اندكي پس از فروپاشي اتحاد شوروي ، در نشست آلماتي تركمنستان همه همسايگان تازه استقلال يافته ايران پذيرفتند كه در تنظيم روابط بين المللي خويش ، قرار داد هاي اتحاد جماهير شوروي را محترم بشمارند و به آنها متعهد بمانند . اما داروي نهفته درخزر پيش روي اقتصاد بيمار همسايگان و نبود قوانين بين المللي د ربخش حقوق درياها براي بهره برداري از اين درياچه بزرگ ، نشان داد اين پذيرش چندان آسان نيست .
از ابتدا جمهوري قزاقستان مدعي شد از آنجا كه در ياي خزر از طريق كانالهاي تعبيه شده در رودخانه ولگا به درياهاي آزاد بالتيك و سياه راه دارد لذا حكم درياهاي آزاد در نظام حقوقي كنوانسيون ملل متحد 1982 بر اين دريا قابل تسري است . يعني پس از ترسيم خط مبدا 12 ميل دريايي به عنوان درياي سرزميني ، 24 ميل منطقه نظارت يا مجاور و 200 ميل (البته تامحل تلاقي با كشور هاي همسايه ) به عنوان منطقه انحصاري اقتصادي در نظر گرفته شود ، البته با رعايت آزادي كشتيراني ، پرواز و استقرار لوله و كابلهاي زير دريايي در منطقه انحصاري اقتصادي براي كشورهاي ثالث .
جمهوري تركمنستان هم خواهان برقراري رژيم حقوقي مشاع محدود شد . بدين معني كه تا 45 ميل به عنوان منطقه انحصاري و ملي هريك ازكشورها و ماوراي آن بعنوان منطقه مشترك يا مشاع زير نظر نهادي منطقه اي استفاده شود .
چندي بعد يوگني پريماكف نخست وزير وقت روسيه شكل ديگري از نظام حقوقي مشاع را مطرح كرد . بدين ترتيب كه تا45 ميل از بستر آبها ي مجاور هريك از كشورهاي ساحلي جهت كاوش و بهره برداري انحصاري مورد استفاده قرار گيرد اما آب و آسمان دريا مشاع تلقي شود .
در اين ميان تاكيد تهران بر تقسيم برابر و سهم 20 درصدي ايران از دريا قرار گرفت .
آقاي خاتمي رييس جمهور در نشست سران كشور هاي ساحلي درياي خزر در اوايل ارديبهشت ماه سال 81 در عشق آباد ، با تاكيد بر اصل اتفاق آرا براي اعتبار بخشيدن به توافقات و لزوم پرهيز از اقدامات يك جانبه از همسايگان شمالي خواست تا زمان تكميل رژيم حقوقي در ياي خزر از فعاليت در 20 درصد از دريا كه ايران آن را حد اقل سهم خود از سطح و بستر دريا در صورت تقسيم مي داند ، خود داري كنند .
اين در شرايطي بود كه پيشتر 3 كشور روسيه قزاقستان وآذربايجان برسر تقسيم براساس طول ساحل و استفاده مشاع از سطح دريا كم وبيش هم عقيده شده بودند. براساس طرح آنان بيشترين سهم از منابع سرشار نفت و گاز درياي خزر به ترتيب به كشورهاي آذربايجان ، روسيه و قزاقستان تعلق مي گرفت و جمهوري اسلامي ايران با توجه به كم عمق بودن آبهاي جنوبي خزر كم نصيب ترين از اين خوان گسترده مي شد .
يكسال بعد د راواخر ارديبهشت امسال در پي دست نيافتن به اتفاق آرا براي تكميل رژيم حقوقي درياي خزر در نشست نمايندگان 5 كشور ساحلي ، سه كشورهم راي از انعقاد توافقنامه اي خبر دادند كه براساس آن ، سهم روسيه و آذربايجان هركدام 19 درصد و سهم قزاقستان 29 درصد از زير بستر بخشهاي شمالي و مركزي درياي خزر تعيين شده است .
طبق نظر برخي كارشناسان براساس تساوي حاكميت ميان ايران و شوروي با تكيه برعهدنامه هاي 1921 و1940 و نيز رويه هاي عرفي حاكم بين دوكشورپس از تقسيم شوروي بطور منطقي شرايط قبل از فروپاشي براي جمهوري اسلامي ايران حفظ مي شود . به اين ترتيب در حاكميت درياي خزر حق راي ايران با حقوق آراي 4 كشور ديگر برابر است .
دكتر حسن قشقاوي عضو كميته خزر جمهوري اسلامي ايران دراين مورد مي گويد : " بر سر اين تفسيراز عهد نامه هاي 1921و 1940 بين حقوقدانان اجماع نيست . متاسفانه اين عهد نامه ها جامع و فراگير نيستند و برخي مسايل جديد ازجمله منابع بستر و زير بستر را در بر نمي گيرند . همين امر مورد استناد مخالفان حق 50 درصدي ايران در تصميم گيري در خزر قرار مي گيرد . درشرايط كنوني ما با چهار كشورمستقل روبرو هستيم كه بر همين عقيده اند . "
وي مي افزايد : " ما طبق دلايل كارشناسانه از آنچه حداقل حق قانوني خود مي دانيم دفاع مي كنيم . خط قرمز مصوب شوراي امنيت ملي براي چانه زني بر سر سهممان از در ياي خزر 20 در صد از درياست كه ما در حال حاضردر نشستها با بحثهاي فني و كارشناسي براساس خط مبدا و خط مياني تلاش مي كنيم به آن دست يابيم . "
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از استقبال مسوولان از نظرات كارشناسان حقوقي و سياسي كشور براي پيشبرد بحثهاي فني قابل ارائه خبرمي دهد و با تاكيد بر اعتبارنداشتن توافقنامه همكاري سه كشور روسيه قزاقستان و آذربايجان در مجامع حقوقي بين المللي مي افزايد: "ما عملا در دوسال گذشته از منطقه 20 درصدي سهم خود حفاظت كرده ايم به عنوان مثال چندي پيش جلو فعاليت شركت بريتيش پتروليوم كه طبق قراردادش با آذربايجان قصد فعاليت درمنطقه مورد خواست ايران را داشت ، گرفتيم و تا تعيين رژيم نهايي اجازه تجاوز به حريم مورد اشاره را نخواهيم داد . "
نظر شما