مجتبي جبل عاملي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود :اين در حالي است كه بخش مهمي از اعتبارستاد مبارزه با مواد مخدر براي بازسازي تخت جمشيد در نظر گرفته شده است .
وي تصريح كرد : با توجه به تدوين سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر از اين پس پيشگيري از اعتياد اولويت اول مبارزه با مواد مخدر در كشور است . پيش از اين عمده توجه و تلاش ما در مبارزه با مواد مخدر، مقابله با قاچاقچيان، معتادان و عاملان توزيع مواد مخدر در كشور بود كه با همكاري نيروي هاي نظامي و انتظامي، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه با جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور و زنداني كردن متخلفان دنبال مي شد اما تجربه نشان داد اين كار اثر لازم را در كاهش و محدوديت اعتياد در كشور ندارد.
وي ادامه داد: با توجه به سياستهاي جديد مبارزه با مواد مخدر باوجود اهميت و توجهي كه در مقابله و جلوگيري از قاچاق و توزيع مواد مخدر مي شود از اين پس توجه بيشتري به بحث پيشگيري خواهد شد كه از طريق اقدامات فرهنگي و با آگاه كردن خانواده ها و جوانان از خطر اعتياد براي اين كار اقدام مي شود.
وي گفت: مسئله اعتياد، مهمترين معضل كنوني جامعه ماست كه همه دستگاهها و مسئولان كشور براي كاهش و ريشه كن كردن آن بايد بسيج شوند، در حالي كه متاسفانه حساسيت كافي براي ريشه كن كردن پديده شوم اعتياد در كشور وجود ندارد و در صورتي كه برخورد با اين مسئله به همين صورت ادامه يابد، چشم انداز خطرناكي براي آينده كشور متصور است.
وي افزود: افزايش اعتياد در كشور به افزايش بيماري هاي ديگري مانند ايدز، هپاتيت و بسياري از بيماري هاي عفوني منجر مي شود و در صورتي كه عزم جدي براي مقابله با اين مسئله وجود نداشته باشد ، هزينه هاي ثانوي كه به علت گسترش اعتياد در سالهاي بعد به كشور تحميل مي شود بسيار بيشتر از هزينه اي است كه امروز براي پيشگيري و مقابله با آن مصرف مي شود.
جبل عاملي اضافه كرد: با توجه به گسترش روز افزون اعتياد در كشور انتظار مي رفت اين بودجه در سال جاري افزايش يابد اما نه تنها اين افزايش محقق نشد بلكه برخي از تخفيفهايي كه در گذشته براي مبارزه با مواد مخدر در اختيار ستاد مبارزه بامواد مخدر قرار مي گرفت در سال جاري خدف شده است .
وي افزود : مشكل ديگري كه در زمينه مبارزه با مواد مخدر وجود دارد ضعف قانون در اين زمينه است ، قانون فعلي در بسياري از موارد صراحت ندارد و سهم هر يك از دستگاهها در مبارزه با مواد مخدر دقيقا مشخص نشده است .
وي گفت : اميدواريم با تصويب سياستهاي كلان مبارزه بامواد مخدر مشكلات قانوني موجود بر طرف شود ، اين سياستها به طور كلان چشم انداز كلي مقابله با مواد مخدر را در زمينه پيشگيري ، عرضه و درمان مد نظر قرار مي دهد و پس از تصويب نهايي آن در مجمع تشخيص مصلت نظام با تصويب قوانين لازم، شرح وظايف و و طرح جامع ملي مبارزه با مواد مخدر تدوين مي شود.
نظر شما