به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"اد ماركي" رئيس گروه ويژه مبارزه با گسترش (تسليحات كشتارجمعي) دو حزب دموكرات وجمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريكا خواستار انتشارسند وزارت خارجه شد و اظهار داشت :" با اين كار هويت شركتهايي كه درفعاليتهاي گسترش تسليحات كشتارجمعي دست داشتند، مشخص مي شود".
وي افزود:"اين امرغيرقابل قبول است كه وزارت امورخارجه به طورعمد از افشاي اطلاعات مربوط به شركتهاي هندي كه در گسترش تسليحات كشتار جمعي مشاركت دارند،خودداري كرد تا اين گزارش را پس از بررسي قرارداد هسته اي هند و آمريكا توسط كنگره فاش كند ".
ماركي همچنين تاكيد كرد:"اگر كنگره خواهان راي به قراردادهسته اي آمريكا و هند است، بايد ما ازاين امرآگاه شويم كه آيا هند قادر به جلوگيري از اشاعه تسليحات كشتار جمعي به وسيله شهروندان و شركتهاي خود است يا نه ؟.
طبق "قانون عدم گسترش، دولت آمريكا مي بايست گزارشي را هر شش ماه يك بار به كنگره ارائه دهد كه در آن هويت هرشخص خارجي درگيردرفعاليتهاي گسترش تسليحات كشتارجمعي مشخص مي شود .
آخرين گزارش در دسامبر سال 2005 منتشر شد و اين امر سبب شد كه گزارش فعلي يك ماه به عقب بيفتد .
ديگر دموكراتها به مركي پيوستند و وزارت امور خارجه آمريكا را متهم به خودداري ازافشاي اين سند كردند و استدلال آنان اين است كه محتواي آن به تصويب قرارداد هسته اي هند و آمريكا كه توسط كنگره تصويب خواهد شد ، ضربه خواهد زد .
"باربارا لي" عضو كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا نيز با متهم كردن وزارت امور خارجه آمريكا اظهارداشت :"وزارت خارجه آمريكا ممكن است در قراردادن اطلاعات به كنگره درباره انتقال غيرقانوني تسليحات هسته اي و شيميايي مرتبط با فناوري و كالاهاي شركتهاي مستقردرهند كوتاهي كند" .
"الن تاشر"عضو كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايند گان آمريكا نيز ادعا كرد :" در زماني كه جامعه بين المللي با گسترش تسليحات كشتارجمعي تهديد مي شود،ضروري است دولت (آمريكا ) گزارش خود درباره اشخاصي كه ممكن است درتهيه و دريافت فناوري حساس ازايران و سوريه دست داشتند ، منتشر كند" .
نظر شما