محمود خاوري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه نرخ تورم و سود سپرده هاي بانكي يك زنجيره وابسته به يكديگر هستند، گفت : چنانچه با كاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش يابد به طور حتم مشكل كمبود نقدينگي بانك ها حل خواهد شد اما اگر با كاهش نرخ سود سپرده ها بدون كاهش نرخ تورم انگيزه اي براي سپرده گذاري توسط مردم در بانك ها باقي بماند محل شك است.
وي اضافه كرد: با نرخ تورم بالا و سود سپرده كمتر از آن ميل به سپرده گذاري در بانك ها از بين مي رود؛ بنابراين بانك ها با كمبود منابع مواجه مي شوند و اين در حالي است كه از سوي ديگر بانك ها با افزايش تقاضا به منظور دريافت تسهيلات روبرو مي شوند.
مدير عامل سابق بانك سپه با اشاره به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تصريح كرد: هر فرد براي دريافت تسهيلات با اين ذهنيت مواجه مي شود كه با نرخ سود تسهيلات بانكي كمتر ازنرخ تورم هر فعاليتي كه با اين مبلغ دريافتي انجام دهد داراي توجيه اقتصادي خواهد بود كه در نهايت انتخاب بهينه براي پرداخت تسهيلات از بين مي رود.
وي راه حل خروج بانك ها از وضعيت كمبود منابع ودر عين حال پرداخت تسهيلات ارزان به متقاضيان را ارائه وجوه اداره شده توسط دولت به بانك ها دانست و افزود: با اين روش بانك ها مي توانند از محل وجوه اداره شده به متقاضيان تسهيلات ارزان پرداخت كنند و از بن بست كسري منابع نيز خارج شوند.
خاوري ارائه وجوه اداره شده توسط دولت به بانك ها را باعث پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي دانست و گفت : افزايش سرمايه بانك ها نيز روش ديگري براي بانك ها جهت خروج از وضعيت فعلي كمبود منابع است.
وي افزايش سرمايه بانك ها ، پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و توزيع وجوه اداره شده را باعث خروج بانكها از بن بست عنوان كردو افزود: ادامه روند فعلي براي بانك ها قطعا مشكل ساز خواهد بود.
خاوري در پاسخ به اين سئوال كه آيا گفته وزير اقتصاد مبني برسودآور بودن بانك هاي خصوصي با نرخ سود 17 درصد منطقي است، اظهار داشت : بانك‌هاي خصوصي با نرخ سود سپرده گذاري فعلي سود آور نخواهند بود اما چنانچه نرخ سود سپرده هاي بانك هاي خصوصي كاهش يابد و در عين حال نرخ سود تسهيلات در حد 17 درصد باشد ، ممكن است اين بانك ها سودآوري داشته باشند.
نظر شما