به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه سال ۹۴ شورای اسلامی شهر قم شامگاه دوشنبه با بررسی ۳۲ لایحه برگزار شد.
موضوع بدهی‌های شهرداری قم که سید مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم آخرین بار در نشست خبری خود مبلغ آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود، از موضوعاتی بود که در این جلسه به آن رسیدگی شد.
لایحه دو فوریتی که در این رابطه مطرح شد مربوط به تهاتر بخشی از سهم الشراکه شرکت کیش سازان در پروژه مشارکتی مجموعه تجارتی سالاریه با تراکم به نرخ سال ۹۴ و با تخفیف ۳۰ درصد می‌شد.
این تهاتر موجب می‌شد مجتمع تجاری سالاریه کامل در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا این نهاد بتواند این مجتمع را با ۴۵۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود با بانک ملی تهاتر کند.
ابراهیم معتمدی، قائم مقام شهردار قم با اشاره به جلسات متعددی که با نمایندگان بانک ملی برای پذیرش مجتمع تجاری سالاریه برگزار شده، اظهار داشت: الان بانک ملی آماده است تا این تهاتر صورت بگیرد و قیمت‌گذاری‌ها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه باید از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشیم، افزود: در زمینه قیمت‌گذاری بسیار کار کردیم تا به عدد ۴۵۰ میلیارد تومان رسیدیم و بانک آماده است تا در قبال پروژه سالاریه ۴۵۰ میلیارد تومان از بدهی شهرداری را کاهش دهد.
محسن رنجبر، معاون برنامه‌ریزی شهردار قم هم با اشاره به با توجه به جریمه دیرکردی که به بدهی اصلی شهرداری قم به صورت روزانه صورت می‌گیرد، خواستار کمک شورا به شکل‌گیری این توافق شد.
وی ادامه داد: بانک ملی خیلی راضی نیست تا این تهاتر را انجام دهد چرا که سودش را به صورت روزانه محاسبه می‌کند و طولانی شدن روند پرداخت بدهی‌ها به نفع بانک است.
دو موضوع که هم تخفیف برای این تراکم در نظر گرفته شود و هم به قیمت سال ۹۴ محاسبه شود مورد تردید اعضای شورای شهر قرار گرفت چرا که با این روند، دو بار تخفیف صورت می‌گیرد.
اجرا نشدن تعهدات دولت در زمینه سود اوراق
محسن عابدینی‌پور، در این زمینه گفت: این توافق به این معنی است که داریم حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهیم درحالی که بانک هیچ تخفیفی به ما نمی‌دهد.
وی ادامه داد: بانک به ما ۳۲۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت را تحویل داد و ۸۰ میلیارد را پیش خودش نگه داشت و سود این را حساب کرد.
شهردار اسبق قم که این استقراض‌ها در زمان وی صورت گرفته بود، عنوان داشت: از طرفی یک سال اول بانک پول ما را پیش خودش نگه داشت اما سود و دیرکرد را حساب کرد.
وی گفت: در همین پروژه قرار بود دولت ۴۰۰ میلیارد تومان از سود اوراق را محاسبه کند اما این وعده هیچ‌گاه عملی نشد و حالا ما با این تخفیف می‌خواهیم این مشکل را برطرف کنیم.
حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این زمینه پیشنهادی داشت. وی با اشاره به اینکه شورا باید برای استفاده از این تراکم با تخفیف ۳۰ درصد سقف زمانی قائل شود، گفت: می‌توانیم بگوییم مصوبه تا ۶ ماه ابتدای سال قابل اجرا است.
قائم مقام شهردار قم اما با این موضوع مخالف بود چرا که اعتقاد داشت ظرفیت هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان تراکم در این مدت در شهر قم وجود ندارد. در نهایت این لایحه در جلسه شامگاه دوشنبه تصویب شد.
بدهکاری نظام مهندسی به شهرداری قم
اخذ مجوز کاهش عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح ساختمان بابت طراحی و نظارت لایحه دیگر شهرداری بود که در این جلسه مطرح شد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: در گذشته به منظور سهولت در انجام مراحل اداری، دریافت و پرداخت عوارض توسط سازمان نظام مهندسی صورت می‌گرفت که با تغییر مدیریت سازمان در سه سال اخیر این وجوه به شهرداری واریز نشد.
وی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۸ این آیین نامه نیاز به اطلاعات شخصی ۴ هزار مهندس داریم که این موضوع زمان بر و مشکل ساز است.
بختیاری ادامه داد: تقاضای ۵۰ درصد تخفیف از سوی مهندسان مطرح شده است که شهرداری در نظر دارد اگر تا پایان اسفندماه پرداخت به صورت نقدی صورت بگیرد تخفیف ۲۵ درصدی را اختصاص دهد.
وحید شایسته نیک، عضو شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: اگر تفاهم کنیم با ریاست نظام و از سرجمع بودجه‌ای که این سازمان دارد مبلغی را دریافت کنیم، برای شهرداری راحت‌تر است.
وی تأکید کرد: سر و کار داشتن با چهار هزار مهندسی که هر کدام جایگاه متفاوتی دارد کار آسانی نیست.
این عضو شورای شهر قم افزود: من با رئیس نظام صحبت کردم و آمادگی داشتند که با ۳۰ درصد تخفیف در روزهای پایانی سال پرداخت کنند.
محمد رضا ملکی، دیگر عضو شورای شهر قم معتقد بود ساز و کار می‌تواند وجود داشته باشد که این مبلغ در همان زمان صدور پروانه اخذ شود.
علی اصغر جدی، مدیر درآمد شهرداری قم نیز در این زمینه عنوان داشت: یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان برآورد عوارض مهندسان سازمان نظام مهندسی به صورت علی الراس است. رئیس قبلی نظام مهندسی با شهرداری همکاری نکرد و سه سال گذشته را ازشان طلب داریم.
وی با اشاره به اینکه ما این مبلغ را از سازمان که عامل وصول است نمی‌توانیم دریافت کنیم، ادامه داد: صحبتی که با ریاست جدید سازمان داشتیم مبنی بر همکاری بود که بتوانیم با تخفیف ۲۵ درصد این را دریافت کنیم.
در نهایت قرار بر این شد که برای این سازمان ۳۰ درصد تخفیف تا پایان اسفند و ۲۵ درصد تخفیف تا انتهای فروردین ماه سال آینده در نظر گرفته شود.
بلاتکلیفی لوایح بهای خدمات
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد به بهای خدمات شهرداری قم در حوزه‌های مختلف مربوط می‌شد.
فرمانداری مصوبه شورای شهر برای افزایش بهای خدمات سازمان‌ها را رد کرده و اجرایی بودن تعرفه‌های جدید را منوط به تصویب کارگروه تخصصی تنظیم بازار دانسته است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: نظر شورا این بود که مصوبات شورا در زمینه بهای خدمات نیاز به اخذ مجوز از هیچ کارگروه دیگری ندارد.
وی گفت: شهردار محترم نامه‌ای برای ما ارسال کرده و به تعارضی که در این زمینه است اشاره کرده است.
بختیاری افزود: قرار شد طی نامه‌ای به شهردار محترم ابراز کنیم که اقدام شهرداری برای افزایش مصوبات قانونی است و طی نامه رسمی به استاندار هم این مشکل را به صورت کامل شرح خواهیم داد.
بلیت ۱۰ هزار تومانی سورتمه ریلی
اخذ مجوز تعیین نرخ بلیت سورتمه ریلی بوستان علوی به ازای هر نفر ۱۰ هزار تومان و دو نفره هم ۱۵ هزار تومان که در واقع تقلیل در مصوبه قبلی محسوب می‌شد هم از مطالبی بود که در جلسه شامگاه دوشنبه شورای شهر درباره آن صحبت شد.
معاون خدمات شهری شهردار قم درباره این سورتمه، گفت: سورتمه از روز سه‌شنبه کارش را به صورت انبوه شروع می‌کند و در این راستا جلساتی هم با اداره استاندارد و معاونت عمرانی استاندار داشتیم تا مانعی برای فعالیت آن وجود نداشته باشد.
سید امیر سامع در پاسخ به سئوال یکی از اعضای شورای شهر قم درباره واگذاری این سورتمه به بخش خصوصی، ابراز داشت: وقتی یک شرکت بخش خصوصی بیاید می‌تواند مسائل فنی و تبلیغات آن را به عهده بگیرد اما به دلیل حساسیت‌هایی که این موضوع دارد، باید تا پیدا شدن شرکت مناسبی که توان این کار را دارد، کار را خودمان به عهده بگیریم.
به گفته وی، سورتمه ریلی بوستان علوی توسط یک شرکت معتبر آلمانی تولید شده و با نظارت همین شرکت نصب شده است.
معاون شهردار قم در توضیح کسب نشان استاندارد توسط این سورتمه اضافه کرد: این تمامی نشان‌های شرکت استاندارد بین المللی را به صورت کامل دارد و در حال گرفتن مجوز استاندارد داخلی هم هستیم ولی این فرایند طول می‌کشد منتهی هیچ اشکال عمده‌ای از سوی استاندارد مطرح نشده است و این دستگاه بیمه هم شده است.
تفاهم نامه مشارکت شهرداری با شرکت تعاونی نظام صنفی رایانه قم در ساخت برج فناوری اطلاعات موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.
در این تفاهم‌نامه آورده شهرداری عوارض صدور پروانه و آورده سرمایه‌گذار زمین و هزینه‌های احداث تا تحویل سند بود.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با اشاره به اینکه این ساختمان پنج طبقه است و نمی‌توان عنوان برج به آن اطلاق کرد، گفت: ماده صد و یک این مجتمع اعمال نشده و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم درباره مشارکت شهرداری تصمیم بگیریم چراکه توالی کار رعایت نشده است.
قرار شد این لایحه یک ماه مسکوت بماند و نظر کمیسیون امور زیربنایی هم گرفته شود تا شورا بعد از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ان را دوباره بررسی کند.
اخذ وام ۱۲ میلیارد تومانی با سود ۲۱ درصد و به صورت ۴۸ ماهه لایحه دیگری بود که در این جلسه تصویب شد.
نظر شما