به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، براساس اين لايحه پيشنهادي كه يك فوريت آن درجلسه روز 18 تيرماه 85 به تصويب رسيده بود و در صورت تصويب نمايندگان به بانك مركزي ايجازه داده ميشود به منظور كنترل نقدينگي 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال 85 منتشر كند.
دولت در مقدمه اين لايحه از سهم مردم در تامين مبالغ لازم جهت انجام طرحها، جمع آوري نقدينگي و واگذاري اين نقدينگي به بانك هاي عامل براي مشاركت در سرمايه گذاري بلند مدت و از بين رفتن شبهه ربوي بودن آن به عنوان توجيهات ارائه آن به مجلس نام برده است.
آقايان حسن سبحاني، هادي حق شناس و محمود خوش چهره نمايندگان دامغان، بندر انزلي و تهران به عنوان مخالفان كليات اين لايحه و ايرج نديمي، جهانبخش محبي نيا وحميدرضا حاجي بابايي نمايندگان لاهيجان، مياندوآب و همدان به عنوان مخالفان اين لايحه به ارائه سخنان خود پرداختند مخالفان كليات اين لايحه با اشاره به سود 3100 ميليارد ريالي اين اوراق مشاركت در طول يك سال اينده معتقد بودند بانك مركزي با انتشار اين اوراق نه تنها به كاهش نقدينگي كمكي نمي كند بلكه خود باعث افزايش نقدينگي در جامعه مي شود.
مخالفان با اشاره به اينكه فروش اوراق مشاركت با نرخ 5/15 درصد يعني كمتر از سود بانك هاي دولتي به تضعيف اين بانك ها وتقويت بانك هاي خصوصي كه عقود اسلامي را زير پا مي گذارند مي شود، افزودند سود علي الحساب اين اوراق مشاركت كه روز شمار پرداخت مي شود بهره است كه در اسلام ممنوع شمرده مي شود.
مخالفان كليات اين لايحه همچنين معتقدند دولت با اين روش مي خواهد بدهي هاي گذشته را بپردازد و در مقابل بدهي هاي خود را به آيندگان واگذار كند.
مخالفان كليات اين لايحه با تاكيد بر اينكه درشرايط موجود اقتصاد كشور اوراق مشاركت كارآيي خود را از دست داده است افزودند: بايد اوراق مشاركت در طرح هاي مشخص و شفاف هدايت شوند نه اينكه تحت عنوان يك نام كلي در اختيار بانك مركزي قرار گيرد و با روش هاي توزيع غير شفاف هزينه شود.
موافقان كليات اين لايحه نيز در مقابل با بيان اينكه اوراق مشاركت با اوراق قرضه كه سود آن قطعي است فرق دارد معتقد بودند اوراق مشاركت براساس برنامه چهارم توسعه به عنوان يكي از ابزارهاي دولت و در چارچوب عقود اسلامي هزينه مي شود و سود مشاركت آن علي الحساب است و به اين ترتيب شائبه ربوي بودن آن منتفي است.
موافقان با اشاره به اينكه دولت در طول برنامه سوم توسعه با انتشار اوراق مشاركت نقدينگي در كشور را 24 درصد كاهش داد كه اين كاهش منجر به كاهش 10 تا 12 درصدي تورم شد تصريح كردند: نبايد با مخالفت با اين لايحه ابزار دولت را براي كاهش تورم از بين برد. جلوگيري از افزايش 10 درصدي تورم بامشكلات عديده مواجه مي شود.
پس از اظهارات مخالفان، قرار بود رئيس بانك مركزي و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در دفاع از لايحه پيشنهادي دولت به ارائه ديدگاه هاي خود بپردازند، كه به علت كمبود وقت سخنان آن به جلسه بعدي مجلس موكول شد.
نظر شما