به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هفدهتن ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در زنجان، افزود: از سال ۸۴ حصر اقتصادی کشور به اوج خود رسید و اگر دولت یازدهم پایکار نمیآمد امروز همه واحدهای صنعتی کشور تعطیل بودند.
وی اظهار کرد: از سال ۸۴ رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی کشور جهت معکوسی به خود گرفت و در پایان سال ۹۲ به منفی ۵.۸ درصد رسید و وضعیت نامطلوبی بر اقتصاد کشور حاکم شد.
معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سال ۸۴ حصر اقتصادی کشور به اوج خود رسید و اگر دولت یازدهم روی کار نمیآمد امروز همه واحدهای صنعتی کشور تعطیل بودند که روی کار آمدن دولت یازدهم از عمیقتر شدن بحران جلوگیری شد.
هفدهتن تشکلهای کارگری و کارفرمایی را دو رکن اساسی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط تحریمهای ناجوانمردانه جز با تلاش کارگران و کارفرمایان ارزشآفرین، نمیشد از باتلاق و بحران اقتصادی بیرون آمد.
وی ادامه داد: لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب و شایسته در اقتصاد و فرهنگ کشور، تغییر نگاه و رویکردها در همه عرصهها است و خوشبختانه در حال حاضر این تغییر نگاه در دولتمردان و هم در نهادها و تشکلهای اجتماعی کشور ایجادشده است.
هفدهتن بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک سیاست است و جهتگیری اقتصادی کشور را در شرایط تحریم اقتصادی ترسیم میکند، ادامه داد: تنظیم روابط کار با رویکرد جدید، مسیر توسعه و رشد اشتغال را هموارتر میکند و تحقق توسعه متوازن و فراگیر در کشور را به دنبال دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و افزود: توجه به این امر مهم رشد بهرهوری و توسعه اقتصاد را به دنبال دارد.
هفدهتن با اشاره به اینکه تقسیم یارانهها بهصورت مساوی در بین همه مردم کار اشتباهی بوده است، گفت: دوسوم قدرت خرید مردم در سالیان اخیر کاهش پیداکرده که در اثر هزینههای تولید بالا در کشور انجامگرفته است و متأسفانه دهکهای پایین در سختی معیشت میکردند.
وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ هزار پرونده دعاوی در دادسراها وجود دارد که در رابطه با کارگر و کارفرما است و باید گفت در این مورد تشکلهای کارگری و کارفرمایی ضعیف عمل کردهاند.
هفدهتن افزود: طی چند سال اخیر ۲۸ شاخص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وضعیت مطلوبی نداشته و صندوق بازنشستگی نیز در بحران قرار داشته است.
نظر شما