به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر سيد مويد علويان در نشست مطبوعاتي افزود: تجميع منابع مالي ، يكسان سازي سياست گذاري هاي بيمه ها و پزشك خانواده مي تواند در حل مشكل موجود در زمينه سيستم ارجاع و پزشك خانواده موثر واقع شود.
وي اظهار داشت: سيستم ارجاع و پزشك خانواده به علت عدم ايجاد بستر مناسب و عدم فرهنگ سازي مناسب با مشكلات زيادي روبرو شده است چرا كه هنوز مردم در اين زمينه توجيه نشده اند.
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: هدايت بيماران سرگردان در جامعه انجام نمي شود چرا كه هم اكنون يك بيمار براي درمان خود بايد به چند پزشك مراجعه كنند تا بفهمند براي درمان خود بايد به كدام پزشك مراجعه كنند.
وي ادامه داد: از آنجا كه جهت و هدف در نظام سلامت درست طراحي نشده بيماران سرگردان هستند. بنابراين بايد پروتكل درماني در كشور تدوين شود.
علويان گفت: هم اكنون 20 دستورالعمل طبابت و برخورد با بيمار در حال تدوين است اما اين دستورالعمل ها نيز زماني موثر خواهد بود كه سيستم ارجاع و پزشك خانواده در كشور نهادينه شده باشد.
وي افزود: اگر وزارت بهداشت اعلام كند كه پيشگيري اوليه و غربالگري بايد در كشور صورت گيرد اما اجراي آن در مورد تحت پوشش قرار دادن آن توسط بيمه مشكل داشته باشند سودي نخواهد داشت چون هم اكنون بيمه ها فقط زماني بيمار را تحت پوشش قرار مي دهند كه بيماري اتفاق افتاده باشد و اين به علت عدم سيستم ارجاع و عدم ادغام بهداشت و درمان و جدايي مسائل بهداشتي با منابع مالي آن در كشور است .
علويان گفت: در كشورهاي ديگر زماني كه پزشك بيش از حد معمول دارو تجويز مي كند مورد تذكر قرار مي گرد چون نظام ثبت در آن كشورها وجود دارد و هدف اين نظام هم كنترل كيفيت خدمات و حفظ منابع است به گونه اي كه كنترل كيفيت بايد به صورتي باشد كه هر نوع طبابتي صورت نگيرد.
وي با بيان اينكه هم اكنون بيمه ها در كشور ميزان و نوع داروهاي تجويز شده توسط پزشك را ثبت مي كنند اما فعاليت هاي مداخله اي و تذكرات انجام نمي شود ، گفت: در سيستم ارجاع هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي فعاليت دارند و هدف نخست آنها كيفيت و حفظ منابع است.
علويان تصريح كرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم مردم نبايد از پرداخت هزينه هاي درمان افزايش نيابد اما اين سهم نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته به گونه اي كه بر اساس گزارشات از 56 درصد به 60 درصد رسيده است.
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: نظام سلامت كشور نظام معلول است چرا كه اگر اين نظام سالم بود مي توانستيم از افزايش هزينه هاي سلامت كشور جلوگيري شود.
علويان ادامه داد: هفته گذشته ستادي متشكل معاونت سلامت و ساير معاونان فعال شده تا بتوان فرهنگ سازي مناسب را د رمورد سيستم ارجاع و پزشك خانواده در كشور انجام داد.
وي به مشكل عدم تجميع بيمه ها در كشور به عنوان يكي از مشكلات ديگر در نظام سلامت اشاره كرد و گفت: تجميع بيمه ها جزء تكاليف برنامه سوم توسعه بوده اما هنوز هم انجام نشئه و سياست هاي بيمه از هم متفاوت هستند و اين موجب افزايش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان شده است.
علويان از ايجاد شبكه سلامت به عنوان انقلاب اول و ايجاد نظام ارجاع و پزشك خانواده به عنوان انقلاب دوم ياد كرد و گفت: هم اكنون بايد منابع مالي نظام راجاع و پزشك خانواده را شوراي عالي بيمه خدمات درماني كه تحت پوشش وزارت رفاه است فراهم كند و اين يكي از چالش هاي وزارت بهداشت در اجراي اين سيستم است.
وي گفت: در گذشته برنامه ها به گونه اي بود كه بر اساس آن موجب كاهش كيفيت و افزايش هزينه هاي درمان مي شد چرا كه به ازاي هر عمل جراحي انجام شده حقوق پزشكان افزايش يافت و اين موجب افزايش تعداد جراحي ها در كشور مي شد.
علويان گفت: تحقيقات نشان داده 45 درصد افرادي كه تصادف مي كنند در دم جان خود را از دست مي دهند چون شدت تصادف بالا بوده است به همين علت اين امر ديگر به زمان حاضر شدن آمبولانس مربوط نمي شود بلكه بايد جاده ها و ماشين ها ايمن شده و از سرعت زيادي ماشين ها كه اغلب توسط جوانان صورت مي گيرد ، جلوگيري شود.
وي افزود: امروزه نظام تنبيه وتشويق براي پزشكان خانواده به گونه اي است كه اگر افراد تحت پوشش هر پزشك پس از هر سال سلامت باشند ميزان حقوق آن افزايش و در غير اين صورت كاهش مي يابد چون اگر تعداد مرگ و مير جوانان بر اثر تصادفات افزايش يابد نشان دهنده اين است كه آن پزشك فعاليت خود را در زمينه بهداشت روان به خوبي انجام نداده است.
معاون وزارت بهداشت از برگزاري كنفرانس جهاني جوامع ايمن در سال 2007 از 21 تا 23 خزداد ماه سال 86 خبر داد و گفت: حدود 2 هزار نفر از كشورهاي مختلف در اين كنفرانس شركت مي كنند.
وي افزود: ايجاد جامعه ايمن فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست چون همانطور كه شعار اين كنفرانس راه ايمن در گرو عزم ملي است بنابراين بسياري از زازمانها و نهادهاي كشور در اين زمينه مسئول هستند.
علويان گفت: اين كنفرانس با هدف ارتقاي فرهنگ ترافيكي ، پيشگيري از خشونت ، ايمن از حوداث غير مترقبه ، پيشگيري از حوادث دوره سالمندي برگزار مي شود كه بر اساس آن حداقل 8 تا 10 سخنراني بلند و 200 سخنراني كوتاه ، 100 تا 150 پوستر به همراه نشست انجمن جهاني مدرسه ايمن و كارگاه 2 روزه ايمن در تردد است.
وي افزود: يكي از اهداف اين كنفراسن محلق شدن 3 شهرستان كاشمر، ارسنجان و لواسان به شبكه جهاني ايمن است و ايران نخستين كشوري خواهد بود كه 3 تا از شهرستان هايش به اين كنوانسيون ملحق مي شود و اين امر نشان دهنده نقش مهم حوادث ترافيكي در افزايش بار بيماريها در كشور است.
علويان گفت: افزايش بهره وري ، استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني و انجام مداخلات كيفيتي از جمله برنامه چهارم توسعه است كه بر اساس آن شاخص بهبود كيفيت خدمات و درجه بندي بيمارستانها در نظر گرفته شد و بر اساس اعتبار دريافت شده حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم مي توان تا 50 درصد بهبود كيفيت خدمات و اصلاح بيمارستان ها را انجام داد.
وي با بيان اينكه مشاركت عادلانه مردم در زمينه سهم آنها در پرداخت هزينه سلامت كه بايد به 30 درصد كاهش يابد از ديگر برنامه چهارم توسعه است، گفت: براي مركز فوريت هاي حوادث شاخص هايي تعيين شده كه در حال كنترل است به گونه اي كه اگر هر يك از اين شاخص ها عقب بيفتد به مسئولان آن تذكر داده مي شود.
نظر شما