به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها اعلام كرد، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون طرح استفساريه ماده 32 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب سال 1379 پيرامون حضور نماينده حقوقي بانكهاي غيردولتي در محاكم تصريح كرد كه بانكهاي غيردولتي نمي‌توانند از نماينده حقوقي در محاكم استفاده كنند زيرا :
اولا استفاده از نماينده حقوقي در محاكم يك حكم استثنايي و بر خلاف قاعده و اصل – استفاده از وكيل رسمي دادگستري در محاكم – بوده و بديهي است كه در صورت شك در شمول استثنا بايد به اصل رجوع نمود
ثانيا هر چند واژه «بانك» در ماده 32 قانون آيين‌دادرسي مدني اطلاق دارد لكن ترديدي نيست كه حجيت اطلاق در صورتي است كه قرينه‌اي در ميان نباشد اين در حالي است كه قرائن متعددي وجود دارند كه نشان مي‌دهند مقصود قانونگذار از «بانك» در ماده 32 قانون آيين‌دادرسي، «بانك دولتي» مي‌باشد از جمله اين كه مصاديق ذكر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما موسسات غيرخصوصي (دولتي) هستند.
ثالثا، شمول حكم ماده 32 نسبت به بانكهاي خصوصي ترجيح بلا مرجح و برخلاف عدالت است زيرا فرقي بين بانكهاي خصوصي و ساير شركت‌هاي تجاري خدماتي نيست و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا برخلاف عدالت نيست كه شركت‌هاي تجاري توليدي از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانكهاي خصوصي كه نوعا شركت‌هاي تجاري خدماتي هستند مشمول مقرره مزبور قرار گيرند؟
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود افزود: از سوي ديگر در حالي كه تمام موسسات غيرانتفاعي و خيريه از شمول ماده 32 خارج هستند نمي‌توان پذيرفت كه بانكهاي خصوصي به عنوان موسسات تجاري انتفاعي و سودآور از چنين امكاني برخوردار شوند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها ، سپس دو شبهه موجود پيرامون اين طرح را تشريح كرد و افزود: در مقدمه طرح با اشاره به اين كه قوانين بانكهاي غيردولتي و ماده 32 قانون آيين‌دادرسي مدني در يك روز (27/1/1379) تصويب شده‌اند، اين نتيجه گرفته شده است كه مقصود قانونگذار از كلمه «بانك‌ها» اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي است، در حالي كه ماده 32 قانون آيين‌دادرسي مدني در جلسه 275 مجلس در تاريخ 14/2/1378 تصويب شده است امــا متــن اوليــه مــاده 98 قــانون برنامه سوم توسعــه براي اولين بار در تاريخ 7/8/1378 در مجلس مطرح شده و مورد تصويب قرار گرفته است. بنابراين همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در زمان تصويب ماده 32 قانون آيين‌دادرسي مدني، به هيچ‌وجه موضوع بانكهاي خصوصي مطرح نبوده و لذا از همزماني تصويب نهايي دو قانون نمي‌توان چنين برداشت نمود كه مفهوم بانك در اين دو قانون دقيقا يكسان بوده است.
همچنين در صدر مقدمه طرح چنين القا شده است كه الزام تاسيس بانك‌ها در قالب شركت‌هاي سهامي عام - با سهام با نام- ناشي از حكم خاص قانون است وگرنه اين موسسات ماهيتا بانك هستند و نه موسسه تجاري، در حالي كه بانكداري به موجب بند 7 ماده 2 قانون تجارت ذاتا يك عمل تجاري است و لذا اين گونه موسسات بايد در قالب شركت‌هاي تجاري تاسيس شوند ضمن اين كه ماده 31 قانون مقررات پولي و بانكي تصريح نموده است كه از ميان گونه‌هاي مختلف شركت‌هاي تجاري، بانك‌ها بايد در قالب شركت سهامي عام - با سهام با نام- تشكيل شوند.
نظر شما