خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در حالی سومین سال فعالیت خود در دوره چهارم را آغاز کرده و به استقبال نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها میروند که همچنان با چالشهای جدی در حوزه مدیریت شهری مواجهاند.
هرچند شوراییان، کارشناسان و مسئولان استان هر یک مشکلات و تنگناهای موجود در این حوزه را از دید خود مینگرند اما به نظر میرسد پرداختن به کارهای روزمره و غفلت از داشتن برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت برای اداره شهرها همچنان بهعنوان مهمترین چالش پیش روی شوراها و شهرداریهاست.
رئیس شورای اسلامی شهر فاضلآباد ابهامات و اشکالات قانونی را دلیل عدم کارایی شوراها دانست و به خبرنگار مهر گفت: حدود ۸ اصل از اصول قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پیداکرده که نشاندهنده اهمیت و جایگاه شوراها در اداره امور شهرها و روستاهاست.
حسینعلی دیلم کتولی بابیان اینکه مطابق با قانون شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند و کارکردی شبیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند، افزود: هماکنون با توجه به قوانین شوراها، شوراهای اسلامی شهر و روستا به شوراهای دهیاری و شهرداری تبدیلشدهاند و در زمینههای اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی مشارکت ندارند.
ابهام در قوانین شوراهای فرادستی
عضو شورای شهرستان علیآبادکتول و عضو شورای استان ادامه داد: در شرح وظایف شوراها بندهایی در خصوص مدیریت یکپارچه و متمرکز شهری آمده است که در عمل کمتر اجرایی میشود.
وی اضافه کرد: هرچند قوانین مرتبط با شهرداریها و دهیاریها تا حدودی مشخص است اما این شفافیت بهغیراز شورای عالی استانها در شوراهای فرادستی (شورای شهرستان، بخش و استان) وجود ندارد و قوانین کاملاً مبهم نبوده و از شفافیت لازم برخوردار نیست.
وی تصریح کرد: این ابهامات حتی در تهیه مکان و تجهیزات منابع مالی و نیروی انسانی و ... برای شوراهای استان وجود دارد و درحالیکه ازنظر ساختاری و تشکیلاتی در بالاترین نقطه هرم شورایی استان قرار دارد.
وجود مشکل در ساختار فرهنگی و اجتماعی شوراها
درحالیکه این عضو شورای اسلامی ابهامات و اشکالات قانونی را دلیل عدم کارایی شوراها میداند اما یک دکترای مدیریت استراتژیک و کارشناس ارشد مدیریت تحول اشکال اصلی شوراها را در ساختار فرهنگی و اجتماعی آن دانست و به خبرنگار مهر گفت: مشکلات شوراهاي کشور در دو بخش گرفتاریها و موانع و همچنین پيشبرد برنامهها و اهداف در تعامل با دستگاههای اجرايي قابل دستهبندی است.
ابوالفضل پاکدامن بابیان اینکه قاعدتاً ابهامات قانوني و حقوقي در قوانين شوراها ديده میشود که نيازمند بازنگري است، افزود: اگر قوانين شوراها متناسب با شأن و جايگاه آنها تفسير شود میتوان اميد داشت بتوان از اين طريق مشکلات شوراها و بهتبع آن شهرداریها را رفعورجوع کرد.
وی بابیان اينکه ساختار فرهنگي و اجتماعي شوراها نيز با مشکل مواجه است، ادامه داد: ميزان علاقهمندی و مشارکت مردمي در امور شوراها بسيار کمرنگ است و شوراها به دليل نداشتن بودجه مستقل با مشکلات اقتصادي و مالي دستبهگریبان هستند.
پاکدامن اضافه کرد: در حال حاضر قالب شهرداریهای کشور درآمد پايدار و مستمر ندارند و سهم آنها از عوارض و ماليات کم است و شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر با مشکلات مالي مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخي از فعالیتهای تهديد جدي براي شوراهاست و عزل و نصب زودهنگام شهرداران یکی از بزرگترین آفت شوراها و شهرداریهاست.
پاکدامن تصريح کرد: روزمرگي و بیبرنامگی يکي ديگر از آسیبهای جدي شوراهاي کشور است که توانمندسازی و تقويت نظام شورايي با برگزاري دورههای آموزشي میتواند در کاهش این معضل تأثیرگذار باشد.
محدودیت در اعتبارات و اختیارات شوراها
اما ظاهراً تنگناها و مشکلات شوراها در این موارد خلاصه نمیشود، یک کارشناس ارشد برنامهریزی شهری دراینباره به خبرنگار مهر اظهار کرد: محدوديت و نبود اختيارات و اعتبارات حقوقي و مالي لازم در مقايسه با مسئوليت و شرح وظايف محوله در قانون و عدم همكاري دستگاههای اجرائي با شوراها و بیتوجهی به خواستههای آن و وجود نواقص قانوني از چالشهای فراروی شوراهاست.
علی خدادادی به نبود مرجع مشخص جهت بررسي و پيگيري اختلافات حقوقي شوراها با اشخاص حقيقي و حقوقي و عدمحمایت از شوراها در پيگيري خواستههای عمومي و مصوبات شورا بهویژه در محاكم حقوقي و قضائي اشاره و تصریح کرد: محدوديت سطوح مكاتبات و پيگيري شوراهاي شهر و روستا و همچنین ضعف در ساختار اداري و تشكيلات اداري شوراها (نحوه تشكيل جلسات، غيبت اعضاء و رسميت جلسات، سلب عضويت، اكثريت مطلق و نسبي و...) هماکنون گریبان گیر شوراهاست.
وی از نبود ابزار قانونی در شوراها جهت اعمال بعد نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائي حسب وظايف محوله بهعنوان چالش دیگر یادکرد و گفت: نبود و يا حضور بسيار محدود و منفعل اعضاي شوراها در کارگروهها و کمیتههای تصمیمگیرنده در خصوص مديريت شهري و توزيع منابع مالي و اعتباري در سطوح مختلف و كمبود منابع مالي پايدار براي اداره امور شهرها و روستاها و بنيه مالي ضعيف بيشتر شهرداریهای استان و کشور است.
خدادادی نقص در قوانين مربوط به شرايط ثبتنام كانديداها، نحوه برگزاري تبليغات و انتخابات و بیتجربگی منتخبين با مديريت مشاركت شهرها و روستاها و محدوديت و ضعف در فعاليت شوراهاي فرادستي (شوراهاي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها) را مانع بزرگ برای فعالیت شوراها دانست و خاطرنشان کرد: پايين بودن سطح دانش و آگاهي کارکنان شهرداریها و ساختار نامناسب سازماني در شهرداریها و دخيل کردن برخي خواستهها و انتظارات قومي و محلي و اعمالنفوذ مراجع مختلف در تصمیمگیریهای شوراها از دیگر چالشهای موجود در این حوزه است.
وی اشارهای هم به چالش عدم كارآئي و بروز نبودن برخي قوانين (با قدمت طولاني) درزمینهٔ مديريت شهري بهویژه در شهرداریها در مقابل رشد سريع و متنوع ساختارهاي توسعه در شرایط فعلی کرد وگفت: پايين بودن سطح فرهنگ مشاركت و فعاليت شورایی در تصمیمگیریها، پيگيري و انجام امور محوله در بين برخي منتخبان شوراها و... نیز در چالشها و موانع پیش رو برای فعالیت مؤثر شوراها در مدیریت شهری است.
این کارشناس مدیریت شهری همچنین به انتظارت شوراها از مسئولين اشاره کرد و ادامه داد: تعامل و همكاري بيشتر دستگاههای اجرائي و مسئولين با شورا، اصلاح قوانين و افزايش اختيارات قانوني شوراها و تسريع و اجراي صحيح قوانين در جهت كارآمدي مديرت شهري (اجراي ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه) از مهمترین انتظارات بهحق شوراهاست.
خدادادی افزود: حمايت و پشتيباني دستگاههای اجرائي از مصوبات و پيگيري قانوني شوراها و كمك و مساعدت به آنها در جهت تحقق اهداف توسعه نظام، انجام فعالیتهای فرهنگي و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه در پذيرش و التزام به فعاليت در چهارچوب نظامهای شورایی در سطوح مختلف نیز از دیگر انتظارات است که در صورت تحقق میتواند به بهرهوری بهتر از عملکرد شوراییان منجر شود.
روزمرگی و کمتحرکی مهمترین آسیب شوراهای استان
هرچند تماسهای مکرر با مدیرکل شهری و امور شوراهای استانداری گلستان میسر نشد اما مدیرکل سابق شهری و امور شوراهای استانداری گلستان باظرافت بیشتری به تنگناها و چالشهای موجود در این حوزه اشاره و بر برونرفت از روزمرگی که تنها در سایه تدوین برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت میسر است، تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: در قانون اساسی وظایف شوراها در توجه به مسائل کلان و زیربنایی و همچنین ارتقاء وضعیت بهداشتی، درمانی و خدماتی به شهرها مورد تأکید قرارگرفته است.
عبدالرضا چراغعلی افزود: اگر واقعبینانه به مسائل مرتبط با شوراها توجه کنیم درمییابیم که بخش عمده چالشهای موجود ناشی از نوپا بودن شوراهاست و متأسفانه در سه دوره گذشته این موضوعات کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه شوراها باید شورای شهر باشند نه شهرداری، ادامه داد: نیازهای کلان فقط با تشکیل کمیتههای تخصصی و بهرهمندی از افراد صاحبنظر و خرد جمعی میسر است، نکتهای که بهصراحت در قانون به آن اشارهشده اما ما تاکنون در گلستان در این حوزه موفق نبودهایم.
چراغعلی متذکر شد: تاکنون راههای برونرفت از چالشها و تنگناهای موجود در شوراها و شهرداریها از سوی استانداری گلستان اعلام و تأکید شده، روزمرگی و کمتحرکی مهمترین چالش فراروست و پویایی شهرها و شهرداریهای استان در خروج از روزمرگی نهفته است.
وی خاطرنشان کرد: شوراها نباید کم اثر باشند و وجود ایراد در قوانین نباید بهانهای برای کم اثر بودن آنها باشد.
مدیرکل سابق شهری و امور شوراهای استانداری گلستان در پاسخ به این سؤال که آیا راهحلهایی برای رفع ابهامات و ایرادات وجود دارد، اظهار کرد: بله در دوره سوم شوراهای اسلامی که بنده عضو شورای مرکز استان بودم در خصوص معضلات زیستمحیطی دو مرحله پا را از حوزه شهر و استان فراتر نهاده و با دفتر مقام معظم رهبری مکاتبه داشته و ایشان دستوراتی را در این دو حوزه ارائه داشتند.
وی با تأکید مجدد بر اینکه کمتحرکی در هیچیک از شوراهای اسلامی شهرهای استان پسندیده و قابلقبول نیست، یادآور شد: شوراها موظفاند در صورت وجود ایرادات و ابهامات قانونی از وزارت کشور استعلام کنند.
چراغعلی متذکر شد: شوراهای شهر هماکنون به شورای شهرداری تبدیلشدهاند و بهجای پرداختن به مسائل کلانشهری به موضوعات سطحی و پیشپاافتاده توجه میشود و باکمال تأسف در گلستان هنوز از ظرفیت تخصصی اعضاء شوراها در جایگاه آنها استفاده مطلوب نشده است.
به نظر میرسد خروج شوراها از ریل برنامهریزی و تمرکز بر روزمرگی هماکنون اصلیترین چالش شوراها و شهرداریهاست و چارهای جز تدوین برنامه و چشماندازهای کوتاه، میان و بلندمدت در شهرها وجود ندارد.
نظر شما