به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، در بخش توسعه فناوري سند استراتژي توسعه صنعتي آمده است: بر اساس اطلاعات منتشره از سوي سازمان يونيدو، سهم ارزش افزوده توليدات با فناوري پيشرفته از متوسط 76/2 درصد درسال 1933 به 6/5 درصد درسال 2003 در جهان ارتقاء يافته است كه نشان از رشد فزاينده آن دركشورهاي صنعتي جهان دارد.
از سوي ديگر، رشدهاي بالاي صنعتي بدون گسترش و تعميق توانمندي هاي صنعتي درداخل كشورها خطر ناپايداري را در فرآينده هايتوسعه صنعتي به همراه دارد. از اين رو بدون توسعه عناصر ساختاري موثر بر عملكرد هاي صنعتي چنين اقتصادهايي در بلند مدت درمعرض آسيب پذيري ناشي از فرسايش رقابت پذيري (افزايش هزينه نهادهاي توليد و تغييرات فن آوري) قرار مي گيرند.
توسعه صنايع نوين (صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته) در كشور علاوه بر افزايش توانمندي و رقابت پذيري كل صنعت مي تواند ارزش افزوده بالا و مستمري در صنعتي ايجاد نمايد.
با توجه به نقش منحصر به فردي كه صنايع نوين درتوسعه صنعتي ايفا مي نمايند سياستهاي توسعه اين صنايع نيز مي بايد به گونه اي متفاوت طراح گردد تا علاوه بر توسعه اين صنايع كه مبتني بر تغييرات سريع فناوري است بتواند با تعامل پويا با ساير بخش هاي صنعتي موجبات ارقتاي رقابت پذيري در آن را فراهم سازد. از اين رو لازم است سازو كار لازم نظير فرآيند اجراي ماموريتها وسازماندهي نيروي انساني و بودجه و منابع مالي كافي جهت پشتيباني هدفمند از طرح ها و برنامه هاي اين حوزه در بخش فراهم گردد و دراين راستا ضروري است مديريت منسجم و دانايي محور بر توسعه فناوري در بخش بوجود آيد.
1-8- آمايش سرزمين:
برقراري توازن وتعادل اجتماعي اقتصادي سياسي ايجاب مي كند هر يك از استانهاي كشور فراخون زمينه ها و استعدادهاي منابع نساني و مواهب طبيعي خود از يك رشد متعادل برخوردار گردند. از اين رو با نگاهي به پهنه جغرافيايي كشور مشاهده مي گردد برخي از نقاط استعداد بالاي كشاورزي (آب و خاك برخي استعداد معدني قوي و برخي به لحاظ برخورداري از جنگل مرتع و دريا داراي سطح بهره مندي متقاوت از منابع خداداي مي باشند عليهذا دولت هاي عدالت خواه همواره سعي مي كنند يك تعادل نسبت از درآمد سرانه را براي مناطق مختلف كشور تنظيم نمايند.
استقرار صنعتي در مناطق كم برخوردار از منابع خدادادي مي تواند عامل پيش برنده رشد اقتصادي درمناطق مذكور باشداگر چه اين رويكرد از ديدگاه رقابت پذيري توجيه اقتصادي نداشته ولي در صورت جبران مابه التفاوت هزينه هاي سرمايه گذاري و توليد از سوي دولت اين امر امكانپذير خواهد بود.
ليكن مناطق كمتر توسعه يافته واجد مزيت هاي خاط از قبيل وجود منابع معدني غني، امكان دسترسي آسان و ارزان به بنادر، تكميل زنجيره ارزش براي واحد هاي بزرگ ، وجود منابع انساني مستعد و مراكز آموزشي عالي و تحصيلي و تخصصي و منابع تامين انرژي، مواد اوليه و ... مي تواند رقابت پذيري براي توليدات صنعتي و معدني درمتاطق مذكورپديد آورد و با برقراري مشوق ها، زمينه استقرارواحدهاي توليدي را فراهم نموده و تعادل نسبي در درآمد سرانه و رفاه اجتماعي را درنقاط مختلف كشوربوجود آورد.
وضعيت موجود بخش:
متغيرهاي كلان
براساس آمارو اطلاعات دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متغيرهاي كلان بخش در سال 1383 برپايه قيمت ثابت 1376 بشرح زيرمي باشد:
سهم ارزش افزوده درتوليد ناخالص داخلي 79/18
سهم سرمايه گذاري بخش به سرمايه گذاري كل 59/20
سهم سرمايه گذاري بخش به توليد ناخالص داخلي48/7
سهم صادرات بخش به توليد ناخالص داخلي 25/0
سهم صادرات بخش به كل صادرات كشور10/0
سهم اشتغال بخش به اشتغال كل كشور5/19درصد.
ويژگي هاي ساختاري
صنعت ساخت شامل عمليات تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي مواد و قطعات و تبديل آنها به كالاها و مواد فرآوري شده يا تكميل شده ويا انجام خدمات ( طراحي - نصب و مونتاژ9 درقالب فرآيند يك بنگاه اقتصادي و صنعتي است.
گروه بندي ISIC متداول ترين طبقه بندي قعاليت هاي اقتصادي بين المللي است كه بخش بزرگي از آن گروههاي اصلي با كد دورقمي ( 15-37 ) به صنعت ساخت و گروه 13 و 14 به فعاليت هاي معدني بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.
بنابرتعاريف موجود دركشوراندازه بنگاههاي با تعداد كاركنان كمتر از50 نفررا صنايع كوچك و از 50 تا 150 نفر را صنايع متوسط و از 150 نفر به بالا بنگاههاي بزرگ صنعتي ناميده مي شود.
ويژگيهاي ساختاري رشته فعاليت هاي صنعتي
برپايه گزارش مركز آمار ايران ارزش افزوده رشته فعاليت هاي صنعتي به ارزش افزوده كل بخش براساس كدهاي ISIC براي كارگاههاي داراي 10 كاركن و بيشتركشوردر دوره پنجساله 1378 تا 1382 نوساناتي بشرح زيرداشته است:
توليد وسايل نقيله موتوري و تريلركه سهم آن درارزش افزوده كل بخش 96/8 درصد بوده به 68/16 درصد افزايش يافته است.
توليد فلزات اساسي كه سهم آن در ارزش افزوده كل 86/11 درصد بوده به 13/13 درصد افزايش يافته است.
توليد سايرمحصولات كاني غيرفلزي كه سهم آن از ارزش افزوده كل 93/8 درصد بوده است به 51/10 درصد افزايش رسيده است.
توليد مواد و محصولات شيميايي كه سهم آن از كل 36/13 درصد بوده است به 31/13 درصد كاهش يافته است.
توليد منسوجات كه سهم آن از كل 01/6 درصد بوده به 93/3 درصد كاهش يافته است.
توليد راديوو تلويزيون وسايل ارتباطي كه سهم آن از كل 48/1 درصد بوده است به 86/0 درصد كاهش يافته است.
توليد ماشين آلات اداري و حسابگرمحاسباتي كه سهم آن از ارزش افزوده كل 14/0 درصد بوده است به 11/0 درصد كاهش يافته است.
اهم تحولات ساختاري سه دهه گذشته:
افزايش نسبي سهم بخش صنعت و معدن درتوليد ناخالص داخلي درسال 1383 تا سطح 79/18 درصد برپايه قيمت هاي سال 1376 مي باشد كه طي سالهاي مختلف ناشي از تحولات اقتصادي سياسي كشورو پيروي از سياست هاي برنامه هاي توسعه اي بوده است ودرصورت وجود سياست هاي موثر صنعتي اين سهم مي بايست به مراتب بيش از اين ميزان مي بود.
رشد متوسط بخش صنعت به قيمت ثابت 1376 طي دوره 1383- 1354 معادل 6 درصد و سرمايه گذاري معادل 2/6 درصد بوده است.
متوسط سهم صادرات صنعتي دركل صادرات كشور( شامل صادرات نفتي) طي دوره 1380-1368 معادل 64/6 درصد بوده است . اين سهم طي همان دوره دركشورهاي آسياي شرقي و پاسيفيك 7/71 درصد مي باشد . درعين حال سهم صادرات صنعتي در صادرات غير نفتي درسال 1383 به 71 درصد افزايسش يافته است .
* طي سالهاي 1383-1354 سهم صنايع مصرفي كم دوام در ارزش افزوده صنعتي كشور رو به نزول و سهم صنايع واسطه اي و سرمايه اي رو به افزايش و سهم صنايع مصرفي با دوام با نوسانات زياد ، تقريبا حفظ شده است .
* در سالهاي 1383-1373 سهم بخش صنعت در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير دولتي حدود 30 درصد بوده است و در سالهاي اخير به رقم 34 درصد افزايش يافته است كه نشان از رويكرد دولت به تقويت بخش خصوصي دارد .
* در سالهاي 1383-1373 عليرغم واگذاري حجم قابل ملاحظه اي از سهام شركتهاي صنعتي و معدني دولتي ، همچنان سرعت و حجم سرمايه گذاري بخش دولتي بيش از حجم واگذاري بوده است ،نكته مهم ديگر آنكه بسياري از واگذاري ها منتهي به انتقال مالكيت از شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي شده است .
* افزايش سهم بخش عمومي ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ،صرفنظر از بهره وري توليد طبعا حاصل هم افزايي دوعامل است :
نخست توسعه سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي به خصوص در حوزه صنايع پتروشيمي و دوم ،واگذاري بخش عمده سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي كه عامل دوم موجب شده است كه عملا خصوصي سازي نقش كاهنده اي در خالص سرمايه گذاري هاي بخش عمومي ( شامل شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ) ايفا نكند .
* سرمايه گذاري خارجي طرحهاي مصوب تحت قانون تشويق حمايت سرمايه گذاري خارجي از 6/187 ميليون دلار در سال 1373 به 6851 ميليون دلار در سال 1383 رسيده است .
* سهم شاغلان تكنيسين و مهندس در شاغلان با مزد و حقوق در كارگاه هاي صنعتي داراي ده كاركن و بيشتر از حدود 6 درصد در سال 1375 به 9 درصد و سهم شاغلان ماهر از 1/33 درصد به 3/36 درصد در سال 1380 افزايش يافته است .
* در سال هاي اخير تقريبا دو سوم شاغلان كارگاه هاي بيش از ده نفر كاركن صنعتي شاغلان توليدي هستند و بقيه شاغلان غير توليدي مي باشند و 90 درصد شاغلان توليدي ، كارگران ساده و ماهر و بقيه تكنيسين و مهندس را تشكيل مي دهد .
چشم انداز كلي بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله
همسو با اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور ،بخش صنعت و معدن كشور در افق سال 1404 به جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي با ويژگي هاي زير در منطقه دست خواهد يافت .
* توسعه يافته بر پايه فنآوري پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده نگر
* خود كفا در تامين كالاي راهبردي
* صادرات گرا و تامين كننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور
* متوازن در مناطق مختلف كشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي منطقه اي
* بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختيار
* هم افزا در قالب شبكه ها ، خوشه ها و زنجيره ها
* منطبق با استانداردهاي بازارمنطقه اي و بين المللي .
ادامه دارد...
نظر شما