اجراي نوآوري هاي پولي و بانكي نيازمند مرجعي متخصص و آگاه به احكام اسلامي است

قائم مقام بانك سپه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به محدوديت هاي ناشي از تعارض قوانين و مقررات و سياست هاي اتخاذي براي اداره بانك هاي دولتي گفت: به استثناي مسايل اجتماعي و اداري قوانين پولي حاكم بر اقتصاد كشور مديران عامل بانك ها را در اتخاذ تصميم و اجراي برخي طرح ها محتاط كرده است.
بمحمود رضا خاوري افزود: شبكه بانكي براي تطبيق نوآوري ها و ميزان رعايت احكام شرعي در اجراي سياست ها و عمليات بانكي نيازمند مرجعي متخصص و آشنا با احكام شرعي و قوانين و مقررات پولي و بانكي و مسايل اقتصادي است تا با تاييد اين مرجع  ضمانت اجرايي پياده سازي طرح هاي جديد و نو  براي شبكه بانكي فراهم شود.
وي با اشاره به اجراي طرح اعتبار در حساب جاري گفت: اين عمليات نوعي مضاربه است اما وقتي در قالب عقد مضاربه قرار مي گيرد تنها شامل بخش بازرگاني خواهد بود كه در اين شرايط بخش هاي صنعت و خدمات براي استفاده از اين تسهيلات محروم خواهند ماند.
خاوري افزود: چنانچه بخش بازرگاني ،  مكمل بخش توليدي در كشور باشد نيز نبايد اين محدوديت را براي بخش بازرگاني ايجاد كرد چرا كه توليد نياز به بازار مصرف داشته و اين بازار مصرف نيز بر اساس قدرت خريد افراد تعريف مي شود.
وي ميزان قدرت خريد در جامعه را وابسته به تسهيلات و خدمات دهي شبكه بانكي دانست و افزود: در زمان حاضر روزانه صدها درخواست تسهيلات خودرو به بانك ها مي رسد كه با توجه به محدود بودن منابع بانكي پاسخگويي به اين نياز نيز غير ممكن است. 
قائم مقام بانك سپه افزود: براي جبران اين محدوديت، اجازه استفاده از سرفصل بخشي از تسهيلاتي كه مانده آنها رو به كاهش است صادر شده ، حال اينكه شبكه بانكي چه ميزان تسهيلات با مانده كاهش يافته يا رو به كاهش دارد جاي بس تامل دارد.
به گفته خاروي، شبكه بانكي خصوصي را مكمل بانك هاي دولتي عنوان كرد و افزود: اگر چه بانك هاي خصوصي فعلي توان رقابت با شبكه بانكي دولتي را ندارند اما با توجه به قدرت ريسك پذيري بانك هاي خصوصي و نبود محدوديت هاي ناشي از بانكداري دولتي به زودي شاهد گسترش اين شبكه و افزايش رقابت ميان بانك هاي دولتي و خصوصي خواهيم بود.
وي افزود: در جامعه فعلي با توجه به گسترش جوامع، جهاني شدن، سرعت ارتباطات و تنوع معاملات، امكان احراز اعتماد طرفين معامله بويژه در سطح جهاني و ميان كشورهاي مختلف به راحتي ميسر نيست از اين رو لزوم حضور بانك ها براي انجام مبادلات، ارتباطات ، تامين مالي ، اعطاي تسهيلات و ارايه ضمانت نامه هاي مختلف براي شكوفايي اقتصادي ضروري است.
خاوري با اشاره به مواد يك و دو قانون عمليات بانكي گفت: در اين راستا حضور شبكه بانكي بايد در اقتصاد بيش از پيش گسترش يافته و تقويت شود.
وي حضور قدرتمند شبكه بانكي در اقتصاد را موجب اشتغال ، بهبود وضعيت معيشتي مردم، رشد سريع اقتصادي و ارتقاء جايگاه اجتماعي كشور در جهان دانست.