اماني: وضع قانون جديد براي زنان نياز نيست، قوانين فعلي كافيست

شهربانو اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا بحال صحبتهاي زيادي درحوزه حقوقي و مباحث مربوط به حقوق زنان از طرف صاحبنظران، اساتيد و حقوقدانان شده است ولي هيچكدام نتوانسته است زمينه مناسبي را براي حقوق زنان در جامعه فراهم آورد در اين ميان  از نظر حقوق شخصي، فردي و مدني مجلس شوراي اسلامي تا حدودي موفق و تا اندازه اي موفق نبوده است.
اماني افزود:  بحث مباحث حقوقي زنان ريشه در فرهنگ ما دارد كه خيلي از مشكلاتي كه جامعه زنان با آن روبروست از اين مسئله ناشي مي شود،  از نظر قانوني هيچ منع قانوني و نياز به وضع قانون جديد در برخي از موارد وجود ندارد منتهي فرهنگ عرفي جامعه ما و همينطور فرهنگ قبيله اي،  عشيره اي  و فرهنگ بومي و خرده فرهنگهاي ما مشكلات بسيار جدي را درباره وضع حقوق زنان بوجود آورده است.
وي تصريح كرد:  ما فكر مي كنيم بايد قانون آنقدر محكم و سريع و همينطور مجريان قانون بايد دقيق باشند كه ظلم و جفايي به زنان نشود و زنان از حقوق طبيعي خود برخوردار باشند. يكي از مواردي كه بسيار مهم است آشنايي و آگاهي زنان به حقوق مدني و اجتماعي خود  است. در اين باب دولت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعي براي اينكه زنها به حقوق فردي و اجتماعي خود برسند بايد اطلاع رساني شفافي را در پيش گيرند.
اماني تاكيدكرد: يك ظلم مضاعف و جفايي در طول تاريخ نسبت به زنان با توجه رفتارهاي جامعه ما و جامعه كشاورزي  و سنتي  بوده است كه حقوق زنان را دچار مشكلات عديده اي كرده است كه براي رفع  اين مشكلات آموزش در حيطه علوم اجتماعي، فردي و حقوق اساسي زنان بايد از اولويت هاي ، برنامه هاي دولت  باشد.
اماني اظهار داشت: يكي از محورهاي اساسي به قانون گذاري و مجلس و نهادينه كردن حقوق جامعه زنان بر مي گردد. بعضي اوقات مي بينيم كه قوانين خوبي با تمام تنگناها و تمام عقده هايي كه برخي دارند در جامعه وجود دارد كه  با مشكلات زيادي روبرواست. براي رفع اين مشكل بايد فقها سعي كنند كه حقوق زنان را در مباحث ديني به روز كنند. اعتقاد من اين است كه خود زنان بايد وارد ميدان شوند و در حوزه دين و مكتب دين كوتاهي نكنند. خوشبختانه الان در علميه برخي زنان فقيه هستند كه تلاش مي كنند كه مسائل زنان را به روز كنند و آشنايان به مسائل شرعي بايد به الگوهاي روز توجه داشته باشند.
وي گفت :  عليرغم همه كاستيها و عدم توزيع عادلانه در بحث آموزش و پرورش، امروزه زنان در ورود به دانشگاهها گوي سبقت را ازغيرهمجنسهاي خود ربوده اند، بطوري كه بيش از 64درصد وروديهاي مراكز آموزشي زنان و دختران هستند كه اين نشانگر اين است كه جنبش زنان، خيزش خودرا برداشته است و تلاش دارد با دانايي و سطح علمي بالا وارد سطوح عالي اداره حكومت و جامعه شود. لذا عقلايي به نظر نمي رسد كه براي اينكه تعادل جامعه به هم نخورد محدوديت درحوزه زنان ايجاد شود.