به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس مختار قانون رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران موضع بعضي دفاتر استانداريها را در اين مورد فاقد اعتبار قانوني اعلام كرد و گفت: اين دفاتر تنها در خصوص معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي حق واگذاري دارند و صدور هر نوع مجوز بهره برداري از معادن شن و ماسه كوهي به عهده سازمان صنايع و معادن استانها است.
وي افزود: با بخشنامه صريح معاونت معدني وزارت صنايع و معادن تكليف كليه استانها در رابطه با معادن معمولي و غيرمعمولي و واگذاري اين معادن روشن شده و تنش هاي موجود در اين زمينه نيز برطرف گرديده است.
طبق توافق و هماهنگي وزارت كشور و وزارت صنايع و معادن و با توجه به اينكه برابر قانون تنها دستگاه تخصصي در زمينه اعطاي مجوز معادن ، وزارت صنايع و معادن اس از اين رو تشخيص معادن شن و ماسه كوهي از حيطه وظايف دفاتر فني استانداريها خارج است
نظر شما