به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین‌زاده، صبح امروز در در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان یزد اظهار داشت: وضعیت منشور حقوقی شهروندی هنوز مشخص نیست و این منشور نباید تکرار قانون اساسی یا قانون شهروندی باشد و این موضوعی است که دولت باید برای آن اهتمام کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مستندسازی در استانها به ویژه در زمینه اراضی و املاک بیان کرد: در استان یزد ۱۸۴ پرونده با این موضوع تشکیل شده که ۱۰۷ فقره آن مختومه شده و ۷۷ فقره دیگر در دست اقدام است که بخشی از این پروندهها مربوط به وزارت دفاع است.
امین زاده یادآور شد: واگذاری انفال، تغییر بهره بردار، حل اختلاف و ... مسئله مطرح شده در اغلب پروندهها است که لازم است با استفاده از اطلاعات و آمار درست به این موارد رسیدگی شود که البته همه پروندهها اکنون در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: البته سامانه‌ای نیز طراحی و رونمایی شده که می توان با ورود به آن، املاک فاقد پروانه را در این سایت ثبت کرد و اقدامات لازم مربوط به آن را انجام داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌های مهم حقوقی کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین آسیب‌های حقوقی کشور ما این است که ۱۱ هزار قانون در کشور داریم اما اغلب کارشناسان حقوقی، قضات و کارشناسان نمی دانند که کدامیک از آنها منسوخ، کدام قابل استفاده و کدام به روز رسانی شده ضمن اینکه برخی قوانین استنباطی است.
وی عنوان کرد: سامانه ای با عنوان سامانه قوانین مقررات جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده که همه این ۱۱ هزار قانون در آن درج و موارد منسوخ شده، قابل استفاده و ... با استفاده از علامت‌ها و رنگ‌ها مشخص شده است.
امین زاده، یکی از چالش‌های بحث حقوقی در دستگاه‌های دولتی را نیز وجود ۱۷ هزار کارشناسی دانست که نهایت حضور آنها در دستگاه‌های دولتی سه تا هفت سال است و بعد از این مدت با تجربیاتی که کسب کرده اند و با توجه به اینکه انگیزه ای برای کار در دستگاه‌ها ندارند، به وکلایی تبدیل می شوند که در مقابل دولت قرار می گیرند.
وی همچنین عدم ارتقا واحدهای حقوقی در دستگاه‌های مختلف را نیز از ضعف‌های این حوزه برشمرد و افزود: در حالی که استانداران و وزرا هر یک باید از ابتدا تا انتهای فعالیت خود یک معاون حقوقی داشته باشند، این موضوع به دلیل بار مالی معلق مانده اما با توجه به پیش‌بینی هایی که برای تامین بار مالی آن شده است، امیدواریم بتوانیم حکم فعالیت معاونان حقوقی برای استانداران و وزرا را دریافت کنیم.
نظر شما