به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در 31 جلسه كارشناسي كه با حضور برخي از نمايندگان مجلس، مسئولان اجرايي، استادان دانشگاهها، اقتصاددانان، صاحبنظران، حقوقدانان و كارشناسان مركز برگزار كرد، تمامي 46 ماده لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات را بررسي و نهايتا نظر كارشناسي مشخص خود را در مورد هريك از اين مواد اعلام كرد.
اين لايحه كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني در تاريخ 26 تيرماه سال 1384 به تصويب هيات وزيران رسيده، براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و مركز پژوهشها نيز به عنوان بازوي كارشناسي مجلس با تشكيل يك كميته كاري به بررسي آن پرداخته است.
مركز پژوهشها قانون رقابت را يكي از قوانين كليدي و پيش‌نياز و زيربناي نهادي موفقيت اصلاحات اقتصادي براي رسيدن به هدف كارآيي در اقتصاد دانست و افزود: بر همين اساس به منظور نيل به شرايط بازار رقابتي، بهره‌مندي از مزاياي افزايش كارآيي، تخصيص بهينه منابع و رفاه اقتصادي در قوانين برنامه‌هاي پنجساله سوم و چهارم، دولت موظف به تدوين لايحه‌اي براي تسهيل رقابت و تنظيم انحصارات شده و در همين راستا اين لايحه را تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است.
دفتر مطالعات اقتصادي پيرامون نحوه اظهارنظر كارشناسي خود در مورد اين لايحه خاطرنشان ساخت كه پيشنهادات مورد اجماع اعضاي جلسه كميته كاري با عنوان مصوبات كميته كاري ارائه و درمواردي كه اتفاق نظر حاصل نشده هر دو نظر آورده شده و موادي از لايحه نيز بدون تغيير مورد تاييد قرار گرفته است.
مركز پژوهشها همچنين در ارتباط با اين لايحه، قوانين رقابت در آمريكا، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه، كره‌جنوبي و لهستان را مورد بررسي قرار داده است.
نظر شما