ترکیه به یک قانون اساسی اسلامی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارات رئیس پارلمان ترکیه از گسستی بالقوه با اصول مؤسس جمهوری مدرن ترکیه حکایت می کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه (آ. ک. پ) که برپایه اسلام سیاسی شکل گرفته است،‌ در تلاش است تا قانون اساسی کنونی ترکیه را تغییر دهد. گفتنی است که تاریخ تدوین قانون اساسی کنونی به بعد از کودتای نظامی ۱۹۸۰ برمی گردد.

منتقدان دولت ترکیه نگران آن هستند که قانون اساسی جدید قدرت بسیاری را به رجب طیب اردوغان،‌ رئیس جمهور این کشور واگذار نماید؛‌ فردی که در حال حاضر خواستار یک نظارت اجرایی برای تغییر در نظام کنونی پارلمان این کشور است. این درحالیست که دولت ترکیه متعهد شده است استانداردهای اروپایی حقوق بشر را مبنای تشکیل قانون اساسی جدید قرار دهد.

در ویدئویی که از سوی رسانه های ترکیه منتشر شد؛‌ اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، در سخنرانی خود در اواخر روز دوشنبه اظهار داشت که سکولاریسم بایستی از قانون اساسی جدید ترکیه حذف شود.

قهرمان همچنین گفته است: «در قانون اساسی بایستی مذهب مطرح باشد. قانون اساسی نباید فارغ از دین باشد. این قانون اساسی جدید بایستی یک قانون اساسی مطابق با شرع باشد». گفتنی است که اسماعیل قهرمان به عنوان رئیس پارلمان بر روند تدوین پیش نویس قانون اساسی نظارت می کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ۳۱۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و برای به همه پرسی گذاردن پیش نویس قانون اساسی خود نیازمند کسب ۳۳۰ رأی است. این بدان معناست که حزب عدالت و توسعه بایستی سایر قانونگذاران را به دادن رأی مثبت به این پیش نویس ترغیب نماید.

در سال‌های گذشته حزب عدالت و توسعه قوانینی تصویب کرد تا نفوذ دین در ترکیه را تقویت نماید. ممنوعیت ورود دختران با پوشش روسری به مدارس برداشته شد و فروش مشروبات الکی نیز محدود شده است.

گفتنی است که قانون اساسی کنونی ترکیه هیچ مذهبی را به عنوان مذهب رسمی معرفی نمی کند.

طبق نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه پیو در سال ۲۰۱۳، حدود دوازده درصد از مردم ترکیه می خواهند که شریعت اسلامی قانون رسمی این کشور باشد.