به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور در نشستی خبری با اشاره به آخرین وضعیت لایحه مدیریت شهری گفت: واگذاری وظایف محلی از دولت به شهرداری در برنامه سوم نیز مورد توجه قرار گرفت و در ماده ۱۳۶ به صراحت بر این موضوع تاکید شد که دولت مکلف است وظایف قابل واگذاری به شهرداری ها احصا و به آنها واگذار شود. پیش از برنامه سوم توسعه مطالعاتی انجام شد و بر اساس آن آیین نامه ای تهیه شد که واگذاری ۲۳ وظیفه با امضاء وزیر کشور وقت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای عالی اداری مطرح شد و نهایتا از ۲۳ وظیفه پنج وظیفه به تصویب رسید. این آیین نامه با عدم استقبال شهرداری ها مواجه و همان پنج وظیفه نیز اجرایی نشد.
نوذر پور ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه، وزارت کشور مکلف شد برخی وظایف را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و بر اساس قانون شوراها در سال ۱۳۸۲ وظایف واگذاری شده به شورای عالی استان‌ها سپرده شد تا این موضوع اجرایی شود و شورای عالی استان‌ها نیز اقداماتی در این راستا انجام داد. در برنامه پنجم توسعه نیز مدیریت جامع شهری تهیه و قوانین و مقررات نیز مورد بازنگری قرار گرفت.
وی تاکید کرد: از برنامه دوم تا پنجم توسعه در خصوص واگذاری وظایف مدیریت یکپارچه شهری صحبت‌های بسیاری شد اما اتفاق عملی روی نداد تا اینکه در دولت یازدهم بر اساس ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها عملی شد لذا بر اساس مطالعات انجام شده بهترین اقدام استفاده از لایحه مدیریت شهری بود که با همکاری و همفکری شورای عالی استان‌ها، شورای شهر تهران، معاونت ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شده بود.
نوذرپور در خصوص زمان ارسال پیش نویس لایحه مدیریت شهری به دولت، گفت: این لایحه گام‌های آخر خود را در کمیته‌ها سپری می‌کند و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه این لایحه به دولت ارسال شود. این لایحه ۲۹۳ ماده دارد که در کمیسیون خاص کلان شهرها مورد بررسی قرار گرفت و به شش لایحه تقسیم شد که شامل لوایح حمل و نقل، شهرسازی، درآمد بودجه، فرهنگی و اجتماعی و محیط زیست و خدماتی است.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: بر اساس تقسیم این لایحه، شش کارگروه برای بررسی لایحه تشکیل و بررسی لایحه به وزارت کشور سپرده شد. همچنین این لایحه به تمامی وزارتخانه ها و دستگاه‌های ذیربط برای جمع‌آوری نظرات ارسال شد. از ادریبهشت ماه سال ۹۴ تاکنون کارگروه‌ها به صورت هفتگی جلسات بررسی را برگزار کردند که اکنون در مراحل پایانی به سر می‌برد. قطعا این لایحه تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری به کمیسیون کلان شهرها ارسال می‌شود.
وی افزود: انتقادهای زیادی در خصوص تبدیل شوراها به شوراهای شهرداری وجود داشت چرا که شوراها تنها بر شهرداری‌ها نظارت داشتند. قطعا با تصویب این لایحه شورا می‌تواند مدیریت یکپارچه شهری را اعمال کند. البته در راستای اجرای این لایحه نگرانی‌هایی از جمله اینکه ممکن است مدیران دولتی در مقابل واگذاری وظایف مقاومت کنند وجود دارد اما قطعا با شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری دولت کوچک خواهد شد و در جایگاه اصلی خود قرار می‌گیرد و تمرکززدایی یکی از شعارهای جدی است که با تصویب این لایحه می‌تواند تحقق یابد.
نوذرپور ادامه داد: در حال حاضر طرح آمایش بر زمین، در کشور وجود ندارد که اگر لایحه مدیریت شهری به تصویب برسد دولت می‌تواند بخشی از وظایف خود را به شهرداری‌ها واگذار کند تا در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر شهرداری ها در برخی از وظایف دولت دخالت می‌کنند و دولت نیز به دلیل نداشتن بودجه کافی این اجازه را به آنها داده است. امیدواریم دولت هر چه سریعتر این لایحه را تایید و تا اواخر سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد: قانون شهرداری‌ها در کشور متعلق به بیش از انقلاب است علیرغم اینکه انقلابی صورت گرفته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است ولی قانون شهرداری‌ها متاثر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی با اشاره به اینکه شوراها جزء ارکان نظام هستند، افزود: باید در قوانین موجود بازنگری شود تا زمینه تحقق مدیریت یکپارچه شهری فراهم شود.
نوذرپور درباره بندهای موجود در لایحه مدیریت شهری به انتخاب شهرداران توسط مردم اشاره کرد و افزود: برخی در خصوص این بند اظهارنظراتی از جمله تضعیف شورا مطرح می‌کنند اما قطعا با تحقق مدیریت یکپارچه شهری سطح وظایف مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. بر همین اساس نیازمند استقرار مدیری توانمند وجود دارد که بتواند در دوره نسبتا طولانی وظایف مدیریتی خود را به درستی انجام دهد. قطعا در این مسیر نظارت شورا بر شهردار سلب نخواهد شد ولی قدرت شهردار تضمین خواهد شد و مشروعیت نهاد مدیریت شهری افزایش می‌یابد. در این لایحه مدل شهردار قوی و شورای قوی استفاده شده است.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، گفت: از سال ۱۳۶۲ موضوع خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شده است و مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. در گذشته ۵۰ درصد منابع شهرداری‌ها توسط دولت تامین می‌شد اما در حال حاضر سهم دولت در تامین درآمد شهرداری‌ها به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. قطعا با اجرای لایحه درآمد پایدار به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در تامین درآمدهای خود از راه‌های صحیح اقدام کنند.
وی به سهم کم شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: باید سهم شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد تا شهرداری‌ها به تراکم فروشی اقدام نکنند. ساختمان در اقتصاد محلی مانند نفت در اقتصاد ملی است که بعضا موجب می‌شود شهرداری‌ها به سمت قانون فروشی حرکت کنند که می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد. متاسفانه در گذشته به عواقب این موضوع توجه نشده است بر همین اساس شهرداری‌ها کار خود را انجام می‌دادند و دولت نیز با نگاه اینکه شهرداری‌ها برخی تحرکات عمرانی را انجام می‌دهند از کنار این موضوع می‌گذشت ولی آنچه که اتفاق افتاده بود اینکه عمران اتفاق می‌افتاد ولی توسعه رخ نمی‌داد.
نوذرپور ادامه داد: در گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه شهرداری‌ها توسط عوارض نوسازی تامین می‌شد اما در حال حاضر این میزان به ۱.۵ درصد کاهش یافته است و بعضا جمع‌آوری این عوارض برای شهرداری‌ها به صرفه نیست. باید سهم این عوارض بر ساخت و ساز کاهش یابد اما سهم عوارض بر ساختمانهای ساخته شده افزایش یابد.
نظر شما