محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام تعیین دوره آزمایشی قانون «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: قرار بود هیات رئیسه مجلس درباره اینکه آیا این طرح با عنوان یک طرح خارج از دستور مطرح شود و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تعیین تکلیف شود یا خیر، تصمیم گیری کند که متاسفانه تاکنون نتیجه ای اعلام نکرده اند.
وی افزود: با وجود اینکه تعیین دوره آزمایشی قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفساد اقتصادی در دستور کار هفته جاری مجلس آمده بود، اما متاسفانه این موضوع به صحن علنی نیامنده و با توجه به پایان دوره کاری مجلس و اینکه تنها دو جلسه باقی مانده که یکی از آنها اختتامیه است، نهایتا اگر یک جلسه دیگر تشکیل شود به دستور کارهای جاری اختصاص می یابد و می توان گفت که این طرح عملا از دستور کار مجلس خارج شده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد نمی دانم آیا اراده یا نظری پشت سر قضیه بوده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که کمبود وقت را به عنوان توجیه مطرح می کنند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: حتی آقای قاضی پور به عنوان رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این طرح در صحن علنی نسبت به مطرح نشدن این طرح تذکر داد اما جواب قانع کننده ای دریافت نکرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: با این وضعیت، تعیین دوره آزمایشی قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عملا به مجلس آینده رفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اواخر سال گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد و با موافقت نمایندگان رسیدگی به جزییات و تصویب آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این طرح واگذار شد؛ در هفته های اخیر و با پایان بررسی این طرح، ضروری بود که دوره اجرای آزمایشی این قانون درصحن علنی مجلس تعیین شده و سپس مصوبه کمیسیون مشترک به شورای نگهبان ارسال شود که با وجود قرار گرفتن این موضوع در دستور کار هفتگی، توسط هیات رئیسه مجلس از دستور کار خارج شده است.
بر اساس این طرح، سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جایگاه معاونت قوه قضاییه و با ماموریت اختصاصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ستاد قوه قضاییه و استان ها با در اختیار داشتن دادسرا و دادگاه تشکیل می شود ورسیدگی به مفاسد اقتصادی در دیگر محاکم صورت نخواهد گرفت.
نظر شما