به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامههای توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصل مادهای مخالفت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، مدیران عامل سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشدند و مسئولیت دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در منطقه را برعهده داشتند.
بر این اساس اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای شهر و روستا نیز به مدیران عامل سازمان مناطق آزاد سپرده میشد.
این ماده همچنین در بندهایی ساز و کارهایی در خصوص چگونگی ورود و خروج کالاها به مناطق آزاد تعیین کرده بود.
پس از مخالفت نمایندگان با اصل و حذف این ماده، این ماده جهت بررسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد.
نظر شما