به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا در دستور کار مجلس قرار گرفت.
روستاییان، صیادان و عشایر با ارائه این اسناد به بانکها میتوانند وام دریافت کنند.
پیش از این اعتبار این اسناد حدود ۲۰۰ هزار تومان بود که با تصویب لایحه، به سه میلیون تومان افزایش پیدا کرد و روستاییان، عشایر و صیادان میتوانند با ارائه این اسناد رسمی به بانکها، تا مبلغ پنج میلیون تومان وام دریافت کنند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپردههای مردمی، اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و سایر عقود اسلامی، پرداختی، اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از ۵۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی میشود و از حیث اجرا، تابع مفاد آئیننامه اجرایی اسناد رسمی است.
بر اساس تبصره یک این ماده واحده، دولت مجاز است در صورت لزوم، بنا به پیشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده واحده، در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وامگیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
همچنین طبق تبصره ۳ این لایحه، قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب سال ۱۳۶۵ لغو میگردد.
نظر شما