خبرگزاری مهر، گروه جامعه - بهزاد انگورج*: با احترام به ابراز علاقه دوستداران محیط زیست در حفظ وحراست از منابع ملی برای رعایت حقوق فرانسلی باید اذعان داشت که نباید واقعیت های اجرایی در مدیریت زمین را برای نسل حاضر مبهم باقی گذاشت، حقایق را باید آشکار کرد و گفت مقصر اصلی جنگل خواری کیست. موضوع مدیریت زمین به دلیل دست بدست شدن مسئولیت واگذاری اراضی ملی و تداخل مسئولیت زمین شهری در اراضی ملی و با اهمیت شدن موضوع عوارض به موجب قانون تجمیع عوارض و... به خلط مبحث و مخدوش شدن وظایف مدیران منابع طبیعی در مدیریت اراضی ملی منتهی شد.
بر تبصره ماده ۷ آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها شماره ۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷ ﻫ ۲۰/۲/۱۳۹۱ تأمل کنیم
" تبصره ـ مراكز و مجتمع‌هاي سكونتي و اقامتي احداث شده تا تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاهابا طي مراحل قانوني و رعايت اين آيين‌نامه مي‌توانند به شهرك تبديل شوند
مادامیکه وضع به همین منوال است و تغییر کاربری و ساخت وسازهای مسکونی به سهولت قانونی می شود زمینخواری بهای هر بهانه هایی در مدیریت اراضی ملی از طریق واگذاری است، قطعاً با این ضوابط ابلاغی دولت دهم سازمان جنگل ها مقصر نیست !
ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری اصلاح شد، اجرای این قانون فقط برای دولت هزینه داشت و وقتی متن دستورالعمل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی را می خوانیم باید اذعان کنیم، کشمکش ها مانع از تحقق انجام رسالت و هدف است و اصلاح ماده ۳۳ برای اعاده حقوق عمومی هیچ کمک راهبردی نکرد. باید قوانین موازی و متداخل را ملغی کنند، یا قانون حفاظت و بهره برداری و قوانین مرتبط را !
مگر ناظران و علاقه مندان و دوستداران محیط زیست نمی بینند، اراضی ملی به دبیری کدام سازمان و به ریاست کدام یک از مسئولین واگذار می شود و مدیران کل منابع طبیعی تحت فشار اداری و سیاست دوگانة مسئولین نظارتی و سیاسی و اجتماعی قرار دارند !
بر تبصره ۶ ماده ۳۱ مصوب ۵۴ تأمل کنید !
تبصره ۶ - مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال مي باشد و ترتيب شرايط تمديد آن طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چرا در موضوع مبارزه با زمینخواری از نتیجه آسیب شناسی ها استفاده نمی کنند. ؟
چرا افرادیکه برای درآمدی ناچیز دولت پیشنهاد دادند و به موجب قانون بودجه این اراضی را فروختند و اکنون همان افراد که کار کارشناسی در بخش منابع طبیعی نکردند و مشکلات حفاظت از اراضی ملی را نمی دانند برای جلوگیری از تغییر کاربری حرف می زنند و مانند گذشته پیشنهاد غیرکارشناسی می دهند ؟
مادامیکه در این کشور اجرای قانونی را که بازدارنده است، مسکوت گذاشته و وقعی نمی گذارند و تمدید قرارداد اجاره را به سهولت به موجب دستورالعمل واگذاری اراضی ملی انجام می دهند، چه انتظاری به نتایج حفظ کاربری اراضی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارند!
آیا می توان با این وصف مبارزه با زمینخواری را هدفمند و نتیجه گرا تلقی کرد ؟.
با حفظ احترام به شأنیت شخصی اعضای شوراها، باید اذعان نمود. مصب جریان رودخانه آلوده زمینخواری، دریای شهرسازی و معماری و حوزه عمل کمیسیون ماده ۱۳ و حوزه عمل شهرداری ها است. آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ ،کمیسیون درآمد و مصالحه بر خلاف طرح جامع شهری است، یا اعمال حاکمیت و نظارت ؟
زمین خواری از طریق کمیسیون های شهرسازی و معماری استان ها و کمیسیون های واگذاری اراضی به جریان می افتد و طوری عمل می شود که نمی توان به مدیرکل منابع طبیعی گفت؛ چرا به وظیفه قانونی خودش در قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ و اصلاحیه های بعدی به درستی عمل نمی کند ؟.
به متن خلاصه شده تبصره ۳ ماده ۳۷ مصوب سال ۴۹ توجه کنید.
تبصره ۳- به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سطح زیر کشت و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در هر یک از استان های .... حداکثر تا مساحت پانصد هکتار از اراضی .... به شرکت های سهامی ... واقع در ... قرار دهد.
اراضی واگذاری به شرکت های مزبور قابل انتقال به غیر نیست و در صورت عدم احتیاج یا انحلال هر یک از شرکت‌های مذکور به وزارت منابع طبیعی‌مسترد می‌شود.
همه می دانند از این نمونه های کوچک و بزرگ زیاد هست !
واقعاً بیایند این نوع معما ها را حل کنند. چرا واقعیات اقدام اجرایی بیان نمی شود. ناظرین مترصد چه فرصتی برای بازگو کردن واقعیات هستند. ؟ چرا مانع از تداخل وظیفه و مشتبه شدن امر حفاظت از اراضی ملی نمی شوند و اجازه می دهند، ماهیگیران در رودخانه گل آلود زمینخواری به راحتی ماهی خود را صید کنند.
تداخل وظیفه در دستگاه های موازی بسیار گسترده است. در همین مقطع زمانی لایحه پیشنهادی جدیدی با عنوان اصلاح ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی تقدیم مجلس شده است. ناظرین و علاقمندان محیط زیست و منابع طبیعی بیایند، نقشه طرح های جامع و هادی شهرهای ساحلی شمال را کنار هم موزاییک کنند و ببیند فاصله بین شهرها چقدر است و چه میزان مسئولیت نگهداری حریم ساحلی برای مدیریت منابع طبیعی می ماند و این پیشنهاد تا چه حدی در ارتباط با حفاظت از حریم دریا مؤثر است و آیا اساساً مسئولیت کمیسیون شهرسازی و معماری استان ها و کشور، حفاظت از اراضی حریم دریا است یا تعیین کاربری اراضی ! و مسئولیت منابع طبیعی صدور مجوز انواع کاربری شهری است یا حفاظت از حریم دریا !
مخدوش کردن وظیفه و مداخله موازی هیچ کمکی به تحقق علاقه های موجود آحاد جامعه نمی کند، اگر توانایی و اراده جمعی برای حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و حفاظت از اراضی ملی برای نسل های آتی وجود دارد، این اراده ها باید به سمت معاضدت سوق داده شود. نگاه حفظ محیط زیستی تدبر می خواهد، با ابراز احساس و علاقه نمی توان به جایی رسید.
معاون سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری
توضیح:
خبرگزاری مهر خبری را که در یادداشت معاونت محترم سازمان جنگلها به آن اشاره شده است از خبرگزاری خانه ملت نقل کرده بود.
نظر شما