به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي كه در جمع خبرنگاران گزارش نشست امروز كميسيون متبوعش را ارائه مي كرد، تصريح كرد: اروپايي ها نيز در نخستين گام بسته پيشنهادي خود را ناديده گرفته و چند كشور تحت سياست يك كشور مسير گفتگو و مذاكره را مخدوش كردند.
وي افزود: جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با حضور علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد و در ابتداي جلسه، وي آخرين تحولات مرتبط با فعاليت هاي هسته اي كشور را تشريح كرد.
جلالي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران منطبق با موازين بين المللي و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده "ان.پي.تي" عمل كرد و صدور قطعنامه توسط شوراي امنيت در شرايطي كه بر مذاكره و گفتگو تاكيد شده، فاقد توجيه است.
جلالي افزود: در ادامه نشست، اعضاي كميسيون نظرات خود را طرح كرده و اعلام كردند نسبت به تحولات هسته اي مانند هميشه بسيار حساس و پيگير هستند و جلسات خود براي بررسي اين موضوع را ادامه خواهند داد.
نماينده شاهرود در مجلس هفتم متذكر شد: شوراي عالي امنيت ملي و مسئولان نظام در حال رايزني نسبت به سياست هاي هسته اي كشورمان با توجه به تحولات جديد هستند و كميسيون امنيت ملي صدور قطعنامه شوراي امنيت را سياسي مي داند.
وي افزود: بسته پيشنهادي اروپايي ها تاكيد مي كرد مسئله هسته اي در چارچوب قواعد آژانس بين المللي انرژي اتمي و مذاكرات قابل حل وفصل است، اما سياست قدرت هاي بزرگ و آمريكا از همان ابتدا بر مبناي تعجيل براي بردن پرونده هسته اي ما به شوراي امنيت و صدور قطعنامه استوار بود و اين سياست عملا تلاش كشورهاي مختلف را براي استمرار مذاكره و به نتيجه رساندن بسته پيشنهادي متوقف كرد.
جلالي با بيان اينكه هنوز ظرفيت حل پرونده هسته اي در چارچوب مذاكره و خارج كردن از نقطه انحرافي (بردن پرونده ايران به شوراي امنيت) كه بر اساس آن مسائل جديد شكل گرفت و بازگشت پرونده به آژانس وجود دارد، از كشورهاي تاثيرگذار خواست براي آنكه كشورهاي مستقل احساس امنيت و آرامش داشته باشند به موازين و قواعد بين المللي احترام بگذارند.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه اين كميسيون در حال بررسي راهكارهاي جديد براي حل موضوع هسته اي است، گفت: تصميم گرفته شد اقداماتي جديد، كارشناسانه و جدي انجام شود و از همه ظرفيت پارلمان در قالب مصوبات جديد و به كارگيري ديپلماسي پارلماني در اين راستا استفاده شود تا مردم ايران به طور كامل بر حق خود در دستيابي و استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي دست يابند.
وي در پايان در پاسخ به سئوالي درباره اقدامات بعدي ايران در صورت تحريم كشورمان اظهار داشت: اگر اقدامات شديدتري صورت گيرد و پرونده جمهوري اسلامي ايران در قالب ماده 41 منشور ملل متحد بررسي شود مجلس شوراي اسلامي حتما واكنش مناسبي نشان خواهد داد كه اكنون در دست بررسي است.
نظر شما