالت محور پاسخ مثبت دهند.
در پايان نمايندگان پس از شنيدن اظهارات موافقان و مخالفان با دو فوريت اين لايحه موافقت نكردند و در راي گيري مجدد به يك فوريت آن راي مثبت دادند.
نظر شما