به گزارش خبرگزاری مهر، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیروزی بلوک غرب، اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر بازار آزاد به سرعت جای سویالیسم دولتی را گرفت. جاذبه های تجارت آزاد برای مردم و دولت های جهان آنقدر زیاد بود که حتی بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق به سرعت سعی در نزدیک کردن خود به آمریکا به عنوان رهبر سرمایه داری در جهان کردند.
اما مفهوم لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد، در بسیاری از کشورهای جهان، رفته رفته جای خود را به سرمایه داری دولتی داد. به این ترتیب که سرمایه اقتصادی در دستان بسیاری از دولت ها جمع شد و خود دولت به عنوان سرمایه داری بزرگ وارد عرصه رقابت تجاری در جهان شد.
«جاشووا کورلانتزیک»، نویسنده کتاب سرمایه داری دولتی و کارشناس ارشد موسسه شورای روابط خارجی در امور جنوب شرق آسیا، با پرداختن به موضوعی با همین نام، تاثیرات مثبت و منفی سرمایه داری دولتی را بر عرصه سیاست و اقتصاد داخلی و خارجی دولت ها مورد بررسی قرار داده است.
وی در کتاب حاضر که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است، دولت ها را از این منظر از نگاه خوب و بد بررسی می کند و معتقد است که تاثیرات ناشی از سرمایه داری دولتی بر امور سیاسی و اقتصادی کشورها در همه جای جهان یکسان نبوده است. البته به نظر می رسد، نویسنده در این نکته که سرمایه داری دولتی در نهایت منجر به تضعیف دموکراسی در کشورها شده و با تجمیع سرمایه در دست عده ای معدود از رهبران سیاسی، آنها را از مردم مستقل می سازد استثنایی قائل نشده است.
«کورلانتزیک» در حقیقت معتقد است، این نوع از سرمایه داری در کشورهایی با زیر ساخت های قوانین دموکراتیک وسیع تر مانند هند و یا برزیل موجب تقویت و اتحاد اقتصادی در این کشورها شده و بر عکس در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی منجر به فرو رفتن دولت به کام استبداد و دور شدن از ارزش های دمکراتیک شده است.
وی معتقد است این نوع از سیستم سرمایه داری به هیچ وجه برای دموکراسی های جوان به دلیل فراهم نبودن ساز و کارهای قانونی دمکراتیک، مناسب نیست.
وی با مثال زدن روسیه، به عنوان کشوری با زیر ساخت اقتصادی ضعیف، معتقد است این قسم از نظام سرمایه داری منجر به تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد این کشور شده است. از همه مهمتر اینکه کمپانی های دولتی کشورهایی مانند چین و روسیه در راستای جنگ اقتصادی علیه آمریکا و متحدین این کشور عمل می کنند.
اما نویسنده این کتاب، در مورد چین معتقد است که سیستم سرمایه دولتی در این کشور در حقیقت مدلی جایگزین اقتصاد سوسیالیستی در برابر سرمایه داری غرب است.
اما نویسنده در بخش دیگری از این کتاب ضمن فرا دولتی خواندن اقتصاد آمریکا، دولت این کشور را برای حمایت از اقتصادهای دولتی دموکراتیک و ایجاد پیوندهای تجاری بیشتر با آنها تشویق می کند و معتقد است که دولت آمریکا باید از این کشورها حمایت کند.
وی همچنین با اشاره مستقیم به دکترین «شراکت ترانس – پاسیفیک»، معتقد است مشارکت آمریکا در معاهدات این چنینی هم برای ترویج دموکراسی در کشورهای عضو این معاهدات موثر است و هم سود زیادی را نصیب دولت آمریکا می کند.
نظر شما