اسماعيل گرامي مقدم در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، در خصوص لايحه نظام جامع انتخاباتي كه از سوي وزارت كشور به دولت ارائه شده است، گفت: در بحث ساماندهي انتخابات دست اندركاران امر مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد كار كارشناسي انتخابات را سامان بخشند .
وي افزود: تغيير زمان مجلس شوراي اسلامي يا دوره رياست جمهوري نيازمند اجازه مقام معظم رهبري است چراكه دوره يكي از اين نهادها يا بايد كم ويا زياد شود.
سخنگوي حزب اعتمادملي همچنين تصريح كرد: هر تغييري كه در اين خصوص صورت مي گيرد بايد شباهتهاي رفتاري نيز با ساير كشورهاي جهان داشته باشد چراكه در انجام مبادلات بين المللي بايد سطوح ديپلماتيك كشورها مشخص باشد لذا در جايگاه ايران با ساير كشورها نبايد خللي ايجاد شود.
گرامي مقدم با اشاره به همزماني انتخابات آتي، اظهار داشت: به دليل اينكه مجلس خبرگان و شوراها از يك جنس نيستند لذا اين موضوع مشكلاتي را در اجراي قانونگذاري ايجاد كرده است.
وي همچنين با انتقاد از سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، گفت: شوراي نگهبان عملا توانايي رسيدگي به اين حجم بالاي كانديدا را نخواهد داشت از اين رو مجبور مي شود داوطلبان را يا به صورت دسته اي و كلي رد كند و يا تاييد كند.
سخنگوي حزب اعتمادملي در خصوص تاثير اين لايحه بر مشاركت مردم، افزود: مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر به اين شكل بالا مي رود اما درخبرگان كمتر خواهد شد و حتي ممكن است به تحليل هايي كه موجب تضعيف خبرگان رهبري نيز بشود، بينجامد.
نظر شما