نظام تصميم گيري كشور، به عدالت اجتماعي به عنوان مساله اي فرعي نگاه مي كند

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: نمي توان ازمردم انتظار داشت در فرآيند توسعه مشاركت جدي داشته باشند اما برنامه مشخصي براي عدالت اجتماعي نداشت. مومني افزود: حلقه مفقوده اصلي درنظام تصميم گيري اين است كه به مساله عدالت اجتماعي به عنوان يك مساله فرعي و درجه دوم نگاه مي شود. 
وي خاطرنشان كرد: كاهش حضور مردم در عرصه هاي اجتماعي قطعا ريشه در اجرا نشدن عدالت اجتماعي دارد، مردم مي خواهند از حداقل عزت نفس برخوردار باشند و اين عزت نفس به دو چيز وابسته است، برنامه دولت در زمينه اشتغال و عادلانه رفتار كردن و يكسان انگاري همه در كشور و اگر در اين دو زمينه علايم مثبتي مشاهده شود مشاركت مردم نيز گسترش مي يابد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد:  دو عامل توسعه سياسي و توسعه اقتصادي بايد در تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد. عدالت را نمي توان از آزادي تفكيك كرد.
فرشاد مومني همچنين اضافه كرد: عدالت تنها دريك بسترآزاد وقانوني امكان تحقق دارد. درعين حال آزادي نيز بدون عدالت امكان پذير نيست.
وي تاكيد كرد: اگر كساني فقط برنامه آزادي داشته و ايده مشخصي براي عدالت نداشته باشند به همان اندازه نادرست فكر كرده اند كه كساني تنها جنبه هاي معيشتي را برجسته كرده و آزادي را كمرنگ كنند.
مومني خاطرنشان كرد: مناسب ترين راه كار براي تحقق عدالت اجتماعي، علاوه برجنبه پيش گيرنده مانند تدوين برنامه مبارزه با فساد و عادلانه رفتار كردن دستگاهها، رفع موانع سرمايه گذاري مولد وايجاد اشتغال در كشور است.