به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با اصلاح تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، که با هدف تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت، به دولت اجازه دادند سرمایه بانک مسکن را با شرایطی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیر منقول دولتی را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء ۲ بند «د» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد، با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
نظر شما