به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه روند بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، نمایندگان در بررسی یک تبصره که مربوط به دریافت حق انتفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابع است ولی فاقد قرارداد با این سازمان هستند، مقرر کردند که این تبصره برای رفع ایرادات موجود به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
بر اساس این ماده، بهره‌برداران معادن سنگ آهن موظف می شدند که بابت حق انتفاع بهره برداری ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
به اعتقاد دولت، استخراج‌کنندگان سنگ آهن به ازای فروش سنگ آهن و یا کنسانتره موظف به پرداخت حق انتفاع بوده و حق دولت را پرداخت کنند، اما نمایندگان مخالف با این تبصره معتقد بودند که این امر خام‌فروشی سنگ آهن را افزایش می دهد.
به گزارش مهر، در جریان بررسی این تبصره، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت پیشنهاد داد برای رفع ایراد موجود تبصره به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود و این ارجاع به رأی نمایندگان گذاشته شد، اما نماینده دولت معتقد بود این تبصره بدون تغییر و با همین صورت تصویب شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان به ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق و رفع ایراد موجود، رأی مثبت دادند.
نظر شما