به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و گزارش جامعی از جلسات شورای پول و اعتبار طی سال های اخیر، مصوبات و چگونگی مراحل اجرای آنها به آگاهی اعضای شورا رسید.
در این جلسه که دادستان کل کشور نیز حضور داشت، گزارش بخش نظارت بانک مرکزی در خصوص برنامه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری و نیز اقدام های انجام شده به منظور تعیین تکلیف تعاونی فاقد مجوز موسوم به مؤسسه ثامن الحجج که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با همکاری مؤثر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات از اواخر آذرماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ارائه شد.
تخلفات انجام شده توسط تعاونی مورد اشاره که منجر به ناتوانی در پرداخت مطالبات سپرده گذاران شد، تشریح و توضیحات مشروحی در خصوص سپرده ها و حساب های تعیین تکلیف شده، میزان و محل منابع تخصیص یافته برای پرداخت به سپرده گذاران، شناسایی اموال، املاک و دارایی ها، نحوه در اختیار گرفتن آنها و نیز برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اقدام های آتی کارگروه ویژه ساماندهی، ارائه شد.
در این جلسه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، با قدردانی از اقدام های صورت گرفته در بانک مرکزی و لزوم تداوم قاطعانه آنها، بر عزم و اراده جدی قوه قضائیه و دادستانی کل در حمایت از اینگونه اقدامات که به سالم سازی فضای اقتصادی کشور منجر می شود، تاکید کرد.
بر اساس این گزارش اعضای شورای پول و اعتبار، ضمن ابراز خرسندی از حضور مجدد دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار و قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی در اهتمام جدی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، از همکاری و اقدامات ارزشمند قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به منظور ساماندهی تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج تشکر کردند.
نظر شما