به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس که به ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور اختصاص داشت، دوفوریت لایحه دولت برای «تمدید یک ساله دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات نماینده دولت، نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند.
علیرضا صالح معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دفاع از این لایحه اظهارداشت: از ابتدای سال ۹۵ مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده و در حال حاضر برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و اداره نظام اداری کشور، به قانون نیاز داریم.
وی تصریح کرد: بر این اساس، برای تمدید دوره آزمایشی این قانون به مدت یک سال، از مجلس تقاضا داریم این فرصت را به ما بدهند تا برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در فروردین ماه و طی سال جاری، مشکلی نداشته باشیم.
در نهایت مجلس با ۱۳۱ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن، با دوفوریت این لایحه موافقت کرد.
به گفته حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که اداره بخش پایانی جلسه علنی را بر عهده داشت، اصل لایحه دولت پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس، سه شنبه هفته جاری در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد.
نظر شما