به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نمایندگان به دولت اجازه دادند برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
این تبصره با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نظر شما